دفاع شورای شهر از افزایش عوارض ساخت
گروه راه و شهرسازی|آزاده کاری |
روز گذشته عبدالرضا گلپایگانی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران مهمان شورای شهر بود و گزارشی از فعالیت‌های این معاونت ارایه کرد. اعضای شورای شهر تهران نیز پس از صحبت‌های گلپایگانی به بیان دیدگاه‌های خود درباره عملکرد معاونت شهرسازی پرداختند که بیشتر رویکرد انتقادی داشت. یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده دراین جلسه مربوط به افزایش عوارض ساخت و ساز بود. در بهمن ماه ۹۷ شهرداری تهران نسبت به انجام تکلیف قانونی مقرر در مصوبه پیش گفته اقدام و لایحه به‌روزرسانی شده نرخ عوارض ساختمانی را به شورای شهر ارایه کرد که در نهایت در قالب مصوبه «عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح‌های توسعه شهری و پارکینگ محله‌ای» به تصویب رسید و در مهلت ۱۵ روزه مقرر شده در قانون هم هیچ اعتراضی از سوی هیات تطبیق مستقر در فرمانداری دریافت نشد و مصوبه شورای شهر تهران، توسط شهردار تهران به معاونت ذیربط ابلاغ شد.
به گزارش «تعادل»، گلپایگانی درباره افزایش عوارض ساخت و ساز، توضیحاتی ارایه کرد و گفت: از سال ۹۳ تاکنون شهر تهران تحولات بزرگی را پشت سر گذاشته است و باید عوارض به گونه‌ای تغییر می‌کرد تا عدالت بیشتری برقرار شود.لایحه با این رویکرد تدوین شده است تا کسانی که بیشترین استفاده را از شهر می‌برند، سهم بیشتر از هزینه نگهداشت و ساخت و ساز شهر را هم پرداخت کرده تا تعادل و عدالت برقرار شود.
در ادامه معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران با بیان اینکه یکی از فعالیت‌های معاونت معماری انتظام بخشی به کالبد و فضای شهری بوده است، تصریح کرد: ساماندهی و ارتقای کیفیت نما و منظر شهری یکی دیگر از پروژه‌های در دست اقدام معاونت است که کمیته‌های مربوط به آن در مناطق ۲۲ گانه بطور منظم تشکیل جلسه داده است. در این حوزه بیش از ۲۰ هزار طرح مورد بررسی قرار گرفته و برنامه راهبردی برای ارتقای کیفیت منظر شهری در دست اجراست.
او به مناسب‌سازی فضاهای شهری برای ناتوانان جسمی- حرکتی خبر داد و گفت: ۸۸ طرح در دست اجرا داریم که در هر منطقه یک بوستان برای ناتوانان مناسب‌سازی می‌شود.آخرین مصوبه کمیته مناسب‌سازی این بود که طرح‌های شهرداری تهران پیش از افتتاح باید از سوی کمیته مناسب‌سازی مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود که مناسب‌سازی شده است یا خیر.
گلپایگانی با اشاره به موضوع برخورد با تخلف‌های ساختمانی گفت: در یک سال گذشته آمار مربوط به اجرای احکام ماده ۱۰۰ به میزان 3 برابر افزایش یافته است.تلاش کردیم فرآیندهای صدور پروانه ساخت و ساز به صورت الکترونیکی دربیاید و در حال حاضر از ۲۷ مرحله صدور پروانه بیش از ۱۵ مرحله به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. در حوزه مصوبه خانه باغ‌ها نیز لایحه مورد نظر تدوین شد و امید است به زودی به تصویب نهایی برسد. به موضوع انرژی‌های نو هم توجه داشته‌ایم لایحه مربوط به آن تدوین شده است.
توافق نانوشته شهرداری و بساز بفروش‌ها
بهاره آروین، عضو هیات رییسه شورای شهر تهران نیز در نطق پیش از دستور خود به مشکلات حوزه معماری و شهرسازی اشاره کرد و گفت: بیش از ۲۵ سال است که شهرداری تهران، شهر را در همدستی و توافق نانوشته‌ای با بسازبفروش‌ها اداره کرده است.
او دلیل این ادعا را به روز نشدن عوارض ساخت و ساز از سال 93 تاکنون دانست و گفت: این درحالی است که قیمت مسکن و همچنین دیگر هزینه‌های ساخت و ساز، در این سال‌ها افزایش قابل‌توجهی یافته است.سوال به جایی است اگر پرسیده شود در حالی که منبع اصلی درآمد شهرداری تهران، از محل وصول انواع عوارض ساخت‌وساز است، چرا و چطور شهرداری تهران، با ثابت نگه داشتن نرخ عوارض ساختمانی و عدم‌بروزرسانی آن مطابق با نرخ تورم سالانه، کاهش درآمدهای شهرداری را به جان خریده بود، چطور شهرداری تهران حاضر شده بود با نادیده گرفتن منافع شهر و شهروندان تهرانی، آسمان و فضای شهر را به ثمن بخس بفروشد، شورای شهر چهارم چطور در برابر این حراج منافع شهر و شهروندان سکوت کرده بود؟
او ادامه داد: پاسخ همه این سوالات یک چیز است، بیش از ۲۵ سال است که شهرداری تهران، شهر را در همدستی و توافق نانوشته‌ای با بسازبفروش‌ها اداره کرده است. توافقی شوم که میان چندصدنفر انبوه‌سازان پایتخت، راس مدیریت شهرداری تهران و مدیران میانی در بدنه شهرداری تهران برقرار شده بود که هم با ناچیز بودن مبلغ رسمی عوارض، منافع انبوه‌سازان پایتخت تامین شود، هم امکان انجام انواع تخلفات و توافقات خارج از ضوابط فراهم شود تا به هر ضرب و زور که شده درآمد شهرداری به اندازه‌ای تامین شود که کفاف سودای ریاست‌جمهوری را بدهد و هم سهم مدیریت‌های میانی از این موافقت و چشم بستن بر تخلفات و توافقات خارج از ضوابط در جیب‌شان قرار گیرد.
آروین افزود: این داستان تهران بوده است؛ شهری که فضا و آسمانش به حراج گذاشته شده تا اضلاع این مثلث، در تمام این سال‌ها، هوای منافع یکدیگر را داشته باشند آن‌چنان‌که نرخ رسمی عوارض چندسال به روز نشود و میزان عوارض نسبت به تورم بخش مسکن آن‌چنان ناچیز باشد که با هیچ عقل سلیمی همخوان نباشد و شهرداری و شورای شهر در دوره قبل هم قدم از قدم برای اصلاح این وضع برندارند چراکه آن شرکای همدست، بیش از هرکس دیگری در این شهر، برای حفظ وضع موجود و تامین منافع‌شان در این شهر تلاش کرده‌اند و می‌کنند.
به گفته آروین، اما در آبان ماه سال ۹۷، شورای شهر تهران اولین گام را برای برهم زدن این تعادل سیاه و پیگیری و بازگرداندن منافع شهر و شهروندان برداشت و در قالب تبصره ۱۵ مصوبه «اصلاحیه نحوه اخذ مطالبات شهرسازی» شهرداری تهران را مکلف کرد، حداکثر ظرف دو ماه، نرخ عوارض را مطابق با آخرین ضرایب دفترچه ارزش معاملاتی املاک محاسبه و جهت تصویب به شورای شهر ارایه کند به گونه‌ای که از ابتدای سال ۹۸، میزان عوارض بر مبنای آخرین ضرایب دفترچه ارزش معاملاتی املاک محاسبه و اخذ شود.
او با بیان اینکه از ابتدای سال ۹۸ که موعد اجرای مصوبه بود، همه‌چیز رنگی دیگر گرفت و اضلاع به جامانده از آن شرکای همدست، از همه توان پیدا و پنهان‌شان برای بازگرداندن قطار به ریل قبلی استفاده کردند، توضیح داد: نامه‌نگاری‌هایی از سوی برخی مراکز صورت گرفت که به شکلی غیرقانونی و فارغ از اختیارات و وظایف مصرح در قانون، خواستار توقف در اجرای مصوبه شورا بودند. بعد مصاحبه‌هایی انجام شد و صداهایی از این‌طرف و آن‌طرف که نرخ عوارض افزایش قابل توجهی یافته است و در این اوضاع وانفسای اقتصادی این افزایش قابل پذیرش نیست. پای مردم به میان کشیده شد، مرغ عزا و عروسی همه مسوولان و گروه‌های ذی‌نفعی که پیگیری منافع گروهی و صنفی‌شان را از گلوی بی‌صدای مردم فریاد می‌کشند. حالا هر روز یک نامه می‌آید و یک مکاتبه که مصوبه شورا را متوقف کنید. درحالی که نرخ مصوب و به روزرسانی شده عوارض ساختمانی همچنان به زحمت به 2 درصد قیمت نهایی املاک چندمیلیاردی می‌رسد، از افزایش نرخ عوارض در این شرایط وانفسای اقتصادی ذکر مصیبت می‌خوانند.
آروین با اشاره به اینکه لابی این گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ آن‌چنان قدرتمند است که یکی از تبصره‌های مصوبه را ملاک ضرورت تجدیدنظر و تعدیل و کاهش در نرخ‌های مصوب قرار داده‌اند، اظهار کرد: درحالی که همه استدلال‌ها نشان می‌دهد، مصوبه شورا هم به نفع منافع شهر است و هم بر اساس نرخ تجمیعی تورم در حوزه مسکن از سال ۹۳ تاکنون، منطقی و حتی خیلی کمتر از تورم رخ داده در حوزه مسکن است اما باز هم هر روز یک نامه و مکاتبه می‌شود که شهرداری ضرایب تعدیلی ارایه کند و از آن‌طرف هم درآمدها به دلیل همین بلاتکلیفی و انتظار برای ارایه و تصویب نرخ‌های تعدیل شده، کاهش قابل توجهی یافته است.
از همه همکارانم در شورای شهر و شهرداری تهران تقاضا می‌کنم متعهدانه پای منافع شهر و شهروندان تهرانی بایستند و با هرگونه کاهش ناموجه نرخ عوارض که تحت فشار گروه‌های ذی نفوذ انجام می‌شود مخالفت کنند.
فرآیند صدور پروانه طولانی‌تر شد
محمد سالاری، رییس کمیییون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران دیگر منتقد عملکرد معاونت شهرسازی بود.اوبا بیان اینکه متأسفانه معاونت شهرسازی به محلی برای تأمین درآمدهای شهر تبدیل شده و عملاً این معاونت، معاونت دور زدن قوانین معماری و شهرسازی است، گفت: شهردار سابق تهران مصاحبه، نامه‌نگاری و اعلام کردند تا پایان سال ۹۷ فرآیند صدور پروانه کوتاه و اصلاح می‌شود اما این فرآیند نسبت به ۱۰ سال گذشته طولانی‌تر، رانت‌زاتر و فسادانگیزتر شده که بهتر نشده است.
او با اشاره به عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک گفت: قرار بر این بود اگر این دفاتر تخلفی کردند به سرعت رسیدگی و دفاتر متخلف حذف و مجوز دفتر دیگری صادر شود اما همچنان شهروندان برای صدور پروانه باید به شهرداری و دفاتر مراجعه کنند. توقع می‌رود در بازه سه ماهه این مشکل حل شود.
سالاری همچنین با اشاره به تکالیفی که در خصوص طرح‌های موضعی به این معاونت واگذار شده و تاکنون انجام نشده است، گفت: در حال حاضر شهرسازی مناطق با بخشنامه کار می‌کند.۱۱ سال از ابلاغ طرح جامع و ۷ سال از ابلاغ طرح تفصیلی گذشته و در شورای شهر تهران مصوب شده است که طرح تفصیلی آسیب‌شناسی و میزان تحقق آن محقق شود که تاکنون این کار انجام نشده و ما تصویر روشنی از میزان اجرایی شدن طرح تفصیلی نداریم.
او همچنین به نطق بهاره آروین در خصوص افزایش نرخ عوارض اشاره کرد و گفت: حرف خانم آروین کاملاً درست است و این تصمیم در شورا تصمیم ۲۱ نفره بوده است، باید نرخ عوارض به روزرسانی می‌شد اما تعارضات نامتعارف و جدی در تعیین این نرخ‌ها وجود دارد. بطور مثال در یک بلوک شهری برخی از پلاک‌ها ۲۰۰ درصد، برخی ۲۰ درصد و برخی نیز کاهش داشته‌اند که باید این اشکالات برطرف شود.
تذکر درباره تملک پادگان ۰۶ ارتش
در ادامه جلسه زهرا صدراعظم نوری، رییس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران درباره تملک پادگان ۰۶ ارتش تذکر داد و گفت: یکی از موضوعاتی که این روزها مطرح است تملک پادگان ۰۶ ارتش است که ۵۰ هکتار دارد و سرمایه شهر محسوب می‌شود و باید تلاش کنیم حداقل بارگذاری در این پادگان صورت گیرد. اما با اینکه باید استعلام کمیسیون ماده 7 را داشته باشند تا الان پرونده آن نیامده است.
انتقاد از موازی‌کاری در شهرداری
علی اعطا، رییس کمیته معماری شورای شهر تهران نیز پس از شنیدن گزارش معاونت شهرسازی با انتقاد از موازی‌کاری‌های موجود در شهرداری تهران، اظهار کرد: موضوع تهیه طرح‌های شهری علاوه بر آنکه در معاونت شهرسازی پیگیری می‌شود، در معاونت فرهنگی، معاونت فنی، معاونت خدمات شهری و در مناطق نیز پیگیری می‌شود و هر معاونت یا منطقه‌ای طرحی را تهیه و اجرا می‌کند و باید این فعالیت‌های موازی و هم‌پوشان که موجب اتلاف منافع می‌شود، حل و فصل شود.
او با انتقاد از بلاتکلیف ماندن مسائل مالی در شهرداری گفت: باید حق و حقوق شهروندان حفظ شود، اما در شهرداری برای این موضوع برنامه جدی وجود ندارد و باید قبل از اینکه تبدیل به یک مساله شود، آن را حل کنیم.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه طرح الزام شهرداری برای تهیه برنامه ایمنی برج‌ها تنها با همکاری آتش‌نشانی انجام شده و معاونت شهرسازی فعال نبوده، اظهار کرد: این مهم جای سوال دارد.
پیاده‌روها مناسب شهروندان سالم هم نیست
مرتضی الویری، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نیز با بیان اینکه برخی از پیاده روهای شهر تهران مناسب افراد سالم نیست و باید پیاده‌روها را برای عابران پیاده مناسب‌سازی کنیم نسبت به عملکرد معاونت شهرسازی انتقاد کرد و گفت: ساماندهی پیاده روهای پایتخت هزینه چندانی ندارد اما باعث رضایت شهروندان می‌شوند، بنابراین باید در اولویت قرار گیرند.
الویری با اشاره به نماهای شهر تهران تصریح کرد: اگر ۵ دقیقه در یکی از شهرهای پیشرفته دنیا تردد کنیم متوجه می‌شویم در کجای شهر هستیم اما در تهران به دلیل اینکه هر فردی می‌تواند نمای خود را برای خانه‌‌اش انتخاب کند، چنین هویتی مشاهده نمی‌شود.نمای ساختمان بیش از آنکه در مالکیت مالک باشد باید به شهرداری متعلق باشد تا هر شهروندی هر طور دلش می‌خواهد نتواند نمای خود را بسازد تا ما با چنین شهر بی‌هویتی مواجه نشویم.
الویری با اشاره به عمر ساختمان‌های پایتخت گفت: با وجود آنکه عمر ساختمان‌ها مشخص شده اما این میزان قابل معامله است و به دلیل آنکه نظارت‌های دوره‌ای وجود ندارد این سرمایه ملی می‌تواند از سوی سازندگان تغییر کند.
او همچنین خواستار تقویت اتوماسیون در معاونت شهرسازی شد و گفت: این کار جلوی تخلفات و امضاهای طلایی را می‌گیرد. بطور مثال در یک محفل خانوادگی که یک بساز و بفروش حضور داشت گفته شد: «فلان پلاک تا چه اندازه اجازه ساخت دارد» که این بساز و بفروش گفت «اگر الویری برود ۵ طبقه و اگر من بروم ۸ طبقه. زیرا او را می‌شناسند و من را نه.» این نشان می‌دهد که چگونه می‌توان نسبت به اجرای قوانین بی‌توجه بود.
