بی‌مهارتی ؛ بزرگ‌ترین چالش بازار کار
سلیمان پاک سرشت، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: سیاست‌های مهارت آموزی، نقش مکمل و تسهیل‌کننده در برنامه‌های توسعه‌ای دارد. در هر برنامه یا سیاست توسعه‌ای نقش و جایگاهی برای منابع انسانی تعریف می‌شود. عدم آمادگی یا مجهز نبودن نیروی انسانی به مهارت‌های مورد نیاز، شانس موفقیت این برنامه‌ها را شدیداً تهدید می‌کند. چرا سیاست‌های ما در حوزه کشاورزی برای افزایش راندمان تولید، کاهش مصرف آب یا تغییر الگوی کشت نتایج مورد انتظار را در پی نداشته است؟ چرا سیاست‌های حمایتی ما برای ایجاد و توسعه کسب و کارها آنچنان که انتظار داریم منتهی به اشتغال پایدار نمی‌شود؟ گمشده اغلب این برنامه‌ها، مهارت‌ها و شایستگی‌هایی در جامعه هدف آنهاست که برای اجرای موفق آن برنامه حیاتی هستند ولی گروه هدف از آن برخوردار نیست یا برنامه‌ای برای تدارک چنین مهارت‌هایی در نیروی انسانی وجود ندارد.
رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در عین حال با اشاره به قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، گفت: این قانون بالادستی خلأ سیاست‌گذاری هماهنگ مهارت در کشور را می‌تواند برطرف می‌کند و دستگاه‌هایی که باید در قالب یک نظام با یکدیگر همکاری کنند را کنار هم قرار می‌دهد. در این قانون شورایی پیش‌بینی شده است که رییس آن معاون اول ریاست‌جمهوری است و دبیرخانه‌ای که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقر است. البته باید یادآوری کنم که اصولاً رفع چالش‌های حکمرانی آموزش‌های مهارتی که ماموریت اصلی این شورا است لوازم زیادی دارد و به راحتی میسر نمی‌شود. ما در گذشته نیز شاهد شکل‌گیری و فعالیت این شوراها در حوزه مهارتی بوده‌ایم اما نتیجه‌ای نگرفته‌ایم و شوراها منحل شده‌اند. عامل کلیدی عدم توفیق این شوراها، فقدان نهادی برای تصمیم‌سازی و طراحی دستور کار مناسب برای فعالیت این شوراها بوده است.
او همچنین بیان کرد: روشن است که گردهمایی چند ماه یک‌بار مسوولان و ذی‌نفعان این بخش در غیاب یک برنامه اصولی و مترقی برای رفع چالش‌های مهارتی کشور، مقررات و قوانین مناسب و موثر و نیز امر پایش و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نمی‌تواند کمکی به حوزه مهارت آموزی کند. بررسی‌هایی که در مورد این شوراها انجام شده حاکی از آن است که حدود ۴۰ درصد از مصوبات آنها ناظر بر قواعد مدیریت امور داخلی این شوراها بوده است. برای پشتیبانی اصولی و مبتنی بر شواهد تصمیم‌گیری‌های شورا باید نهاد، موسسه یا تشکیلاتی در کنار شورا فعالیت کند. در حال حاضر انتظار می‌رود دبیرخانه چنین نقشی را ایفا کند و لذا مهم است که دبیرخانه از بدو امر با چنین ماموریتی و از آن مهم‌تر با همدلی سایر دستگاه‌ها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شکل بگیرد. در همین راستا نمایندگان دستگاه‌های عضو شورا به زودی و برای مطالعه تجربه کشورهای توسعه یافته در تأسیس، تشکیلات و شیوه فعالیت این دبیرخانه راهی یکی از این کشورها خواهند شد.
تبدیل مدرک‌گرایی به پرستیژ اجتماعی
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به گرایش جامعه به مدرک‌گرایی، این قانون می‌تواند خلأ مهارت آموزی در کشور را برطرف کند؟ گفت: این مساله فقط ویژه کشور ما نیست و در دیگر کشورها هم مدارک و مدارج دانشگاهی جذابیت بیشتری برای خانواده‌ها دارد. طبیعتاً ماموریت این شورا و این قانون رفع همین چالش‌هاست. مدرک‌گرایی به دلیل جذابیتی که مدارک و مدارج تحصیلی برای اشتغال و میزان دستمزد مطابق مقررات و قوانین موجود دارند، توسعه یافته است و رفته رفته پذیرش فرهنگی و پرستیژ اجتماعی پیدا کرده است. اگر ما بتوانیم مدارک و صلاحیت‌های مهارتی و حرفه‌ای را مانند بسیاری از کشورها که نظام صلاحیت حرفه‌ای ملی دارند، در مقایسه با مدارک تحصیلی ارزش‌گذاری کنیم آن موقع این مشکل برطرف می‌شود، چرا که مسیر توسعه شغلی برای دارندگان مدارک و گواهینامه‌های مهارتی فراهم می‌شود. این کار مستلزم استقرار چارچوب صلاحیت حرفه‌ای است که در این شورا یک کارگروه ویژه دارد.
