سنگ‌آهن زیر تیغ دولت
سنگ‌آهن مهم‌ترین صادرات معدنی ایران است و با توجه به منافع دو گانه صادرکنندگان سنگ‌آهن و تولیدکنندگان فولاد بر سر آن درگیری‌های زیادی وجود داشته است. در سال‌های گذشته بحث‌های جلوگیری از صادرات مطرح بود ولی امروز بحث ارز آن مشکل جدی است. هفته گذشته رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران شرایط جدید صادرات سنگ‌آهن را اعلام کرد و گفت به منظور ساماندهی صادرات بخش معدن و حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات و جلوگیری از تضییع حقوق دولت با استفاده از کارت‌های بازرگانی غیر، از تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۵ صادرات محصولات سنگ‌آهن با کد تعرفه HS چهار رقمی ۲۶۰۱ صرفا از طریق واحد‌های تولیدکننده سنگ‌آهن، کنستانتره و گندله، آهن یا نماینده رسمی آنان و مطابق روال جاری برای محصولات فولادی پس از تایید دفتر صنایع معدنی این وزارتخانه در سامانه فرامرزی گمرک امکان‌پذیر خواهد بود. مقتضی است مشابه محصولات فولاد تعرفه‌های مذکور در سامانه فرامرزی گمرک لحاظ شود.
وزیر صمت در ادامه این نامه اعلام کرده با اتمام بررسی‌ها در مورد سایر مواد معدنی فهرست مواد معدنی دیگر از سوی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت متبوع مستقیما به جنابعالی اعلام خواهد شد تا مشابه سنگ‌آهن، آنها نیز در سامانه فرامرزی گمرک اقدام شود.
مشکلی به نام افت قیمت جهانی
این اقدام وزیر صنعت اما باعث نگرانی فعالان حوزه سنگ‌آهن کشور است. از دیرباز سیاست‌های محدودکننده در حوزه صادرات سنگ‌آهن یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان این حوزه بوده و هنوز هم هست. وضع عوارض و حقوق مالکانه از یک سو و عوارض صادراتی و حالا چالشهایی برای صادرات که بسیاری از شرکت‌های صادرکننده را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
فعالان این حوزه می‌گویند با وجود همه تلاش‌ها برای جلوگیری از صادرات محصولات معدنی اما حضور محصولات ایرانی در بازارهای جهانی رونق داشته و این به معنای آن است که هزینه‌های این سیاست‌ها را معدن کاران و صادرکنندگان از جیب خود می‌پردازند و به قیمت ضرر و زیان حاضر نیستند بازارها را به رقبا واگذار کنند اما متاسفانه دولت هر روزه دامنه‌ای محدودیت‌ها را تنگ‌تر می‌کند.
صادرکنندگان سنگ‌آهن می‌گویند این نوع تصمیم‌گیری‌ها هزینه‌های زیادی را هم در بازار و هم در جذب سرمایه متوجه فعالان حوزه معدنی خواهد کرد. به عقیده آنها در حال حاضر معادن سنگ‌آهن از وضعیت خوبی برخوردار نیستند و بعد از افت قیمت‌های جهانی بسیاری از معادن به مرز تعطیلی رسیده بودند و حالا که قیمت‌ها بهبود یافته این نوع سیاست‌ها بار دیگر تیشه به ریشه تولید و صادرات می‌زند.
بخش خصوصی با دشواری در حال فعالیت است و سیاست‌هایی از این دست با شدت بیشتری به تضعیف بخش خصوصی خواهد انجامید. معدنی‌ها می‌گویند قیمت سنگ‌آهن ایرانی در بازارهای جهانی رقم قابل ملاحظه‌ای نیست و اگر قرار باشد دولت با این قبیل سختگیری‌ها با صادرکنندگان رفتار کند تعطیلی بیشتر معادن را در پی خواهد داشت. این در حالی است که در طرف دیگر دولتی‌ها معتقدند باید روی صادرات برخی اقلام معدنی سنگ‌آهن که مورد نیاز داخل است محدودیت‌های صادراتی و عوارض وضع کرد تا مشکلی در مسیر تامین داخلی سنگ‌آهن ایجاد نشود و به این ترتیب مانع از خام‌فروشی سنگ‌آهن شویم.
فعالان معدنی معتقدند این سیاست کمکی نمی‌کند، چراکه اولا همه انواع سنگ‌آهن در بازار داخلی کاربردی ندارد و وضع عوارض روی انواع سنگ‌آهن اشتباه است و ثانیا دولت در تعریف مفهوم خام‌فروشی نیز دچار اشتباه است، چراکه اصولا خام‌فروشی در حوزه سنگ‌آهن بی‌مفهوم است، زیرا سنگ‌آهنی که به بازار عرضه می‌شود محصولی نیست که از معادن استخراج می‌شود و عملیات فرآوری و سایر اقداماتی که روی آن صورت می‌گیرد با مفهوم خام‌فروشی متناقض است.
محصولاتی که قابلیت مصرف داخلی ندارند
رییس انجمن سنگ‌آهن ایران در این رابطه معتقد است بخشی از سنگ‌آهن تولیدی برای مصارف داخلی کاربرد نداشته و در کارخانه‌های کنسانتره‌سازی مورد استفاده نیست، بنابراین بهترین گزینه صادرات آن است تا حداقل جنبه ارزآوری داشته باشد.
مهرداد اکبریان معتقد است در حال حاضر میزان صادرات سنگ‌آهن ایران بیش از ۲۰ میلیون تن است. در حال حاضر بالغ بر شش میلیون تن کنسانتره و ۹ میلیون تن گندله در خراسان وجود دارد. هر دو این عددها بالاتر تولید سنگ‌آهن ماست. به عبارتی در حال حاضر گندله‌سازهای ما دسترسی به کنسانتره ندارند.
این بدین معنا نیست که دسترسی به سنگ‌آهن وجود ندارد؛ بلکه به این معناست که رشد متعادل در این زنجیره صورت نگرفته است. اگر به صورت موردی با یک واحد تولیدی صحبت شود که شکایت از نبود مواد اولیه و معضلات آن داشته باشد؛ نمی‌توان مشکل او را به کل کشور تعمیم داد که مشکل سنگ‌آهن دارند یا خیر.
به جای حل مشکل کارت‌ها به سراغ تولید آمده‌اند
اکبریان درباره این بخشنامه گفت: قبلاً مشابه چنین بخشنامه و فضایی را برای صادرات فولاد و محصولات فولادی داشتیم. که قید می‌کرد از مجموعه صنعت فولاد، تنها تولیدکننده‌ها می‌توانند صادرکننده باشند که البته در حال حاضر این مورد به بخش معدن نیز تعمیم داده شده است.
وی با بیان اینکه حوزه معدن انتظار لغو محدودیت‌ها برای فولاد را می‌کشید، گفت: تعمیم این تصمیم برای فعالین حوزه معدن غیرمنتظره بود؛ به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران مربوطه برای حذف صادرکنندگانی که با کارت یک‌بار مصرف کار می‌کنند و تعهد بازگشت ارز را به درستی ایفا نمی‌کنند، این دستورالعمل را طراحی کرده‌اند.
اکبریان اذعان داشت: به این صورت تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات به عهده تولیدکننده‌ای خواهد بود که معدن یا کارخانه دارد واز مکان و هویت مشخصی برخوردار است؛ ما مخالفتی با تمهیداتی که می‌توانند بازگشت ارز را به‌صورت 100 درصد برساند نداریم اما در کارکرد این بخشنامه متاسفانه اشکالاتی وجود دارد.
رییس انجمن سنگ‌آهن ایران تشریح کرد: صادرات سنگ‌آهن و گندله و کنسانتره را شرکت‌های بزرگ معدنی انجام می‌دهند که اغلب آنها دولتی یا خصولتی هستند که قبلاً خودشان صادرکننده بوده و با کارت بازرگانی خودشان صادر می‌کرده‌اند. در واقع این بخشنامه تاثیری در روند فعالیت اینها نخواهد کرد.
اکبریان تاکید کرد: این بخشنامه روی معادن کوچک و متوسط که معمولاً مالکین خصوصی دارند تاثیرگذار است که البته به لحاظ تناژ صادرات خیلی بالا و تاثیرگذار نیست؛ حوزه اثر این بخشنامه، حوزه کوچکی است و به دلیل غلبه جنبه منفی آن به وجوه مثبت، قطعا کل کسب‌وکار سنگ‌آهن را متاثر خواهد کرد.
این فعال اقتصادی حوزه معدن یادآور شد: نباید فراموش کرد ما در چرخه اقتصاد علاوه بر نیازبه حضور تولیدکننده، نیازمند تاجر و صادرکننده نیز هستیم. ماهیت این دو بخش کاملاً با یکدیگر متفاوت است. یعنی دلیل ندارد که هر تولیدکننده‌ای حتماً باید بتواند صادرکننده باشد و اصول صادرات را بداند یا الزاماتش را داشته باشد که صادرات داشته باشد. و هر تاجر و صادرکننده‌ای نیز الزاماً نمی‌تواند معدن‌دار یا کارخانه‌دار باشد. اگر در کشورهای دیگر نیز بررسی کنیم کشور چین که در سال‌های گذشته در دنیا تجربه بی‌نظیری از تولید و صادرات و نیز انواع و اقسام عرضه و تقاضا را در دنیا داشته است و حرف اول را می‌زند صادرکننده‌اش با تولیدکننده‌اش کاملاً از هم جدا هستند. ممکن است طی قراردادهایی این دو به یکدیگر متصل شوند اما ماهیتشان متفاوت است مسلما با این دستورالعمل، صادرکننده و تاجر را از چرخه اقتصاد حذف می‌کنیم.
اکبریان اضافه کرد: ما تولیدکنندگانی کوچک داریم که بعضاً توانایی تهیه یک محموله دریایی 60 هزار تنی را ندارند. هرکدام از آنها 5 یا 10 هزار تن تا 20 هزار تن تولید کنند و ممکن است یک کشتی مشتمل بر 2 یا 3 تولیدکننده باشد. آن موقع چکار باید کرد؟ تمام این تولیدکنندگانی که هرکدام 5 یا 10 هزار تن محصول تولید نموده‌اند همگی کارت‌هایشان را درگیر این قضیه کنند؟
وی با ذکر این نکته که کار کارشناسی کامل در این مساله انجام‌نشده، گفت: بهتر بود دوستانی که برای بخش معدن این نسخه را پیچیدند به این موضوع توجه می‌کردند که آیا این سیاست برای بخش فولاد موثر بوده است یا خیر و آیا به اهدافی که در روز اول داشته‌اند، رسیده‌اند؟آیا نکات منفی و مثبتش با یکدیگر همخوانی دارند؟ اگر جواب مثبت بود؛ این سیاست‌گذاری می‌توانست روی بخش معدن نیز موثر باشند
بخشی که می‌توانست پیش‌رو باشد
رصد آمار تجاری نشان‌دهنده آن است که صنایع معدنی را می‌توان در رده صنایعی قرار داد که نسبت به سایر گروه‌ها رشد صادراتی قابل‌توجهی داشته است. کارنامه ماه اول تجارت سال جاری نیز مهر تاییدی بر این نکته است. با توجه به آمار اعلام شده از سوی سازمان توسعه تجارت، بخش معدن در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی رشد ۴۳ درصدی داشته و به لحاظ وزنی نیز با ۲۱ درصد رشد مواجه شده است.
از سوی دیگر داده‌های اعلام شده نشان‌دهنده آن است که از میان ۱۰ قلم عمده صادراتی در دوره زمانی مورد بررسی، بیشترین رشد صادراتی به محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد غیرممزوج اختصاص داشته است.
ساماندهی صادرات یکی از درخواست‌های فعالان اقتصادی از متولیان صنعتی و معدنی محسوب می‌شود. به گفته فعالان اقتصادی درحال‌حاضر از یکسو صادرات به قوانین دست و پاگیر سیاست‌گذار گره خورده است و از سوی دیگر تحریم‌های جدید بین‌المللی نیز تولیدکنندگان را با چالش‌های صادراتی مواجه کرده است؛ چالشهایی که به اعتقاد فعالان این بخش عبور از آن تنها با باز کردن زنجیره قوانین و مقررات نامتوازن ممکن خواهد شد.
از سوی دیگر سیاست محدود‌کننده‌های صادراتی درحالی مورد توجه متولیان تجارت کشور قرار گرفته است که فعالان اقتصادی همواره براین نکته تاکید می‌کنند که باید رویه‌های قانونی در مورد وضع قوانین جدید طی شود و اجرای این سیاست بدون اطلاع قبلی و به‌صورت یک‌باره به ضرر صادرکنندگان خواهد بود. کارشناسان معتقدند می‌توان سه گام برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی به کشور برداشت. موضوع نخست این است که باید میان صادرکنندگان خام‌فروش و صادرکنندگانی که ارزش افزوده بر کالاهای صادراتی ایجاد می‌کنند، تفاوت قائل شد. زیرا گروه نخست عمدتا از منابع انرژی ارزان‌قیمت و یارانه به مقدار قابل‌توجهی استفاده کرده و نیاز است که شرایط عرضه ارز برای آنها متفاوت از گروه دوم باشد که این شرایط می‌تواند با اخذ مالیات از گروه نخست تغییر کند.
اخذ مالیات باعث می‌شود که نیاز به بازگشت درآمدهای ارزی برای ایفای تعهدات بیشتر و از سوی دیگر، بخشی از یارانه اعطایی به صادرات جبران شود. از سوی دیگر نیاز است که همگرایی در بازارها به وجود آید، درحال‌حاضر فاصله میان سامانه نیما و نرخ بازار آزاد باعث می‌شود که اکثر صادرکنندگان تمایل داشته باشند که ارز خود را در بازار آزاد عرضه کنند، اگر همگرایی در بازارها ایجاد شود، در نتیجه شکاف نرخ‌ها نیز کاهش می‌یابد و در نتیجه اصراری بر عرضه در یک بازار به وجود نمی‌آید.
