مطالبه۱۸۰۰۰میلیاردی بخش تعاون از واگذاری‌ها

در حالی که طبق قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی باید ۳۰ درصد از درآمدهای واگذاری‌ها، به توسعه بخش تعاون اختصاص می‌یافت، امروز این حجم از مطالبه به ۱۸ هزارو۲۰۰میلیارد تومان رسیده است.

هر چند در ادبیات مسوولان زمانی که از نحوه اداره حکومت سخن گفته می‌شود صرفاً سخنان متمرکز بر دو بخش «اقتصاد دولتی و خصوصی» است اما قانون اساسی اقتصاد کشور را در قالب سه رکن دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف کرده است؛ حتی بخش تعاون، بعد از بخش دولتی دومین رکن اقتصادی کشور است. بنابراین قانون اساسی کشور، اولویت بخش اقتصاد تعاونی را پیش از اقتصاد بخش خصوصی قرار داده است. یکی از مهم‌ترین موضوعات مغفول مانده توسعه بخش تعاون، عدم تحقق سهم ۳۰ درصدی بخش تعاون، از درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها است. بر اساس ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به دولت تکلیف شده بود تا وجوه حاصل از واگذاری‌های شرکت‌های مادر تخصصی و عملیاتی را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری را به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی اختصاص دهد اما طی بیش از یک دهه گذشته از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ظاهراً هیچ پولی ناشی از واگذاری‌ها در اختیار بخش تعاون قرار نگرفته است. در همین زمینه محمدجعفر کبیری، معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با مهر، درباره عدم تخصیص سهم ۳۰ درصدی بخش تعاون از درآمدهای ناشی از واگذاری‌ها گفت: باید ابعاد مختلف ضرورت‌ها و نیازمندهای بخش تعاون برای تحقق سهم تعاون از اقتصاد ملی مورد بررسی قرار گیرد که در گام اول به دنبال این هستیم که با یک سرعت معقولی به سمت هدف تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از کل اقتصاد ملی حرکت کنیم. وی با تاکید بر اینکه در قانون و به ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی ظرفیت‌های خوبی برای بخش تعاون دیده شده اما متأسفانه عملیاتی نشده است، یادآور شد: بند ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره دارد به اینکه ۳۰ درصد درآمدهای حاصل از واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی باید به توسعه بخش تعاون اختصاص یابد که از سال ۱۳۸۸ تاکنون جمع این عدد به حدود ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده که پرداخت نشده است. معاون وزیر تعاون گفت: البته عدم تخصیص سهم ۳۰ درصدی بخش تعاون از درآمد واگذاری‌ها ارتباطی به دولت خاصی ندارد بلکه به دلیل اولویت‌های فوریت‌دار دولت‌ها این موضوع مغفول مانده است. کبیری درباره نحوه وصول این مطالبات انباشت بخش تعاون نیز افزود: طی مذاکرات صورت گرفته با نمایندگان مجلس در قالب قانون بودجه ۹۸ کل کشور مصوب شد ۱,۰۰۰ میلیارد تومان از محل بدهی ناشی از عدم اجرای بند ۲۹ اصل ۴۴ قانون اساسی برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اختصاص یابد که یک گام مقدماتی در راستای تعهدات دولت به بخش تعاون بود.

وی با بیان اینکه به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای دولت امکان تخصیص و وصول کل این مطالبات وجود ندارد گفت: بنابراین ما به دنبال تهاتر این تعهد دولت به بخش تعاون هستیم که مذاکرات مفصلی داشتیم. در همین راستا با نامه آقای نوبخت به خزانه داری قرار شد این ۱,۰۰۰ میلیارد تومان در حساب جداگانه‌ای نزد وزارت تعاون احصاء شود و در اختیار وزارت تعاون قرار گیرد.

معاون وزیر تعاون تاکید کرد: بنابراین توسعه بخش تعاون، نخست نیازمند اصلاح قانون و در گام دوم نیز نیازمند تقویت نهادهای مالی و بودجه‌ای است تا سهم ناچیز بخش تعاون از اقتصاد ملی به سهم ۲۵ درصدی هدف‌گذاری شده در اسناد بالادستی افزایش یابد.