چرا دولت در اصلاح ساختار بودجه تعلل کرد؟
اقتصاد ایران این روزها درگیر تبعات بروز شوک نفتی است، همانطور که اقتصاددانان بارها درباره وابستگی اقتصاد ایران به نفت هشدار داده بودند. در همین راستا دستگاه‌های نظارتی خواهان اصلاح سند بودجه (دخل و خرج دولت)، به عنوان عامل مهم وابستگی اقتصاد کشور به نفت و همچنین به هم ریختن شاخص‌های اقتصادی شدند. دولت در همین راستا، چندی پیش سندی را به عنوان «چارچوب برنامه اصلاحات ساختاری بودجه»، ارایه کرد. سندی که به گفته یک کارشناس بودجه فقط ارایه محورهای کلی بود و در این روزهای اقتصاد ایران راهگشا نخواهد بود. هر چند که اکنون با توجه به فشارهای اقتصادی اصلاح بودجه بسیار سخت به نظر می‌رسد.
به گزارش «تعادل»، بیش از 50 درصد منابع بودجه کشور از نفت حاصل می‌شود. به گفته کارشناسان همین وابستگی به نفت است که اقتصاد ایران را در برابر تکانه‌های خارجی ضعیف کرده است. همانطور که تاریخ اقتصادی ایران بعد از ورود پول نفت به اقتصاد کشور نشان می‌دهد که شوک‌های حاصل از نفت بسیار بر به‌هم ریختن شاخص‌های اقتصادی کشور و همچنین ایجاد بحران در اقتصاد ایران موثر بوده‌اند. آنچه این روزها بر اقتصاد ایران می‌رود نیز به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به پول نفت رخ داده است. همانطور که به دنبال محدود شدن امکان فروش نفت و بازگشت درآمد حاصل از آن به کشور شاهد جهش‌های ارزی بودیم و خود را در به هم ریختن شاخص‌های اقتصادی نشان داد. همین موضوع باعث شد که یک‌بار دیگر موضوع اصلاح ساختار بودجه (سند دخل و خرج دولت)، مطرح شود. بودجه‌ای که هم به نظر کارشناسان و هم به نظر دستگاه‌های نظارتی باید اصلاح شود چراکه ادامه وضعیت موجود با توجه به کاهش درآمدها (درآمد نفتی) و همچنین افزایش هزینه‌های دولتی قابل ادامه دادن نیست. کارشناسان بارها اعلام کرده‌اند که امور کشور در ایران گران اداره می‌شود، دولت فربه است و وجود کارمندان بسیار در دستگاه‌های اجرایی باعث شده بخش بزرگی از درآمد نفتی به عنوان حقوق پرداخت شود که این خود به نحوی حیف و میل منابع ملی است. کارشناسان همچنین به پایین بودن بهره‌وری و همچنین ناعادلانه بودن و ناکارآمد بودن نظام دستمزد بارها انتقاد کرده‌اند.
در همین راستا و در جهت اصلاح بودجه سازمان برنامه و بودجه چندی پیش از سندی رونمایی کرد که محتوای آن اصلاح ساختار بودجه بود ولی عملا فقط به ارایه برخی الزامات و محورهای اصلاح بودجه پردخته بود موضوعی که البته نظر کارشناسان را جلب نکرد و بسیاری از دولت خواستند که عزم خود را برای ارایه یک سند اصلاح بودجه واقعی جزم کند. در همین زمینه مرتضی خمسه، مدرس دانشگاه و متخصص مسائل حقوقی بودجه، درگفت‌وگویی که با تسنیم داشته با اشاره به الزامات برنامه اصلاح ساختار بودجه گفته است: همه کارشناسانی که تغییرات اعمال شده طی چند سال اخیر بودجه را رصد کرده‌اند و با آسیب‌های بودجه‌ریزی کنونی آشنا هستند، با مشاهده خلاصه برنامه اصلاح ساختار متوجه خواهند شد که دولت یا نمی‌خواهد یا نمی‌تواند این برنامه را پیاده کند و ظاهرا سرنوشت اصلاح این برنامه نیز در حد شعار باقی خواهند ماند.
به گفته این کارشناس حوزه بودجه، در نیمه دی ماه دولت با یک ماه تاخیر به بهانه اصلاح ساختار بودجه، لایحه بودجه را ارایه کرد؛ اما در نهایت مشخص شد که لایحه دولت تغییر محسوسی نسبت به سنوات قبل نداشته و هیچ اصلاحی در ساختار بودجه دیده نشد.
البته بعدا گفته شد که با توجه به لزوم اصلاحات ساختاری و بنیادین، بخشی از تغییرات اعمال شده است و در آینده، اصلاحات به صورت کلی انجام خواهد شد که بر همین اساس یک مهلت 4 ماهه از سوی مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار بودجه در نظر گرفته شد که اردیبهشت‌ماه 98 این مهلت به پایان می‌رسید. این کارشناس مسائل حقوقی بودجه گفت: در خصوص اصلاح ساختار بودجه، انتشار یک سری محورهای کلی و استفاده از مفاهیم همیشه درست، دردی را از چالش‌های بودجه دوا نمی‌کند. بلکه اگر به دنبال اصلاح ساختار به منظور اثرگذاری واقعی هستیم باید یک‌سری تغییرات فوری و جهادی در ساختار بودجه‌ریزی کشور اعمال شود. برنامه اصلاحات ساختاری بودجه باید در مدت زمان 4 ماهه و به صورت عملیاتی ارایه می‌شد، این در حالی است که دولت بعد از 4 ماه، برنامه‌ای میان‌مدت و برای بازه زمانی 5 ساله جهت اعمال برخی اصلاحات ارایه کرده است. خمسه با بیان به اینکه در برنامه اصلاح ساختاری بودجه، دولت به موضوعاتی مثل تثبیت اشتغال و اصلاح ساختار بودجه شرکت‌های دولتی اشاره کرده است، گفت: طی سال‌های اخیر با وجود طرح شدن شعارهای متعدد اقدام عملی در خصوص اصلاح این رویه‌ها انجام نشد و با توجه به منوط کردن اجرایی شدن برخی اصلاحات به یک دوره 5 ساله این برنامه اصلاحی نیز به سرنوشت برنامه‌های قبلی دچار خواهد شد. این مدرس دانشگاه، با اشاره به برنامه دولت برای پیاده‌سازی شفافیت در بودجه، گفت: بهتر بود دولت برای «افزایش شفافیت»، که آن را یکی از دو پارادایم حاکم بر اصلاحات ساختاری بودجه عنوان کرده است، حکم قانونی ماده 29 برنامه ششم توسعه درخصوص انتشار فیش حقوقی مدیران را عملیاتی می‌کرد تا شاید بتوان صداقت دولت را در این ادعای جدید پذیرفت. وی همچنین گفت: شفافیت گردش اقتصادی در لیبرال‌ترین نظام‌های دنیا هم پذیرفته شده است، اما در دولت هنوز در بدیهی‌ترین موضوعات مثل شفافیت حساب‌های بانکی برای تشخیص پردرآمدها و حذف بخش عمده‌ای از یارانه‌بگیرها اختلاف نظر وجود دارد و آن هم با این ادعا که «نمی‌توان در حساب مردم سرک کشید»! این مدرس دانشگاه افزود، در سال‌های قبل که فضا برای اجرای اصلاحات اقتصادی از جمله وصول مالیات بر عایدی سرمایه آماده بود، دولت چنین اقدامی را انجام نداد؛ در شرایط فعلی که با وضعیت اقتصادی سخت‌تری مواجه هستیم و دولت نیز به‌شدت از نارضایتی عمومی و آثار و تبعات اتخاذ چنین تصمیماتی بیمناک است، مشخص نیست دولت قادر خواهد بود اصلاحات ساختاری در بودجه کشور را پیاده کند یا نه در عمل، تحقق این اصلاحات آسان به نظر نمی‌رسد.
