راه نفوذ در بازار عراق

تعادل |

دولت عراق از سال گذشته با اعمال برخی محدودیت‌ها وممنوعیت‌ها، مانع از ورود برخی کالاهای ایرانی به خاک این کشور شد. اما در لیست تازه ممنوعیت‌ها، عراق در سال 2019 برای حمایت از تولید داخلی خود تعرفه مازادی بین 5 تا 200 درصد را بر 76 ردیف کد 8 رقمی وضع کرده و علاوه بر این واردات چند قلم خوراکی (بستنی، آبمیوه و سایر نوشیدنی‌ها) و همچنین واردات بلوک سبک بتنی (ثرمستون) را ممنوع کرده، که 392 میلیون دلار از صادرات ایران را نشانه گرفته است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، تصمیم جدید عراق، صادرات ایران در این اقلام را دچار اخلال خواهد کرد؛ یعنی از 392 میلیون دلار (معادل 4.3 درصد) از صادرات ایران به عراق حدود 200 میلیون دلار آن شامل «بستنی، مفتول مسی و برخی مصالح ساختمانی» به دلیل ممنوعیت ورود با خطر حذف و 192 میلیون دلار آن از جمله «ماست» از گروه لبنیات با افزایش شدید تعرفه، با مقداری کاهش مواجه خواهد شد. اما برای عبور از این چالش صادراتی چه باید کرد؟ صاحبنظران می‌گویند: چنانچه این محدودیت‌ها به جهت نفوذ رقبای تجاری باشد یا به جهت حمایت از تولید داخل صورت گرفته باشد، ضروری است که نیازهای جدید عراق مورد توجه قرار گیرد. برهمین اساس باید بر روی کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و صادرات خدمات برای راه‌اندازی پروژه‌های مختلف مورد نظر برنامه‌ریزان عراقی در راستای برنامه‌های بازسازی آن کشور متمرکز شد. از سوی دیگر، با برقراری موافقت‌نامه تجارت ترجیحی که در سیاست تجاری کشور مغفول مانده‌، می‌توان ضمن اعمال معافیت از تعرفه‌ها برای بسیاری از اقلام، شرایطی را برای سرمایه‌گذاری مشترک فراهم آورد.

    ممنوعیت‌های جدید وارداتی عراق

در سال‌های اخیر عراق به یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران تبدیل شده و ایران توانسته کالاهای متنوع صادراتی را به بازار این کشور روانه کند. بر اساس آمار گمرک، صادرات به عراق در سال 1397 به 8.9 میلیارد دلار رسیده واین کشور را با سهمی در حدود 20.2 درصد با اختلاف اندک از چین (با سهم 20.8درصدی) در جایگاه دوم مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران قرار داده است. صادرات به عراق به دلیل پوشش طیف وسیعی از کالاهای متنوع صنعتی و کشاورزی برای اقتصاد ایران بسیار حائز اهمیت است. در ماه‌های اخیر کشور عراق با هدف حمایت از تولید داخلی، واردات بعضی از کالاها را ممنوع کرده یا اقدام به افزایش چشمگیر در نرخ تعرفه واردات آنها کرده است. «میترا رحمانی»، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی دراین گزارش به روند مبادلات تجاری ایران با عراق پرداخته و نوشته است که کشور عراق در سال 2019 برای حمایت از تولید داخلی خود تعرفه مازادی بین 5 تا 200 درصد را بر 76 ردیف کد 8 رقمی وضع کرده است. علاوه بر این واردات چند قلم خوراکی (بستنی، آبمیوه و سایر نوشیدنی‌ها) و همچنین واردات بلوک سبک بتنی (ثرمستون) را ممنوع کرده است.

بررسی آمار گمرک در خصوص صادرات ایران به عراق نیز نشان می‌دهد که ایران در سال 1397 در زمینه اقلامی که اخیرا مورد حمایت و محدودیت‌های تعرفه‌ای قرار گرفته است، معادل 392 میلیون دلار به کشور عراق صادرات داشته است. روند صادرات این اقلام به عراق به صورت تزایدی رو به گسترش بوده و از رشد معادل 5.2 درصد نسبت به سال قبل (1396) برخوردار بوده است. در این شرایط حدود 4.3 درصد (معادل 392 میلیون دلار) از صادرات ایران با محدودیت مواجه شده است؛ به‌طوری‌که 200میلیون دلار آن شامل «بستنی، مفتول مسی و برخی مصالح ساختمانی» در خطر حذف و 192 میلیون دلار آن از جمله «ماست» از گروه لبنیات، به عنوان یکی از مهم‌ترین اقلام نیز با افزایش شدید تعرفه و کاهش قدرت رقابت مواجه شده‌اند. اما تصمیم کشور عراق به‌طور حتم بر صادرات ایران در خصوص این اقلام به عراق خلل ایجاد خواهد کرد. یعنی از 392 میلیون دلار (معادل 4.3 درصد) از صادرات ایران به عراق حدود 200 میلیون دلار آن به دلیل ممنوعیت ورود با خطر حذف و همچنین احتمالا به دلیل افزایش تعرفه، (به ماخذ 192 میلیون دلار) با مقداری کاهش مواجه خواهد شد.

نگاهی به کالاهای صادراتی ایران به عراق که با ممنوعیت یا افزایش تعرفه مواجه شده‌اند، نشان می‌دهد، «بستنی، ماست، طناب و کابل از مس، مفتول از مس تصفیه شده، لوله و شیلنگ از پلیمرهای اتیلن، بلوک و آجر برای ساختمان از بتون سبک، آبمیوه تغلیط شده، آب معدنی و گاز‌دار و ترانسفورماتور» مهم‌ترین اقلامی هستند که صادرات آنها به کشور عراق با تهدید همراه خواهد بود. فقط این 10 قلم در سال 1397 بالغ بر 356 میلیون دلار از صادرات ایران به عراق را شامل شده‌اند.

در بین کالاهای موجود در فهرست ممنوعیت یا افزایش تعرفه از طرف کشور عراق، «بستنی» در راس فهرست قرار دارد. در سال‌های اخیر کشور عراق مهم‌ترین بازار صادراتی بستنی ایران بوده است که صادرات آن به کشور عراق رشد قابل‌توجهی داشته ‌است. در سال 1397 نزدیک به 137 میلیون دلار بستنی به عراق صادر شده که نسبت به سال قبل 7 درصد رشد داشته است. با اعلام ممنوعیت عراق در خصوص واردات بستنی، ایران بزرگ‌ترین بازار صادراتی خود در خصوص این محصول را از دست می‌دهد.

از دیگر اقلام مهم ممنوع در این فهرست می‌توان به مفتول از مس تصفیه شده، بلوک و آجر برای ساختمان از بتون سبک، آب میوه تغلیظ شده و آبهای معدنی و گازدار اشاره کرد.   در بین محصولات فوق، ماست دومین کالای مهم صادراتی ایران به عراق است که در فهرست کالاهای مشمول تعرفه افزایشی قرار دارد. صادرات ایران در این کالا در سال 1397 از ارزشی نزدیک به 91 میلیون دلار برخوردار بوده است. با توجه به تصمیم جدید دولت عراق، مازاد تعرفه‌ای برابر با 65 درصد بر واردات این کالا اعمال شده است که سهم ایران از این بازار را به‌شدت کاهش داده یا این سهم از دست خواهد رفت. سایر اقلام مهم در این فهرست که با محدودیت صدور به بازار عراق به علت افزایش تعرفه مواجه می‌شوند شامل طناب و کابل از مس، لوله و شیلنگ از پلیمرهای اتیلن و ترانسفورماتور است. اگرچه هم‌اکنون ایران در مقایسه با رقبای دیگر در منطقه در بازار عراق سهم و جایگاه مناسبی دارد، اما با توجه به تلاش رقبای منطقه‌ای و حتی اروپایی‌ها پس از برقراری امنیت کامل در این کشور، همکاری همه نهادهای کشور اعم از دولتی وخصوصی در جهت توسعه روابط دوجانبه بسیار ضرورت دارد.

از سال گذشته محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی برای صادرات برخی از کالاهای ایرانی به عراق ایجاد شده که با ارایه فهرست اخیز افزایش نیز یافته ‌است، با توجه به افزایش تعرفه برخی از کالاها و ممنوعیت صادرات برخی دیگر به خاطر استانداردها در این خصوص به نظر می‌رسد، اگر این محدودیت‌ها به جهت نفوذ رقبای تجاری باشد یا به جهت حمایت از تولید داخل صورت گرفته باشد، ضرورت دارد که به نیازهای جدید بازار عراق توجه شود. صادرکنندگان ما در بخشی از صادرات خود به دلیل رویکرد اخیر عراق به تولید برخی کالاها مانند سیمان و لبنیات و ایجاد مانع بر سر راه واردات آنها در جهت حمایت از تولید داخلی خود دچار محدودیت شده‌اند. بنابراین ضرورت دارد در راستای افزایش صادرات و تعاملات تجاری با عراق به نیازهای جدید آن بازار توجه شود. در این راستا، صادرات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و همچنین صادرات خدمات برای راه‌اندازی پروژه‌های مختلف مورد نظر برنامه‌ریزان عراقی در راستای برنامه‌های بازسازی آن کشور اولویت بیشتری دارند.

همچنین برقراری موافقت‌نامه تجارت ترجیحی از جمله اقدامات دیگری است که در سیاست تجاری کشور مغفول مانده است. امروزه اقدامات قابل توجهی در چارچوب موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی قابل اجراست تا در شرایط برد–برد دو کشور بتوانند منافع تولیدی و تجاری خود را حفظ نمایند. برقراری موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و عراق می‌تواند ضمن اعمال معافیت از تعرفه‌ها برای بسیاری از اقلام، شرایطی را نیز برای سرمایه‌گذاری مشترک فراهم آورد تا ضمن احترام به تصمیم عراق برای حمایت از تولیدات داخلی زمینه انجام فعالیت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های تولیدی ایران در عراق فراهم گشته و با توجه به شرایط تحریم، منفذی برای نفوذ تجاری ایران در سایر کشورهای منطقه و افزایش صادرات محصولات باشد که در شرایط برد – برد هر دو طرف از منافع آن بهره‌مند گردند.