مرگ «سوت‌زن» و حمایت از افشاگران

 یکی از جنجالی‌ترین داستان‌های مربوط به افشاگری‌ یا اصطلاحا «سوت‌زنی» درباره نقض قوانین و عاقبت ناگوار افشاکننده به سال‌های دهه 1970 بازمی‌گردد. به گزارش فارس به نقل از نولو، در آن زمان کارن سیلکوود، کارشناس آزمایشگاه یکی از تأسیسات موسسه کرمک‌گی در اوکلاهامای امریکا بود و سرنوشت وی به موضوع صدها مقاله و گزارش بدل شد. در این تأسیسات سوخت پلوتونیوم مورد استفاده در نیروگاه‌های هسته‌ای تولید می‌شد. پلوتونیوم از جمله عناصر بسیار آلاینده و رادیواکتیو در جهان محسوب می‌شود. سیلکوود که از قضا یکی از نمایندگان منتخب اتحادیه کارگری و از منتقدین فعالیت‌های آلاینده و غیرایمن کرمک‌گی در تعامل با مواد رادیواکتیو بود اقدام به جمع‌آوری مدارکی کرد تا ثبت کند کارمندان تأسیسات هسته‌ای کرمک‌گی در معرض عوارض تشعشعات هسته‌ای قرار دارند. در سال 1974 مشخص شد که خود سیلکوود به دلیل قرار گرفتن در معرض تشعشع آلوده شده اما وی 9 روز بعد و در مسیر رفتن به محل روزنامه نیویورک تایمز و دیدار با نمایندگان اتحادیه کارگری، و درست زمانی که می‌خواست مدارک خود را علیه شرایط کاری نامناسب، غیر ایمن و آلوده‌کننده کرمک‌گی برملا کند در یک تصادف رانندگی مشکوک جان باخت. نکته جالب اینکه مدارکی هم که وی جمع‌آوری کرده بود در صحنه تصادف یافت نشدند . دولت محلی پس از مرگ سیلکوود وارد کارزار شد و پس از برگزاری چندین جلسه، دادگاه عالی امریکا موسسه کرمک‌گی را به پرداخت 10 میلیون دلار جریمه به دلیل نقض قوانین و خسارت‌های ناشی از آلایندگی محکوم کرد. افشاگران یا افراد که سوت هشدار وقوع یک تخلف و جرم را به صدا در می‌آورند همواره در معرض تهدید قرار داشته و از جان آنها گرفته تا مال و موقعیت شغلی این افراد در معرض تهدید از سوی کسانی که تخلف آنها فاش شده است قرار دارد.

مرگ سیلکوود از جمله مواردی بود که به وضع قوانین حمایت از افشاگران در اروپا و دیگر نقاط کمک کرد. بنا به فکت شیت ارایه شده از سوی اتحادیه اروپا قوانین جامع حمایت از افشاگران در سال 2019 در اتحادیه اروپا به تصویب رسید و در آوریل سال 2019 نیز شاهد رویکرد قاطع‌تر این اتحادیه در حمایت از افشاگران بوده‌ایم.

در قوانین اتحادیه اروپا افشاگر یا اصطلاحا سوت زن به کسانی اطلاق می‌شود که در محل کار خود شاهد تخلفاتی هستند که می‌تواند منافع عمومی را به خطر بیندازد و آن را افشا می‌کنند. از جمله این موارد می‌توان به تخریب محیط زیست، بهداشت و سلامت جامعه، نظام مالی عمومی و امنیت مردم اشاره کرد. گزارش افراد افشاگر یا سوت زن می‌تواند به تشخیص موثر، شکل‌گیری تحقیقات و در نهایت اقامه دعوی قضایی در صورت اثبات وقوع هر گونه نقض قوانین در شرایطی منجر شود که تخلفات به صورت کاملا پنهان انجام شده و از چشم قانون دور باشد. این افشاگری‌ها خصوصا درباره تخلفاتی که به سلامت جامعه و بطور کلی منافع اجتماع آسیب می‌زند بسیار مهم هستند. افشاگران یا سوت زنان شدیدا در معرض انتقام و تلافی از سوی مراکزی هستند که علیه آنها افشاگری کردند. از جمله این اقدامات تلافی‌جویانه می‌تواند از دست دادن شغل و ثبات اقتصادی، خراب شدن حسن شهرت آنها و همچنین باز شدن پای آنها به دادگاه‌ باشد. نگرانی‌ها در این زمینه باعث می‌شود که برخی افشاگران از افشای تخلفات قانونی منصرف شوند.

در نظرسنجی انجام شده درباره فساد که در سال 2017 در اتحادیه اروپا انجام شد 81 درصد از شرکت‌کنندگان اعلام کردند که فساد مالی یا تخلفی که شاهد آن بودند را گزارش نکرده‌اند.

از طرف دیگر 85 درصد نیز گفته‌اند که کارمندان به ندرت تخلفات یا تهدیدات موجود علیه منافع اجتماع را گزارش می‌کنند. اکثر کارمندان دلیل عدم گزارش تخلفات را ترس از عواقب قانونی و مالی این اقدام عنوان کردند. قوانین حمایت از افشاگران در سطح اتحادیه اروپا تا پیش از سال 2019 نامتوازن بوده و به غیر از 10 کشور از کشوری به کشور دیگر متفاوت بوده است.

قوانین حمایت از افشاگران تنها در 10 کشور عضو اتحادیه اروپا شامل فرانسه، مجارستان، ایرلند، ایتالیا، لیتوانی، مالت، هلند، اسلوواکی، سوئد و انگلیس به صورت جامع اجرا می‌شد و در واقع فقط این کشورها بودند که قوانین کاملی در این زمینه داشتند. در دیگر کشورهای اروپایی قوانین حمایت از افشاگران جامع نبود و به صورت جزئی یا موردی انجام می‌شد. بطور مثال در برخی از این کشورها قوانین فقط شامل کارمندان بخش دولتی یا بخش‌های خاص می‌شد یا اینکه مشمول تخلفات خاصی می‌شد. افشای رسوایی‌هایی که اخیرا برملا شده نشان می‌دهد که عدم حمایت قانونی کافی از افشاگران در یک کشور، نه تنها بر عملکرد سیاست‌ها تاثیر منفی می‌گذارد بلکه می‌تواند در دیگر کشورها اثر گذاشته یا حتی تمام یک منطقه را درگیر کند. در اتحادیه اروپا بخش‌های بسیار محدودی هستند که تاکنون شاهد اجرای سیاست‌های حمایت از افشاگران در آنها بوده‌ایم که اصلی‌ترین بخش در این زمینه نظام مالی است. تصویب این قوانین می‌تواند تضمینی برای حمایت از افشاگران در سطوح بالا باشد. این قوانین کانال‌های امنی را برای گزارش تخلفات هم در درون سازمان‌ها و هم به مقامات دولتی ایجاد می‌کنند. این قوانین همچنین از افشاگران در برابر اخراج شدن، تنزل رتبه یا هر گونه اقدام تلافی‌جویانه حفاظت کرده و مقامات دولتی را ملزم می‌کند تا درباره نحوه تعامل با افشاگران هم به مردم اطلاع‌رسانی کرده و هم به سازمان‌ها و مقامات دولتی در این باره آموزش دهند.