خلأ نظام جانشین‌پروری در دستگاه‌های اجرایی ایران
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و الحاقات و اصلاحات بعدی آن» به بررسی اجرای این قانون پرداخته است. در این گزارش آمده: قانون «ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، مصوب ۱۳۹۵» و قانون «اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، مصوب ۱۳۹۷» با هدف تجمیع و تنقیح قوانین پراکنده موجود در حوزه بازنشستگی و اعاده به خدمت، ایجاد فرصت و بستر مناسب جهت جایگزینی افراد جوان، توانمند و علاقه‌مند به جای افراد بازنشسته، شکستن حلقه بسته مدیریتی کشور و نیز افزایش اثربخشی و کارایی نظام اداری کشور به تصویب رسید. اما این قانون در برخی موارد نیز محدودیت‌هایی را برای بهره‌گیری از خدمات برخی افراد توانمند در بخش دولتی کشور ایجاد کرد، موضوعی که رهبر معظم انقلاب در ابتدای جلسه خارج فقه سیزدهم آذر سال 97 به درستی به ان اشاره فرمودند. از این رو با توجه به اهمیت تدوین چارچوب و سازوکارهای مناسب جهت به کارگیری افراد بدون جایگزین، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر اساس ماموریت محوله از سوی ریاست قوه مقننه، طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، مصوب ۱۳۹۵ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن را در دستور کار خود قرار داد. به منظور تحقق این هدف، نقشه راه اصلاح قانون مذکور با حضور نمایندگان کلیه دستگاه‌های اجرایی مورد تأیید قرار گرفت. در همین رابطه برای اطلاع از وضعیت و تعداد افراد بدون جایگزین در بخش عمومی ایران، با کلیه دستگاه‌های اجرایی مکاتباتی صورت گرفت. بر اساس اطلاعات دریافتی اکثریت دستگاه‌های اجرایی ضمن جایگزینی افراد جوان به جای افراد بازنشسته، آثار مثبت قانون را مورد تأیید قرار دادند. در خصوص افراد بدون جایگزین نیز به جز دو وزارتخانه ورزش و جوانان (دو نفر) و وزارت راه و شهرسازی (یک نفر) سایر دستگاه‌های اجرایی احدی را بدون جایگزین قلمداد نکرده و بیان کردند که فرد بدون جایگزین ندارند. برخی دستگاه‌ها که البته تعدادشان معدود نیز بود اساسا پاسخی به درخواست مرکز ندادند و بر اساس سلسله جلسات برگزار شده در کارگروه تخصصی و بررسی نظرات و دیدگاه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و آمار و اطلاعات دریافتی در این نشست‌ها، در نهایت در جلسه پنجم کار گروه در اسفند سال 1397 حکمی به منظور به کارگیری بازنشستگان بر اساس اصول پنج‌گانه زیر تدوین شد:
- تمرکز بر اعمال اصلاحات مدنظر مقام معظم رهبری و پرهیز از ورود به دیگر مشکلات و محدودیت‌های قانون از نگاه اشخاص حقیقی و حقوقی
- تصریح بر دامنه شمول قانون
- تعیین سازوکارهای شناسایی افراد بدون جایگزین - تعیین سهمیه جهت کلیه قوا و دستگاه‌های اجرایی، - ممنوعیت پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که به موجب این قانون به کارگیری می‌شوند.
مجموعه اقدامات و بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» حاوی تجارب و اطلاعات ارزشمندی در خصوص قانون مذکور و نیز نظام اداری کشور است که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:
ابتدا اینکه در بازه زمانی دوساله اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، مصوب ۱۳۹۵ عملا هیچ‌گونه اعتراض یا درخواست اصلاحی توسط دستگاه‌های اجرایی ارایه نشده است. لکن پس از اصلاح تبصره «1» قانون در سال ۱۳۹۷ و خارج کردن استانداران، سفرا، معاونان وزرا و همترازان آنان از دامنه مستثنیات قانون، برخی اعتراضات از سوی برخی از دستگاه‌های اجرایی مطرح شد. اعتراضاتی که بیش از آنکه ریشه در فقدان نیروهای متخصص و کارشناس داشته باشد ریشه در ممنوعیت به کارگیری مقامات بازنشسته سیاسی دارد. مقایسه این موضوع با بررسی تجارب سایر کشورها در این زمینه گویای این حقیقت است که در این زمینه شاهد نوعی واژگونی هستیم، چراکه قاعده‌گذاری‌هایی که در سایر کشورها در خصوص مباحث مرتبط با به کارگیری مجدد بازنشستگان صورت گرفته، معطوف به نیروهای متخصص و ارایه سازوکارهایی برای به کارگیری آنها بوده است.
بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که بسیاری از ایرادهای «قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» ناشی از اشکال در قوانین و مقررات مربوط به سن و سابقه بازنشستگی است که بدین منظور در گام اول باید با نگاهی جامع و یکپارچه قوانین و مقررات مذکور مورد بازنگری قرار گیرند.
همچنین نهادینه‌سازی فرآیندهای مدیریت دانش و نیز نظام جانشین پروری در دستگاه‌های اجرایی از جمله عوامل تأثیرگذار بر تربیت و پرورش مدیران متعهد و متخصص و نیز انتقال تجارب ارزشمند افراد بدون جایگزین است که در حال حاضر خلأ آن در کشور احساس می‌شود.
