بازار خودرو همچنان در ابهام

تعادل|

وزارت صنعت تدوین فرمول قیمت‌گذاری خودرو را کلید زد. پس از التهابات بازارخودرو و فشار ارکان بالادستی معاون اول رییس‌جمهور، چند روز پیش به وزارت صنعت دستور داد، بازار خودرو را به واسطه افزایش تولید و کاهش قیمت، سر و سامان بدهد. در پی دستور اسحاق جهانگیری، وزارت صنعت از تدوین دستور العمل قیمت‌گذاری خبر داد، اما هنوز مشخص نیست که آیا وزارت صنعت بنا دارد براساس همان فرمول حاشیه بازار، اقدام به قیمت‌گذاری کند یا اینکه شیوه جدیدی برای نظم بخشی به بازار خودرو در دستور کار قرار خواهد داد. فرمولی که نه تنها نتوانست از التهابات بازار خودرو بکاهد، بلکه سبب شد فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی به‌شدت افزایش پیدا کرده و فضایی رانتی برای دلالان و واسطه‌گران ایجاد شود. از سوی دیگر، با توجه به اینکه معاون اول رییس‌جمهور بطور رسمی ستاد تنظیم بازار را به عنوان مرجع کارشناسی قیمت‌گذاری خودرو معرفی کرده، بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. حال با وجود این نامه‌نگاری‌ها، باید دید آیا وزارت صنعت می‌تواند با رونمایی از دستورالعمل جدید خود، به ابهامات و آشفتگی بازار خودرو پایان دهد یا خیر؟

   قیمت‌گذاری خودرو در دستورکار وزارت صنعت

در پی نوسانات قیمتی در بازار خودروها در ماه‌های گذشته، مجلس شورای اسلامی، اقدام به پیشنهاد طرحی برای ساماندهی بازار خودرو کرد که براساس آن پای شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو باز می‌شود؛ در این مصوبه تاکید شده که شرکت‌های خودروسازی موظفند هنگام فروش، «بهای تمام شده، درصد سود و قیمت قطعی خودرو» را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند. اما پس از اینکه رییس سازمان حمایت با نادیده گرفتن این مصوبه مجلس، همچنان این سازمان را مرجع کارشناسی قیمت‌گذاری خودرو عنوان کرد. سازمان بازرسی کل کشور دو هفته پیش در ارتباط با نوسانات ایجاد شده در بازار خودرو و افزایش بی‌رویه قیمت محصولات دو شرکت بزرگ خودروساز کشور (ایران‌خودرو و سایپا) طی نامه‌ای خطاب به معاون اول رییس‌جمهور خواستار تفویض اختیار قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت شده بود. مدتی بعد، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور در 18 خردادماه سال جاری، در واکنش به این نامه، به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو در چارچوب سیاست‌های دولت و ستاد تنظیم بازار، کاهش قیمت خودرو را از طریق حذف رانت برای گروه‌ها و افراد خاص و نیز افزایش تولید و ساماندهی تقاضای واقعی دنبال کند. نامه‌نگاری‌های خودرویی در سطح سران قوا، ناشی از به‌هم ریختگی بازار خودرو و نبود یک فرمول مناسب برای قیمت‌گذاری این محصول باشد. اما نکته‌ای که می‌توان از نامه جهانگیری استخراج کرد این است که مرجع کارشناسی قیمت‌گذاری خودرو، همچنان در دست دولت خواهد بود، اما ظاهرا نه با شیوه قیلی بلکه فرمولی جدید. چراکه جهانگیری از وزارت صنعت خواسته با ابلاغ دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو در چارچوب سیاست‌های دولت و ستاد تنظیم بازار، کاهش قیمت را از طریق حذف رانت برای گروه‌ها و افراد خاص و همچنین افزایش تولید و ساماندهی تقاضای واقعی دنبال کند. این درحالی است که وزارت صنعت همچنان اصرار بر قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار دارد؛ فرمولی که به گفته صاحبنظران در این چند ماه گذشته نتوانسته بازار خودرو را به تعادل برساند و حتی منجر به شکاف عمیق قیمتی بازار خودرو و کارخانه شده است؛ حال با شکست فرمول حاشیه بازار، باید دید که آیا وزارت صنعت دستورالعمل دیگری را در دستور کار خود قرار خواهد داد یا همچنان اصرار به رویه قبلی قیمت‌گذاری دارد. اما در پی دستور جهانگیری، تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو در وزارت صنعت کلید خورد. در همین رابطه، معاون امور صنایع وزارت صنعت، از جزییات دستور کار این وزارتخانه برای حذف رانت از بازار خودرو و ساماندهی این بازار خبر داد.

بنابه اظهارات فرشاد مقیمی، در چارچوب سیاست‌های دولت، تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو بلافاصله از طریق سازمان حمایت در دستور کار قرار گرفت. پس از طرح این موضوع در کمیته خودرو، در ستاد تنظیم بازار نیز مطرح شده و پس از تصویب نهایی، مبنای عمل برای موضوع قیمت‌گذاری قرار خواهد گرفت. البته هنوز جزییات بیشتری از این دستورالعمل تعیین قیمت خودرو و نحوه اصلاح روند بازار از سوی وزارت صنعت اعلام نشده، و مشخص نیست براساس چه فرمولی قیمت‌گذاری خودرو تعیین خواهد شد.

اما وزارت صنعت در حالی اقدام به تدوین فرمول قیمت‌گذاری برای خودرو کرده است که از آبان ماه ۹۷ با تصمیم سران قوا، مسوولیت نظارت بر بازار خودرو از شورای رقابت سلب و به سازمان حمایت واگذار شد. اما سازمان حمایت از آن زمان تاکنون فرمول مشخصی برای قیمت‌گذاری خودرو تدوین و پیاده‌سازی نکرده بود و بر اجرای قیمت‌گذاری طبق 5 درصد پایین‌تر از حاشیه بازار پافشاری داشت. به این ترتیب باعث شد تا بازار خودرو در یک بازه زمانی 6 ماهه، به دست سوداگران افتاده و با افزایش قیمت‌ها، از شرایط موجود به نفع خود استفاده کنند. حال این پرسش باقی است که چرا پیش از این و زمانی که مسوولان ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت شاهد فاصله فاحش قیمت خودرو از درب کارخانه تا بازار بودند، اقدام موثری نکرده یا تصمیمی برای تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو نگرفتند.

چندی پیش بود که رییس سازمان حمایت در نشست مطبوعاتی خود مورخ چهارم خردادماه 1398، در شرایطی این سازمان را مرجع کارشناسی قیمت خودرو، معرفی کرد، که خبر از فرمول مشخصی برای تعیین قیمت خودرو نبود. بنابه اظهارات عباس تابش، روش کشف قیمتی مورد استفاده سازمان حمایت، رصد قیمت در بازار کل کشور برای هر یک از محصولات و اعلام متوسط قیمتی به ستاد تنظیم بازار است. این ستاد نیز بعد از دریافت نتایج کارشناسی شده سازمان حمایت، قیمت‌های تعیین‌شده را به شرکت‌های خودروساز ابلاغ کرده و خودروسازان براساس آن محصولات خود را در قالب فروش‌های فوری عرضه می‌کنند. اما فرمول قیمت‌گذاری خودرو پیش از این به چه صورت اجرا می‌شد؟ پیش از خروج شورای رقابت از عرصه قیمت‌گذاری خودرو، فرمول قیمت‌گذاری در این شورا براساس نرخ تورم بخشی خودرو اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه تولید کشف می‌شد. همچنین در این فرمول، 2.5 امتیاز مثبت به خودروسازانی که تولید خودروی مناسب دارند ارایه و 2.5‌امتیاز منفی برای خودروسازان متخلف در تولید خودروهای بی‌کیفیت لحاظ می‌شد.

از دیگرسو، اواخر آذرماه 97 شورای رقابت در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور و رییس شورای عالی هماهنگی اقتصادی، از ساز و کار و فرمول افزایش قیمت خودروهای داخلی پرده‌برداری کرد. بر اساس تصمیم شورای رقابت، خودروهای انحصاری تولید داخل براساس مدل «سقف قیمتی»، قیمت‌گذاری می‌شوند؛ یعنی قیمت‌هایی که از فرمول به دست می‌آید حداکثر بوده و خودروساز می‌تواند به کمتر از آن قیمت نیز عرضه کند. بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار و تعیین قیمت خودروهای انحصاری مصوب شورای رقابت، در فرآیند قیمت‌گذاری این خودروها متغیرهای «قیمت خودرو در سال قبل»، «نرخ تورم سالانه نهاده‌های تولید خودرو در طول یک سال بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی»، «بهره وری مورد انتظار از خودروسازان نسبت به سال قبل» و «تغییر شاخص کیفیت خودرو در طول سال» دخالت دارند. اما در مورد سایر خودروهایی که در میانه سال وارد بازار شده‌اند، خودروسازان موظف هستند، بطور موردی از شورای رقابت استعلام کنند.

بررسی این موارد حکایت از آن دارد که متولیان ستاد تنظیم بازار در کنترل بازار خودرو از نهاد ناظر قبلی این بازار، عقب افتاده‌اند. از طرفی دیگر، اجرای تصمیمات غیر کارشناسی و تاخیر در تدوین فرمول قیمت‌گذاری خودرو باعث شده تا نه تنها آشفتگی از بازار خودرو حذف نشود، بلکه در برهه‌ای از زمان، سوداگران به میدان آمده و با افزایش کاذب قیمت‌ها، باعث متضرر شدن مصرف‌کنندگان شوند.

از سوی دیگر، تحولات بازار خودرو نشان می‌دهد، در ماه‌های گذشته با افزایش قیمت‌ انواع خودرو، تمایل به فروش این کالای سرمایه‌ای، پایین بود اما هم‌اکنون روند کاهشی قیمت‌ها عاملی شده تا فروشنده در بازار افزایش یابد اما خبری از مشتری نباشد. فروشندگان خودرو معتقدند همچنان عرضه خودرو توسط شرکت‌های خودروساز به کندی انجام می‌شود اما بسته شدن سایت‌های فروش خودرو و آگهی‌های غیرمنطقی در فضای مجازی باعث شده تا نرخ‌های خلاف واقع خودرو در بازار عنوان نشود. در همین رابطه، سعید موتمنی، رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران به ایرنا می‌گوید: قیمت خودروها در بازار کاهشی شده و به شرط عدم تصمیم‌گیری‌های بی‌محابای برخی شرکت‌ها در افزایش قیمت‌ها، پیش بینی می‌شود کاهش قیمت‌ها ادامه‌دار باشد.