نظر تشکل‌های بخش‌خصوصی در تصمیمات جایی ندارد
شامگاه چهارشنبه، اول خردادماه 1398، رییس‌جمهوری، میزبان فعالان اقتصادی و کارآفرینان بود. مراسمی که فعالان اقتصادی فرصت کردند مستقیم با رییس‌جمهور مسائل و مشکلات موجود در حوزه اقتصاد را مطرح کرده و برای آن راهکار ارایه دهند.
در آن جلسه غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با نشان دادن کتابچه آبی‌رنگ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، خطاب به رییس‌جمهور گفت: «شما این کتابچه آبی را به‌خوبی می‌شناسید و بارها از طریق تلویزیون آن را نشان داده‌اید اما آیا می‌دانید که تا امروز کمتر از 20 درصد آن اجرایی شده و 80 درصد آن همچنان دست‌نخورده باقی‌مانده است؟» به گفته شافعی، اقتصاد ایران در شرایط حاضر بیش از هر زمانی نیازمند بهبود فضای کسب‌وکار مخصوصا مواد 2، 3 و 24 این قانون است و تأکید رییس دولت بر اجرای آن بیش از هر زمانی ضرورت تام دارد.
بحث نقش تشکل‌ها در اقتصاد سال‌ها مطرح بوده است و قوانینی مانند قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که به آن اشاره شد و در عین حال قوانینی همچون قانون حمایت از تولید و قانون برنامه پنجم توسعه در این خصوص تأکید داشت. اما تشکل‌ها رشد چندانی پیدا نکرد. بخشی از مشکل به بازی نگرفته شدن در تصمیمات دولتی بود و بخشی دیگر عدم استفاده کامل از پتانسیل‌های تشکل‌ها توسط اتاق.
دولت موظف به گرفتن نظر تشکل‌ها بود
در همین زمینه نادر سیف، معاون تشکل‌های اتاق ایران درباره ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌گوید: طبق این مواد قانون، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند.
به گفته سیف، به این مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در اجرا توجه نمی‌شود در حالی که با وجود اینکه این قانون خیلی پیشرفته و راهگشا است.
سیف به ماده 5 این قانون اشاره می‌کند: اتاق‌ها مکلفند فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام کنند. در آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند، اتاق‌ها موظفند برای ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل‌های اقتصادی فعال زمینه‌های لازم را ایجاد کنند و در فعالیت‌هایی که تشکل‌های موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام تشکل‌های موازی را فراهم کنند. او در ادامه می‌گوید: با وجود اینکه در این قانون به‌صراحت اتاق ایران موظف شده برای ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل‌ها اقدام کند، ولی در عمل می‌بینیم هر وزارتخانه برای خود تشکل اقتصادی مجزایی تشکیل می‌دهد؛ این خلاف قانون است؛ عملا قوه مجریه به عنوان مجری قانون، قانون‌شکنی می‌کند.
او ادامه می‌دهد: اگر این قانون اجرا شود، بخشی از مشکلات بخش خصوصی حل می‌شود.
سیف در پاسخ به این سوال که در چه حوزه‌هایی به تشکل‌های اقتصادی برای مشورت مراجعه شده است؟ می‌گوید: ما بیش از 200 تشکل در کشور و حدود 14 تشکل بالادستی و فدراسیون داریم که در حوزه‌های خود صاحب‌نام هستند. اما اینکه دولت به کدام یک رجوع می‌کند، آمار دقیقی در دست نیست. اما آنچه مسلم است در موضوع کلان اقتصادی، قوانین و مقررات به این تشکل‌های اقتصادی مراجعه نمی‌شود و نظر آنها اخذ نمی‌شود یا اینکه درنهایت اگر هم نظرخواهی انجام شود، این نظرات در روند تصمیم‌گیری‌ها اثری ندارد.
او ادامه می‌دهد: در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی حتی از خود اتاق ایران نظر خواسته نشده یا اگر هم‌نظری خواسته‌شده، توجهی به آن نشده است. درواقع نظرات این تشکل‌ها مورد توجه و مداقه دستگاه‌ها قرار نمی‌گیرد.
او مشکل ریشه‌ای این حوزه را اینگونه ارزیابی می‌کند: سیاستگذاران، تصمیم‌گیران و مجریان کشور به نقش بخش خصوصی توجه ندارند. تا وقتی باور به اقتصاد خصوصی در همه ارکان حاکمیت نهادینه نشود، نه به اجرایی شدن کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار توجه می‌شود و نه نقش بخش خصوصی واقعی پذیرفته می‌شود. او ادامه می‌دهد: راه رهایی از شرایط خاص اقتصاد توجه به نظرات و دغدغه‌های بخش خصوصی واقعی است. باید در سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی به نظرات بخش خصوصی واقعی توجه شود؛ در حالی که در دو، سه سال اخیر دولت مدام با تغییر نظرات، رویه‌ها و شیوه‌ها به ضرر تولید و بخش خصوصی عمل کرده است. او حلقه ارتباط بخش خصوصی و دولت را اینگونه تبیین می‌کند: وقتی صحبت از مشاوره اتاق ایران می‌کنیم، این نقش نباید صوری باشد. مشاور وقتی نظر مشورتی می‌دهد، باید تصمیم‌گیر از آن بهره ببرد ولی متاسفانه در شرایط حاضر، دولت به نظرات مشاور هیچ توجهی ندارد.
نیاز به قدرت گرفتن تشکل‌ها در اتاق
از سوی دیگر نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است با توجه به لزوم پیگیری خواسته‌های بخش خصوصی در ابعاد مختلف قدرت گرفتن تشکل‌ها در اتاق بازرگانی اهمیت بسیاری دارد.
حسین سلاح‌ورزی اظهار کرد: ارتباط اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی یک ارتباط استراتژیک و پیچیده است زیرا این تشکل‌ها رکن مهمی از اقتصاد ایران به شمار می‌رود و در پیگیری مطالبات بخش خصوصی نیز اهمیت جدی دارد.
به گفته وی یکی از معضلاتی که در طول سال‌های گذشته همواره اتاق بازرگانی با آن مواجه بوده است، بحث انباشت مطالبات، اطلاعات و تقاضاهای فعالان اقتصادی است. در این حوزه تشکل‌ها می‌توانند این حجم سنگین اطلاعات را دسته‌بندی و اولویت‌گذاری کنند تا بر اساس میزان اهمیت، اهداف پیگیری شود.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه اتاق بازرگانی برای اینکه بتواند نقش آفرینی خود در عرصه اقتصاد را گسترش دهد، نیاز به افزایش نفوذ خود میان فعالان اقتصادی دارد، در این باره توضیح داد: در صورتی که ارتباط اتاق از یک سو با تشکل‌ها و از سوی دیگر با دستگاه‌های حکومتی تقویت شود می‌توان این انتظار را داشت که با شکل‌گیری یک رابطه درست دغدغه‌های بخش خصوصی به بهترین نحو ممکن به دستگاه‌های تصمیم‌گیر و مجری انتقال پیدا کند.
سلاح‌ورزی ادامه داد: مشاوره اتاق با دستگاه‌های سیاستگذار در عرصه اقتصاد جز با ارایه اطلاعات دقیق و راه‌حل‌های عملیاتی ممکن نیست. بنابراین با حفظ ارتباط با بخش خصوصی دغدغه‌ها و اولویت‌ها شنیده شده و با بررسی‌های نهایی باید آنچه بیشترین اهمیت را برای آینده اقتصاد کشور دارد، انتقال داد.
به گفته وی در طول سال‌های گذشته اتاق بازرگانی تلاش کرده است رابطه خود با تشکل‌های اقتصادی را بهبود ببخشد و مسائلی همچون طراحی نظام تقسیم کار، شکل‌دهی به تشکل‌های بالادستی، ارزیابی این تشکل‌ها و حمایت و پشتیبانی از آنها بخشی از برنامه‌هایی بوده که در این سال‌ها اجرایی شده است.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهمیت تداوم حمایت از تشکل‌های اقتصادی، خاطرنشان کرد: مسائلی همچون تمرکز بر توسعه ظرفیت فدراسیون‌ها، اجرای طرح‌های مشاوره‌ای و پروژه‌های همسوساز و بهبود حضور تشکل‌ها در نظام تصمیم‌گیری اتاق از جمله مسائلی است که باید در سال‌های پیش رو برای آنها برنامه‌ریزی‌های دقیق انجام شود.
