کاهش قیمت خودرو ادامه پیدا می‌کند؟
التهاب بازار خودرو فروکاسته و قیمت‌ها روند نزولی در پیش گرفته است. برخی رسانه‌ها برخورد دستگاه قضایی با برخی سایت‌های فروش خودرو و جلوگیری از قیمت‌سازی در فضای مجازی و همچنین بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت را عامل روند کاهشی قیمت خودرو همزمان با کاهش نرخ دلار و سکه در بازار عنوان می‌کنند. اما آیا این کاهش پایدار خواهد بود یا این بازار، آبستن التهاب‌های بعدی نیز خواهد بود؟
به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو بر این باور است که بازگشت موج‌های نوسانی به این بازار محتمل است. او گفت: خیزش موج‌های نوسانی قیمت در بازارهای تورم‌زده که یکی از آنها بازار خودرو است، چندان عجیب نیست و اضافه نقدینگی که در دست مردم است، چنانچه وارد بازاری شود، آن را به آشفتگی می‌کشاند. اما این نوسان قیمتی پس از مدتی به نقطه‌ای می‌رسد که میزان معاملات کاهش می‌یابد و اگر معاملات به سمت معاملات واقعی مصرفی پیش رود، قیمت‌ها به تدریج کاهش پیدا می‌کند. بنابه اظهارات زاوه، در چنین شرایطی، ممانعت از ورود موج بعدی نوسان، منوط به این است که در شرایط عرضه کالا و نقدینگی موجود در جامعه اصلاحاتی اتفاق بیفتد؛ حال آنکه اگر تولید، تامین و توزیع کالا عادی‌سازی نشود و در سیاست‌های پولی نیز تغییری رخ ندهد، این موج‌ها، زمانی که بار دیگر نوبت بازار خودرو شود، آن را در بر خواهد گرفت.
این کارشناس بازار خودرو همچنین با اشاره به اینکه افزایش روزانه نقدینگی در دولت فعلی، بیش از میزان کل نقدینگی در دوران اصلاحات است، ادامه داد: این نقدینگی اکنون در حال خروج از بازار طلا، ارز و خودرو است و باید منتظر باشیم و ببینیم که به زودی قرار است به سمت کدام بازار هجوم ببرد و اثر تخریبی خود را در آن به جای بگذارد. بنابراین باید تاکید کنم، تا زمانی که سیاست‌های پولی اصلاح نشود نمی‌توان امیدوار بود که این روند کاهشی پایدار بماند. همچنین، کاهندگی قیمت‌ها در بازار خودرو، زمانی ادامه‌دار خواهد بود که انتظارات در مورد توازن میان تولید و عرضه خودرو مثبت باشد در غیر این صورت قیمت‌ها به شکل فزاینده‌ای رشد خواهد کرد.
او در ادامه با اشاره به وضعیت تولید خودرو و اثر سیاست‌های دولت بر آن گفت: دولت از مردادماه سال گذشته، تلاش کرد به شیوه‌های عجیب و غریبی بازار خودرو را آرام نگاه دارد و برای اجرای پیش فروش‌های بی‌منطق، دستوراتی را خطاب به خودروسازها صادر کرد که منجر به تحمیل هزاران میلیارد تومان زیان به این خودروسازها شد. از سوی دیگر، کاهش تولید به دلیل سیاست‌های غلط داخلی و نه به دلیل تحریم‌ها به نوسانی شدن بازار خودرو دامن زد. البته اخیرا سیاست‌ها تا حدودی بهبود پیدا کرده اما هنوز شرایط بازار خودرو با شرایط عادی بسیار فاصله دارد. البته در مورد شرایط ایده آل صحبت نمی‌کنم.
زاوه با بیان اینکه «خودروسازها نیز با ورشکستگی این تعهدات را انجام می‌دهند» ادامه داد: دولت، شرکت‌ها را با زیان مجبور به تولید می‌کند تا نشان دهد، که تورم وجود ندارد. اتخاذ این سیاست‌ها، البته فراتر از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در واقع، سیاست‌گذاران با ورشکست کردن تمام زنجیره‌های تولید و توزیع اعم از دامداری‌ها و خودروسازی‌ها تلاش کردند نشان دهند که نرخ تورم پایین است و این صنایع هستند که گران فروشند. اما به گفته او، این در حالی است که گران فروشی واژه‌ای مجعول بوده و قیمت‌ها معلول تورم هستند نه علت آن. اکنون نیز با فشاری که تحت عنوان تحویل خودرو با قیمت ثابت به خودروسازها وارد می‌شود، منجر به ثبت زیان عملیاتی گسترده می‌شود. بدین‌ترتیب صنعت خودرو به ورشکستگی کامل نزدیک می‌شود تا دولت وانمود کند توانسته با تورم در این بخش مقابله کند.
او در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به راه‌اندازی برخی کمپین‌ها در مورد داخلی‌سازی قطعات مورد نیاز خودروسازها برای تسریع در تولید و عرضه خودرو گفت: داخلی‌سازی برخی قطعات خودرو که در حال حاضر دچار کمبود شده و خودروسازان را با مشکل مواجه کرده است، اگر تاکنون رخ نداده، به این معنا نیست که دانش آن در کشور وجود نداشته و ناگهان سواد آن در کشور ایجاد شده است.
به گفته او، عدم تولید این قطعات در داخل به این دلیل بوده که تولید آنها صرفه اقتصادی نداشته است و راه‌اندازی کمپین داخلی‌سازی قطعات نیز به این معنا است که به دلیل نبود قطعه، عامل اقتصادی نبودن تولید داخلی آن به فراموشی سپرده می‌شود و این قطعات احتمالا گران‌تر و بعضا بی‌کیفیت‌تر از آنچه از خارج تامین می‌شده تامین خواهد شد.زاوه افزود: تامین‌کننده‌های خارجی به دلیل آنکه این قطعات را در تیراژ بالا تولید می‌کردند، احتمالا هزینه‌های تحقیق و توسعه دقیقی را صرف تولیداتشان می‌کنند. بنابراین، به نظر می‌رسد، محصول ما از لحاظ کیفی به پای محصول اصلی نخواهد رسید و از لحاظ قیمتی نیز قابل رقابت با آن نخواهد بود.
او ادامه داد: اما نکته مهم‌تر در بومی‌سازی قطعات اینکه، احتمالا قرار است، روی قطعاتی از خودروهایی نظیر پراید که 30 سال است در خط تولید قرار دارد، بار دیگر سرمایه‌گذاری صورت گیرد و راه‌اندازی این کمپین بدان معناست که پراید همچنان میهمان جاده‌های ایران خواهد بود و مردم ناگزیرند برای حمایت از این صنعتگران 10 و 15 سال دیگر، سوار این ماشین شوند. اما اینکه این سیاست تا چه حد به تلفات انسانی، آلودگی هوا و افزایش مصرف سوخت منجر شده، مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
