سایه تولیدات زیرپله‌ای بر سر پوشاک
عضو هیات‌مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران، تولیدات زیرپله‌ای و بدون نام و نشان را مشکلی اساسی در این صنعت عنوان کرد وگفت: مطابق آمارها، نزدیک به ۵۰ درصد پوشاک کشور از همین تولیدات بی‌کیفیت و بی‌نام و نشان است. علیرضا حائری در گفت‌وگو با ایرنا افزود: در صورت سوق دادن تولیدات بی‌نام و نشان به سمت واحدهای تولیدی شناسنامه دار، ضمن ارتقای کیفی محصولات، کاهش هزینه‌های تولید نیز اتفاق خواهد افتاد. او اظهار کرد: در سال‌های گذشته صنعت پوشاک ایران توسعه مناسبی نداشت و حتی نمی‌توان مدعی شد که صنعت پوشاک به معنای واقعی کلمه داریم؛ برای رفع این نقیصه باید واحدهای صنعتی شناسنامه‌دار را توسعه دهیم. حائری ادامه داد: در سنوات قبل، تولیدات این صنعت نتوانسته همپای سلیقه بازار حرکت کند و عمده تولیدات کارخانجات، در حقیقت کالاهایی بوده که تا پیش از این تولید می‌شده و نه آنچه که مردم می‌خواستند.
او تاکید کرد: برای موفقیت در این صنعت و افزایش سهم بازار، باید تولیدکنندگان به تقاضا و نیاز مصرف‌کنندگان توجه ویژه داشته باشند. به گفته حائری، افزایش نرخ ارز در یک سال گذشته هر چند با افزایش هزینه‌ها مشکلاتی برای تولیدکنندگان به دنبال داشت، اما منجر به کاهش واردات رسمی کالاها به ویژه کالاهای ساخته شده غیر‌ضروری به کشور شد. این مساله همچنین کاهش واردات قاچاق به خصوص در حوزه پوشاک را به دنبال داشت. حائری خاطرنشان کرد: آمارها حاکی از واردات سالانه ۲.۵ میلیارد دلاری پوشاک قاچاق و غیر‌رسمی به کشور است، اما ممنوعیت واردات پوشاک به صورت رسمی فرصت مناسبی برای صنعت پوشاک کشور مهیا کرد تا سهم خود را در بازار داخلی افزایش دهد. او گفت: هرچند ۴۰ زیر رشته در حوزه صنعت نساجی فعالند، اما پوشاک لکوموتیو رشد و توسعه این صنعت است که با حرکت خود می‌تواند بخش‌های نخ، صنایع ریسندگی، بافندگی، چاپ، رنگرزی، دوخت و غیره را به حرکت در آورد. او تاکید کرد: امروز و با این شرایط، فرصت مغتنمی برای توسعه کمی و کیفی حوزه پوشاک و سایر صنایع مرتبط در صنعت نساجی در ابعاد داخلی و صادرات فراهم شده است. حائری در ادامه برخی مشکلات تولید نساجی را در کشوریادآور شد و افزود: بانک مرکزی باید مستقل‌تر عمل کند و به‌ویژه در نظارت بر تسهیلات دهی و وثیقه گرفتن از افراد سختگیری‌های بیشتری اعمال کند. او گفت: امروز شاهدیم بانک مرکزی تا مرحله تعیین ضوابط و نظارت بر تاسیس بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری عملکرد خوبی دارد، اما پس از آن در مرحله نظارت ضعیف عمل می‌کند که نمونه آن دادگاه‌های اختلاس‌های اخیر است که طی آن وام‌های سنگینی بدون وثیقه به افراد فاقد اهلیت لازم پرداخت شده است. عضو هیات‌مدیره جامعه متخصصان نساجی بیان کرد: این رویه در سال‌های گذشته افزایش حجم مطالبات معوق بانک‌ها را رقم زد که در ادامه کاهش تسهیلات دهی بانک‌ها به واحدهای صنعتی و تولیدی را منجر شد. او همچنین وجود کالاهای چند نرخی را عاملی برای بروز رانت و فساد در جامعه عنوان کرد و گفت: وجود نرخ‌های دولتی، نیمه‌دولتی و آزاد برای اجناسی مثل ارز، برنج، گوشت و غیره سبب شده تا تنها برخی افراد جامعه از مزایای قیمت‌های دولتی بهره مند شوند و بی‌عدالتی گسترده‌ای را شاهد باشیم. حائری واردات ۱۴ میلیارد دلاری با ارز ۴۲۰۰ تومانی را یادآور شد و ادامه داد: امروز پرسش اساسی این است که این ارز صرف واردات چه کالاهایی شده، در حالی که گرانی‌ها ادامه دارد و در عمل مردم از عواید ارز ارزان قیمت بهره مند نشده‌اند.
