زیرساخت اجرای توافق بانکی بین ایران و عراق

رضا مونسان در خصوص روند اجرایی شدن توافق مالی برای تسهیل مبادلات مالی بین ایران و عراق گفت: در چارچوب توافق بانک‌های مرکزی ایران و و عراق بنا شد امکان تسویه مطالبات به دینار برای صادرکنندگان ایرانی چه کالا و چه خدمات، فراهم شود.

وی افزود: بر اساس توافق یاد شده بانک‌های عراقی، مطالبات صادرکنندگان را به بانک‌های عامل یعنی بانک ملی، پارسیان و تعاون اسلامی پرداخت کند تا در ادامه معادل آن به صادرکننده پرداخت شود تا بدین وسیله، فرآیند رفع تعهد ارزی نیز انجام بگیرد.

رییس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: این توافق به دلیل عدم وجود ساز و کارهای مناسب، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

مونسان در مورد کاهش صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: دلیل مستقیم کاهش صادرات خدمات فنی و مهندسی الزاما مربوط به عدم عملیاتی شدن توافق نامه بانک‌های مرکزی دو کشور نیست؛ بخشی از این روند به چالش‌های زمان حضور داعش و ناامنی گسترده در عراق برمی‌گردد که پیرو آن دولت عراق تعهدات خود را نسبت به پیمانکاران ایرانی اجرایی نکرد و این موضوع باعث افتی فاحش در صادرات این حوزه شد.

 رضا مونسان به نتیجه اخرین مذاکرات بین مقامات سیاسی دو کشور، پیرامون پرداخت مطالبات پیمانکاران، اشاره کرد و گفت: بر این اساس دولت عراق متعهد شد بخش قابل توجهی از این مطالبات را پرداخت کند و پروژه‌های نیمه تمام نیز مجددا به جریان بیفتد.

 وی تاکید کرد: نباید فراموش کرد که ما در تحریم هستیم از آنجایی که تمام تراکنش‌ها و تبادلات بانکی در عراق توسط بانک مرکزی امریکا رصد می‌شود، باید سازو کارها به شکلی طراحی شوند که مشکلی برای بانک‌های عراقی ایجاد نشود.

شایان ذکر است این تلاش‌ها در حالی انجام می‌شود که صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در چالشی تازه با مقررات جدید بانک مرکزی در خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی مواجه هستند؛ صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی نسبت به عدم تفاوت نسبت به سایر صادرکنندگان در اجرای بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات، انتقاد دارند.

برخی از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی فعال در عراق پروژه‌های خود را در بازه زمانی ۵ تا ۷ ساله اجرایی می‌کنند و این مساله‌ای است که در بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی، به آنها توجهی نشده است. نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران چندی پیش در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر خواستار شفافیت در این مورد شد و گفت: اگر قرار است صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ارز را برگردانند، صورت وضعیت ارایه کرده و بعد از تایید آن، در فاصله زمانی یک ساله بتوانند ارز صادرات خود را برگردانند؛ این در حالی است که صورت وضعیت برای پیمانکاران در بازه‌های زمانی یک‌ماهه ارایه می‌شود.

انصاری ادامه داد: با توجه به ارسال اسامی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده‌اند، به قوه قضاییه، نباید شرایطی را فراهم کرد که صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی که با وجود چالش‌های کنونی، باز هم اقدام به صادرات می‌کنند و در بازارهای هدف ماندگار هستند، از این تصمیمات لطمه ببینند، چراکه آنها مقصر هم نیستند و بانک مرکزی باید این گروه را فعلا از بازگشت ارز آزاد بگذارد؛ اما به هر حال خود صادرکنندگان تمایل بیشتری دارند که ارز را برگردانند.

وی در توضیح این مطلب افزود: با وجود اینکه صورت‌های کارکرد صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کاملا مشخص است، بانک مرکزی سخت‌گیری زیادی در مورد بازگشت ارز صادراتی آنها با توجه به مشکلاتی که پیش روی آنها قرار دارد، نمی‌کند؛ ولی چون قرار است که مالیات بر ارزش افزوده از سوی سازمان امور مالیاتی، زمانی به صادرکننده پس داده شود که ارز خود را به اقتصاد بازگردانده باشد، این بازگشت ارز صادراتی و قوانین حاشیه‌ای آن، برای صادرکنندگان این گروه مشکل آفرین می‌شود.

انصاری با بیان اینکه صادرات خدمات فنی و مهندسی در حال حاضر از بالای ۴ میلیارد دلار، به زیر یک میلیارد دلار رسیده است، خاطرنشان کرد: صادرکنندگان نیاز به حمایت دارند و اگر سخت‌گیری زیادی در مورد آنها صورت گیرد، کار آنها محدودتر می‌شود.