اخبار کلان

ترخیص کالا  از گمرک به‌صورت نسیه

رییس کل گمرک دستورالعمل ترخیص کالا به شکل نسیه و بدون پرداخت حقوق ورودی در سال جاری را برای اجرا به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد.

مهدی میر اشرفی در دستورالعمل ترخیص کالا به صورت نسیه بدون پرداخت حقوق ورودی را به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرده است.

بر اساس این ابلاغیه، در اجرای جز ۲ بند (ت)، ماده ۳۸ قانون رفع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی و به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی معتبر، نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی کالاهای ترخیصی اعلام می‌شود.

بر اساس این دستورالعمل، گمرکات اجرایی موظفند نسبت به احراز واحدهای تولیدی معتبر بر اساس پروانه بهره‌برداری اقدام کرده و نسبت به ترخیص مواد اولیه، ماشین آلات خط تولید و قطعات وارده به نام واحد مربوطه و صرفاً با کارت بازرگانی واحد تولیدی متقاضی استفاده از تسهیلات نسیه با رعایت شرایط مقرر در این دستورالعمل، مجوز نگهداری بخشی از کالای وارده را صادر کند. همچنین تعیین و تشخیص واحدهای تولیدی معتبر و مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در واحدهای تولیدی بر اساس پروانه بهره‌برداری صورت می‌پذیرد و حداکثر مهلت استفاده از این تسهیلات و نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی شش ماه است؛ بطوری که از تاریخ ۱۵ بهمن ماه تجاوز نکند.

طبق این ابلاغیه، ترخیص درصدی کالا صرفاً جهت کالاهای وارداتی توسط واحدهای تولیدی که در خط تولید یا در محصول تولید شده در واحدهای مزبور مورد استفاده قرار می‌گیرد و راسا توسط واحدهای تولیدی مزبور وارد می‌شوند، تعلق می‌گیرد.

آغاز اجرای طرح «آمایش ۱۴» اتباع افغانستانی از ۷ خرداد

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار از آغاز اجرای طرح «آمایش ۱۴» اتباع افغانستانی از ۷ خرداد ۹۸ خبرداد.

محسن ابراهیمی اظهار کرد: با موافقت کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی وزارت کشور و همزمان با اجرای طرح آمایش ۱۴، از هفتم خردادماه به مدت ۷۵ روز در ۱۵ استان مشمول، طرح تمدید و صدور پروانه کار موقت (کارت کار) اتباع افغانستانی از طریق دفاتر خدمات، اقامت و اشتغال انجام می‌پذیرد.

بنا به اعلام مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طرح همزمان آمایش ۱۴ و تمدید صدور پروانه کار موقت (کارت کار) اتباع خارجی در استان‌های تهران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، اصفهان، فارس، کرمان، یزد، سمنان، مرکزی، قم، البرز، قزوین، گلستان، بوشهر و هرمزگان اجرا خواهد شد.

وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: هزینه تمدید پروانه موقت کار برای یک سال مبلغ دو میلیون و ۸۵۰ هزار ریال و صدور پروانه کار موقت مبلغ ۴ میلیون ریال واریز به حساب خزانه تعیین شده است.

پیشنهادی اخذ مالیات ارزش افزوده از املاک و مستغلات

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با تاکید بر لزوم اخذ مالیات از منابع جدید مغفول مانده در سطح استان تهران گفت: در حال حاضر ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در استان تهران وجود دارد که هیچ نهادی سمت آنها نمی‌رود و در حقیقت در حوزه اخذ مالیات مغفول مانده‌اند و می‌توان از آنها مالیات دریافت کرد. بی‌تردید می‌توان برای خانه‌هایی که اجاره داده می‌شوند نیز مالیات دریافت کرد لذا مالیات بر ارزش افزوده بخش املاک و مستغلات باید در دستور کار قرار گیرد. نعمت‌الله ترکی در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح روند اخذ مالیات در استان تهران و لزوم اخذ آن از منابع جدید تاکید کرد: نیاز است راهکارهای قانونی مناسب برای اخذ مالیات از منابع جدید اتخاذ شود. وی افزود: می‌توانیم ۲ برابر مبلغ دریافتی موجود مالیات از استان تهران اخذ کنیم در همین راستا جلسه بررسی راهکارها و مسائل مرتبط با تحقق درآمدهای مالیاتی ذیل ستاد تجهیز درآمد استان تهران برگزار شده است تا بتوانیم منابع جدید را احصاء و درباره راهکارهای قانونی و روش اخذ مالیات از منابع جدید تصمیم‌گیری کنیم. در حوزه اخذ مالیات واحدهای صنفی نیازمند ساماندهی هستیم. در حال حاضر حدود ۴ میلیون واحد صنفی در استان تهران وجود دارد که یک میلیون از آنها مشاغلی است که باید مالیات پرداخت کنند. وی ادامه داد: سهم استان تهران در درآمدهای مالیاتی کشور ۵۳ درصد است و برای سال جاری نیز در قانون بودجه ۶۸ هزار میلیارد تومان درآمد برای استان تهران پیش بینی شده است که ۹۷ درصد این رقم در حوزه امور مالیاتی است؛ باید ساز و کاری ایجاد شود تا تمام درآمدهای استان (درآمدهای تمام دستگاه‌های اجرایی استان) به خزانه واریز شده و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برای هزینه کرد و اولویت‌های هزینه‌ای آن تصمیم بگیرد.

وی تاکید کرد: بر اساس قانون مازاد درآمد هر استان باید در همان استان هزینه شود و این برای دستگاه‌های اجرایی و خدماتی انگیزه خوبی خواهد بود. اگر این دستگاه‌ها مشکلاتی دارند باید بگویند چه مشکلاتی برای دریافت مالیات دارند و اگر مشکلات و چالش‌های قانونی دارند باید اعلام کرده تا با سازو کارهای قانونی قوانین تنقیح شوند.