سود گرانی محصولات در جیب دلالان

گروه بنگاه‌ها|

معضل دلالی و واسطه‌گری سازمان یافته در اقتصاد کشورمان از جمله مشکلاتی است که به اعتقاد تحلیلگران بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های بازار کسب و کار ایران را می‌بلعد و بار اضافی بر دوش طبقات کمتر برخوردار می‌نهد.

تصور عموم مردم بر آن است که در یک چنین شرایطی که هر روز اخبار تازه‌ای ازگرانی اقلام مصرفی و مورد نیاز مردم به گوش می‌رسد؛ احتمالا سود هنگفت این افزایش قیمت‌ها هم متوجه تولیدکننده، کشاورز و کارآفرین ایرانی می‌شود و هم منفعت قابل توجهی به دولت در قالب پرداخت‌های مالیاتی می‌رساند؛ مثلا زمانی که پیاز از رکورد قیمتی 18هزار تومان عبور می‌کند، افکار عمومی با این تصور مواجه می‌شود که احتمالا کشاورزان تولید‌کننده پیاز (یا هر محصول دیگری) سودهای هنگفتی را تجربه می‌کنند. اما با وجود این تصور همگانی داده‌های مستند نشان می‌دهد که برنده نهایی این ماراتن افزایش قیمت در محصولات مصرفی نه تولید‌کننده و کشاورز و کارآفرین بلکه واسطه‌هایی هستند که با کمترین تلاش و اثرگذاری بیشترین سودهای اقتصادی را می‌برند.  بر اساس اعلام کارشناسان اقتصادی نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی درایران تقریبا 8 درصد است در حالی که این رقم در کشور ترکیه 20 درصد است. اعداد و ارقامی که نشان می‌دهد ایران بهشت دلالان و واسطه گران است. این فرآیند واسطه‌گری در حوزه محصولات کشاورزی ابعاد و زوایای وسیع‌تری پیدا می‌کند؛ بطوری که بر اساس برخی آمارهای غیررسمی بیش از 80 درصد محصولات کشاورزی تولید شده در کشورمان از طریق شبکه به هم پیوسته‌ای واسطه‌گری در بازارهای کشور توزیع می‌شوند؛ شبکه‌های دلالی که هر زمان اراده می‌کنند در فرآیند توزیع محصول خاصی مشکل تراشی می‌کنند تا بعد از بروز نشانه‌های گرانی، محصول یادشده با قیمت افزون‌تری به فروش برسد. دیروز دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج آمارهای تازه‌ای از فعالیت واسطه گران در حوزه فروش برنج ایرانی ارایه که یک‌بار دیگر توجه کارشناسان را به موضوع دلالی جلب کرد.

    مقابله با دلالی

اما پرسشی که با این توضیحات به ذهن خطور می‌کند آن است که راهکار مقابله با فرهنگ دلالی در اقتصادی ایران چیست و دولت از چه طریقی می‌تواند زمینه ظهور و بروز واسطه‌ها در اقتصاد را محو کند؟ احمد رستمی، یکی از فعالان حوزه تولیدی و صنعتی با اشاره به لزوم برخورد و مقابلة حداکثری با دلالان و واسطه‌ها اظهار کرد: هرچه در یک اقتصاد، ضریب نفوذ دلال‌ها و واسطه‌ها تشدید شود به همان میزان شاهد بروز فساد و نارسایی در حوزه‌های اقتصادی خواهیم بود.

وی افزود: برخورد مطلقِ سلبی با دلالان، آنچنان که باید موثر و کارآمد نخواهد بود بلکه باید زمینه رشد ظهور و بروز این افراد و گروه‌ها شناسایی و در جهت مرتفع شدن عوامل ایجاد‌کننده آن تلاش شود. رستمی بیان کرد: به اعتقاد بنده بخش قابل توجهی از ظهور و بروز این عارضه در ناآگاهی تولیدکنندگان و فعالان عرصه مذکور ریشه دارد. این فعال در حوزه صنعتی و تولیدی گفت: متأسفانه بعضی تولیدکنندگان به دلیل عدم آگاهی کافی، بصورت ناخواسته زمینه و بستر لازم را برای سودجویی واسطه‌ها و دلالان فراهم می‌کنند و اساسا در اقتصادی که از شفافیت کافی برخوردار نیست، مانور و جولان واسطه‌ها با افزایش هر چه بیشتری همراه می‌شود.

وی افزود: رکود اقتصادی نیز از دیگر عوامل موثر در تشدید فعالیت دلالان به شمار می‌رود زیرا در چنین فضایی تولیدکننده حتی با علم و اشراف به ارزش محصول تولیدی خود چاره‌ای جز فروش آن به دلال‌ها و پرداخت هزینه برای پیدا کردن مشتری و تسهیل ضریب فروش کالای خود ندارد و حتی ممکن است برخی از فعالان عرصه تولیدی و صنعتی به ناچار برای تامین هزینه‌های مورد نیاز خود و مرتفع کردن مشکلات اقتصادی، محصولی را با حداقل قیمت به واسطه‌ها واگذار کنند.

رستمی گفت: هر چقدر شاهد حلقه‌های بیشتری از دلالی و واسطه‌گری در بازار باشیم به همان میزان ضریب افزایش قیمت آن محصول و بروز فساد، سوءاستفاده و سودجویی نیز تشدید خواهد شد.

    ضرورت شفافیت در اقتصاد

از سوی دیگر مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران در گفت‌وگویی عدم شفافیت و نبود نظام آمار و اطلاعات دقیق در کشورش را یکی از دلایل اصلی فرار مالیاتی و گسترش فرهنگ دلالی در اقتصاد ایران دانست و تصریح کرد: «در ایران نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی تقریبا 8 درصد است در حالی که این رقم در کشور ترکیه 20 درصد است. بنابراین می‌توان گفت ایران بهشت دلالان و واسطه گران است و اگر سیستم مالیاتی ما درست باشد این فرار مالیاتی کاهش می‌یابد ».

پازوکی که با ایلنا گفت‌وگو می‌کرد گفت: « از مسائلی که باعث مشکلات فراوانی در اقتصاد کشور شده، عدم شفافیت است و این مساله از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران است.»

این استاد اقتصاد ادامه داد: «عدم شفافیت از عوامل گسترش دلالی، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی، نامناسب بودن فضای کسب و کار و جذب سرمایه‌گذار است. بنابراین هرچه شفافیت و مبادله آزاد اطلاعات بیشتر باشد به نفع اقتصاد ملی ایران خواهد بود. چون تندروها شناخت کاملی از جهان ندارند پس رابطه خوبی با شفافیت هم نخواهند داشت.»

به نظر می‌رسد اقتصاد ایران برای مواجهه با تبعات ویرانگر واسطه‌گری در اقتصاد چاره‌ای جز افزایش دامنه شفافیت نداشته باشد. ضرورتی که کارشناسان اقتصادی بارها ضرورت تحقق آن را در بخش‌های گوناگون یادآور شده‌اند. برای مقابله با دلالی در بخش‌های مختلف اقتصادی چاره‌ای جز گسترش دامنه شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی نداریم. عدم شفافیت به اعتقاد تحلیلگران از عوامل اصلی گسترش دلالی، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی، نامناسب بودن فضای کسب و کار و جذب سرمایه‌گذار است. بنابراین هرچه شفافیت و مبادله آزاد اطلاعات بیشتر باشد به نفع اقتصاد ملی ایران خواهد بود.