اخبار

تفویض اختیار به انجمن‌های معدنی

شاتا|وزیر صنعت، معدن و تجارت بر توجه ویژه به انجمن‌های تخصصی و تفویض اختیار به آنها به شرط پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری آنها تأکید کرد. رضا رحمانی افزود: به منظور تسهیل هر چه بیشتر در محیط کسب و کار، آماده تفویض برخی اختیارات دیگر به انجمن‌های تخصصی در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت البته با قبول مسوولیت و پاسخگویی هستیم. او به دیدارهای خود با اعضای چند انجمن اشاره کرد و گفت: در دیدارهای جداگانه‌ای که با اعضای «انجمن تولیدکنندگان سیمان»، «اعضای انجمن سنگ» و «انجمن سرب و روی» داشتم، بر این موضوع با توجه به شرایط کنونی تأکید داشتم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تفویض اختیارات با این شرط از تمرکز امور در یک نقطه جلوگیری می‌کند، تصریح کرد: افزایش سرعت خدمات رسانی با جلوگیری از بروکراسی اداری سبب تسهیل فرآیندها خواهد شد. رحمانی با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های صادراتی انجمن‌های تخصصی، گفت: امسال، سال رونق تولید است و از همه توان‌ها و ظرفیت‌ها برای رسیدن به این هدف استفاده خواهیم کرد. او در ادامه با اشاره به دیگر پتانسیل‌های انجمن‌ها، افزود: به عنوان نمونه از ظرفیت انجمن‌های معدنی برای جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی و ایجاد ارزش افزده، نوسازی معادن و فعال کردن معادن کوچک مقیاس و بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) ‌های معدنی می‌توان استفاده کرد.

اصلاح قیمت و تعادل در بازار شکر

خبرگزاری مهر| رییس مرکز اصناف و بازرگانان از کاهش قیمت شکر و تعادل در بازار عرضه و تقاضای این محصول با مشارکت اصناف خبر داد. پیمان زندی در نشست هم اندیشی و هماهنگی صنوف فعال در حوزه صنایع غذایی گفت: پس از نشست‌های متعدد با شرکت بازرگانی دولتی و مسوولان ذیربط، شرایط برای توزیع شکر توسط اصناف فراهم شد که مشاهده می‌کنیم قیمت‌ها در بازار رو به تعادل است. او با اشاره به اینکه در شرایط کنونی اولویت بندی، برای تامین و توزیع اقلام مورد نیاز مردم مهم‌ترین اقدام است، گفت: جامعه بزرگ اصناف مهم‌ترین اولویت تعریف شده برای تعادل بخشی به بازار هستند.

زندی اضافه کرد: ما از ظرفیت‌های همکاران صنفی‌مان بهره می‌بریم تا مردم نگرانی از بابت تامین کالا نداشته باشند و البته در این حوزه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ و میادین میوه و تره بار نیز در این مراحل عملکرد مطلوبی داشتند. رییس مرکز اصناف و بازرگانان با اشاره به اینکه کشور با کمبود هیچ کالایی روبرو نیست، گفت: کالاها به وفور و بیش از نیاز کشور وجود دارد اولویت ما هم سامان دهی به بحث عرضه کالاست. زندی افزود: در شرایط کنونی که کشور درگیر جنگ اقتصادی است توقع این است اصناف بیش از پیش به مسوولیت خود برای ایجاد آرامش اقتصادی در جامعه کمک کنند. او ادامه داد: ما هیچگاه از اعتماد به اصناف متضرر نشده‌ایم و خوشبختانه بررسی‌های موردی و کالا به کالا نیز نشان می‌دهد هر کجا به اصناف اعتماد شده است، وضع بهبود یافته است.

برگزاری نمایشگاه داخلی‌سازی قطعات

شاتا|مشاور عالی و دستیار وزیر صنعت از نمایشگاه‌های داخلی‌سازی قطعات لوازم خانگی و ماشین آلات تولید کارخانجات معدنی و فولادی خبر داد. صادق نجفی با اعلام این خبر، افزود: این نمایشگاه‌ها توسط انجمن‌های مربوطه و با همکاری ایدرو، معاونت معدنی وزارت صنعت و ایمیدرو برگزار خواهد شد. او با اشاره به اقدام وزارت صنعت برای اعلام لیست نیازها و فراخوان برای داخلی‌سازی این نیازها، تصریح کرد: در همین راستا قطعه‌سازان، دانشگاه‌ها، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان برای داخلی‌سازی قطعات لوازم خانگی و ماشین‌آلات تولید کارخانجات معدنی و فولادی پای کار خواهند آمد. مشاور عالی و دستیار وزیر صنعت با تأکید بر ضرورت داخلی‌سازی قطعات و ساخت داخل، بیان کرد: این از اولویت‌های وزارت صنعت در سال رونق تولید است که وزیر صنعت نیز بر این نکته که نهضت ساخت داخل باید راه بیفتد، تأکید کرده‌اند.

اصناف باید مالیات خود را پرداخت کنند

ایسنا |رییس اتاق اصناف تهران می‌گوید که انتظارات اصناف در توافق مالیاتی جدید بین صنوف و سازمان امور مالیاتی تا حدودی برآورده نشد با این حال صنوف باید مالیات خود را پرداخت کنند. قاسم نوده فراهانی، در رابطه با توافق مالیاتی که هفته گذشته بین سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف تهران صورت گرفت، اظهار کرد: توقع از سازمان امور مالیاتی بر آن بود که به دلیل رکود بازار در محاسبه مالیات سال ۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ مبلغی افزوده نشود، اما این اتفاق رخ نداد. رییس اتاق اصناف تهران افزود: مالیات اصناف در قالب ۴ بند تعیین شده که سه بند ابتدایی آن تا حدودی مورد قبول صنوف مختلف است اما بند چهارم که رشد ۱۵ درصدی مالیات در آن جای گرفته است تا حدودی توقع اصناف را جوابگو نیست.

وی با تأکید بر اینکه صنوف باید اظهارنامه مالیاتی خود را پرداخت کنند، ادامه داد: باید مالیات بر درآمد از سوی تمام افراد جامعه پرداخت شود تا دولت توان مدیریت کشور را داشته باشد. نوده فراهانی ادامه داد: توقع می‌رفت که در بند چهارم این توافقنامه میزان کمتری برای افزایش مالیات نسبت به سال ۱۳۹۶ در نظر گرفته شود که اینگونه نشد.