دولت از تصمیمات ناگهانی و شتابزده خودداری کند

بخشنامه‌های متعدد دولت باعث شده تعهدات سنگینی بر صادرکنندگان تحمیل شود که انجام آن به معضل بزرگی برای آنها تبدیل شده است و صادرات بیشتر به معنی تعهد بیشتر و سنگینی بیشتر این‌بار است. در همین رابطه عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است که دولت و فعالان اقتصادی در شرایط سخت کنونی کشور بیش از دوران تحریم برای ایجاد کانال‌های بین‌المللی برای تجارت و ارتباطات اقتصادی نیازمند است. علی تقوی فرد در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: کشوری که تحریم می‌شود باید برای افزایش کانال‌های دسترسی بیش از زمانی که تحریم نیست تلاش کند. تمرکز بر طرح‌های توسعه و تقویت توان خودکفایی و خوداتکایی از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی است که بنا به هر دلیلی مورد تحریم قرار می‌گیرد. با این حال بعضی سیاست‌های اقتصادی در مدت اخیر جلوی توسعه صنایع را گرفته و برعکس این اصول رفتار کرده است.

او با بیان اینکه در سال 97 شاهد اجرای سیاست‌هایی در حوزه اقتصاد کشور بودیم که همه بخش‌ها از جمله صنایع از آن آسیب دیده است، ادامه می‌دهد: تصمیم‌های ناگهانی و یک شبه تبدیل به مقررات و آیین نامه‌هایی شدند که جز مانع تراشی در شرایط تحریمی اثر دیگری نداشته‌اند و اجرای آن به وخامت حال صنایعی انجامیده که دستشان از تجهیزات تازه و دانش فنی روز هم کوتاه بوده است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید: البته این امید وجود دارد که دولت هرآنچه برای بهبود وضعیت اقتصادی انجام می‌دهد با در نظر گرفتن عنصر عقلانیت طراحی کند و به مرحله اجرا برساند چرا که تصمیمات عجولانه زیان هنگفتی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده و در آینده هم می‌کند. مثلا در یک اقدام دستوری دولت صادرکنندگان را مکلف به بازگشت ارز حاصل از صادرات کرده و سختگیری در این باره تا جایی ادامه یافته که بعضی صادرکنندگان خوشنام قید صادرات را زده و آن را کنار گذاشته‌اند. از سوی دیگر دولت بطور شتاب زده اخذ مابه التفاوت ارز فروخته شده از سوی دولت به واردکننده را دنبال کرده و این تصمیم هم به نوبه خود باعث سکوت فعالان اقتصادی و تعلیق فعالیت‌های تجاری بعضی از آنان شده است.

علی تقوی‌فرد با اشاره به اینکه تصمیمات ناگهانی دولت اثرات جبران‌ناپذیری را می‌تواند به دنبال داشته باشد، می‌گوید: بخش نامه‌های متعدد دولت باعث شده تعهدات سنگینی بر صادرکنندگان تحمیل شود که انجام آن به معضل بزرگی برای آنها تبدیل شده است و صادرات بیشتر به معنی تعهد بیشتر و سنگینی بیشتر این‌بار است. تصمیم‌های ناگهانی دولت‌ها توجیه اقتصادی هر فعالیتی را از بین می‌برد و ادامه این تصمیمات در بلندمدت آثار خود را بر شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله رشد و تورم بر جای خواهد گذاشت. به گفته او، صنایعی امروز درحالی با مشکلات متعدد دست به گریبان‌اند که مطالبه جدی آنها از دولت یعنی واقعی‌سازی نرخ ارز کمتر دیده شده و دولت طی چهار سال گذشته بر تک نرخی کردن ارز که بارها آن را مطرح کرده ایستادگی نکرده است.