مهار تورم به‌جای قیمت‌گذاری
مجید اعزازی|
دبیرگروه راه و شهرسازی|
1- در پی جهش قیمت ملک و به تبع آن افزایش اجاره‌بها، طی هفته‌های اخیر راهکارهایی از سوی کارشناسان و برخی مقام‌های دولتی برای کنترل بازار خرید و فروش و اجاره مسکن پیشنهاد شده است. دیروز اما یک مقام مسوول در وزارت راه و شهرسازی از پیشنهاد 5 راهکار برای تنظیم اجاره‌بها به وزیر راه و شهرسازی خبر داد. راهکارهایی که بطور غیرمستقیم هدف تنظیم و تعدیل قیمت‌ها را دنبال می‌کند. (صفحه 13 را بخوانید) . ارایه راهکار برای خروج بازار مسکن یا سایر بازارها از رکود-تورمی مساله تازه‌ای در اقتصاد ایران به ویژه در چند ساله اخیر نیست. چه آنکه در آغاز جهش قیمت‌ها در بازار مسکن طی سال 97 نیز وزارت راه و شهرسازی، راهکارهای 9 گانه‌ای را برای تعادل بخشی به بازار مسکن ارایه کرده بود. در این حال، به نظر می‌رسد، وزارت راه و شهرسازی صرفا ارایه‌کننده پیشنهاد است و گامی برای تحقق برنامه‌هایی که پیشنهاد می‌کند، برنمی دارد که اگر بر می‌داشت، شاید امروز شاهد تلاطم کمتری در بازار مسکن بودیم. البته آن سوی ماجرا هم، این نکته مطرح است که این راهکارها از کارآیی لازم برخوردار نبوده و نیستند، در غیر این صورت، طی 10 ماهه گذشته گشایشی در این بازار ایجاد می‌شد. اما آیا مساله اصلی بازار مسکن با ارایه راهکارهای مقطعی حل میشود یا اینکه ریشه مقاوم‌تری دارد؟ بی‌گمان برای ارایه هر راهکاری، شناخت ریشه‌ای مساله گام اول است.
2-بسیار شنیده‌ایم که اقتصاد ایران با تحریم‌ها یا بدون تحریم‌ها، بیمار است. یک بیماری مزمن که علایم و دردهای دایمی نیز دارد. تورم بالا، رشد اندک، و نرخ بیکاری بالا سه نشانه اقتصاد ایران طی تقریبا 5 دهه اخیر است. اگر چه اقتصاددانان و نتایج پژوهش‌های اقتصادی بر وجود این علایم اتفاق و اجماع نظر دارند، اما در تبیین چرایی بروز و ظهور هر یک از این علایم نظرات متفاوتی را طرح می‌کنند. در عین حال، تقریبا اقتصاددانان وجود تورم را مساله‌ای پولی می‌دانند و بر این باورند که افزایش نقدینگی منجر به تورم میشود. با افزایش درآمدهای (دلارهای) نفتی در آغاز دهه 1350 مکانیزم اشتباهی طراحی شد یا شکل گرفت که طی آن، دلارهای نفتی پس از تبدیل به ریال بطور مستقیم به اقتصاد تزریق شد و در نتیجه آن، بدون کار و تلاش و فعالیت مضاعف صنعت و تولید، نقدینگی در جامعه افزایش یافت. افزایش نقدینگی در کشور طی سال‌های اخیر اما موتور محرکه دیگری نیز داشته است و آن موسسه‌های اعتباری بدون مجوز است. در این شرایط تورم گه گاه جهشی را تجربه می‌کند و از همین رو، شهروندان برای حفظ قدرت خرید خود، هر چه بیشتر دارایی و در راس آنها ملک و زمین خریداری می‌کنند. نتایج پژوهش‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد که بازار مستغلات ایران در طولانی مدت، پربازده‌ترین بازار به شمار می‌رود.
3- هسته مرکزی تحولات بازار مسکن در ایران تحت تاثیر تورم و جریان‌ها و نوسان‌های اقتصاد کلان است و از همین رو، تحولات درون این بازار به اندازه‌ای نیست که بتوان با دستکاری عوامل درونی اثر‌گذار، قیمت مسکن یا اجاره‌بها را تنظیم کرد. علم اقتصاد و تجربه جهانی نیز حاکی از ناکارآمدی مداخله دولت در قیمت‌گذاری است. البته این مساله نافی وظایف دولت‌ها در تامین رفاه شهروندان نیست و تجربه‌های متعددی از جمله مسکن اجتماعی و... در کشورهای اسکاندیناوی، کره جنوبی و... حاکی از کارآمدی این روش‌ها است. در همین حال، در سطح کلان، مهم‌ترین وظیفه دولت ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل و مهار تورم از طریق به کارگیری سیاست‌های سازگار پولی و مالی است. در صورت وجود ثبات در فضای کلان اقتصاد، شهروندان طبقه متوسط با پس انداز، گرفتن وام و لیزینگ می‌توانند مسکن مورد نیاز خود را تهیه کنند. دولت نیز می‌توان با راه‌اندازی سیستم مسکن اجتماعی، اجاره‌داری دولتی و... برای نیازمندان مسکن مناسب تهیه کند.
