تلاش برای احیای صادرات
دولت به صورت همزمان چند برنامه را برای گسترش صادرات به اجرا در آورده است. نگاه تأمین ارز به صادرات باعث بروز مشکلاتی برای صادرکنندگان شد که بانک مرکزی در تلاش است آنها را حل کند. در حقیقت
کم کم دولت دارد با این واقعیت روبرو می‌شود که تحریم‌ها موجب بروز رکود در اقتصاد ایران می‌شود و تنها راه خروج از رکود افزایش تقاضای موثر از طریق صادرات است. اما مشکلات صادراتی کماکان پابرجا باقی مانده است. در سال گذشته بسیاری از صادرکنندگان بزرگ جای خود را به صادرکنندگان غیررسمی و کارت‌های یک بار مصرف دادند اما سوال این است که امسال برای بازگرداندن صادرکنندگان شناسنامه‌دار چه باید کرد؟
صادرکنندگان حرفه‌ای از چرخه خارج شده‌اند
بر اساس آمار مقایسه‌ای صادرات سال ۹۷ با سال ۹۶ صادرات از نظر وزنی ۶.۳۶ درصد و از نظر ارزش دلاری ۰.۷۴ درصد کاهش داشته است.
با این‌حال بررسی‌های صورت گرفته از آخرین کارنامه صادرات کشور در سال ۹۷ و همچنین تأکید و رایزنی‌های صورت گرفته از سوی مقامات اقتصادی کشور مبنی بر توسعه روابط با کشورهای همسایه به‌خصوص عراق و سوریه گواه آن است که صادرکنندگان ایرانی با تمرکز بر بازارهای همسایه در سال 98 می‌توانند شوک کاهش حجم تجارت خارجی ایران در اثر تحریم‌ها را قدری کاهش دهند. در همین رابطه محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه توسعه صادرات خیلی راحت باعث رونق تولید می‌شود، تصریح کرد: مدرن کردن بازارهای داخلی در شهرهای مختلف کشور و ایجاد فضایی برای افزایش رقابت و مکانیزه کردن دادوستدها مثل کشورهای پیشرفته می‌تواند باعث توسعه صادرات کشور شود. سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بخش خصوصی توجه ویژه‌ای را می‌طلبد و باید به صادرکنندگان امکانات و اختیارات بدهیم تا بتوانند تولید را در سطح بالاتری ادامه دهند. مودودی در خصوص موانع پیش روی صادرکنندگان گفت: سیاست‌های ارزی سال گذشته خیلی از صادرکنندگان حرفه‌ای را از چرخه صادرات خارج کرد. چند نرخی بودن ارز تنها مانع بزرگ بر سر راه توسعه صادرات غیرنفتی است و این موضوع ضمن ایجاد رانت و فساد، شفافیت را از بین می‌برد.
وی گفت: معافیت صادرکنندگانی که کمتر از یک میلیون دلار صادرات دارند باید حذف شود، چرا که این موضوع باعث اختلاف قیمتی زیاد کالاهای ایرانی شده و بعضی از صادرکنندگان کوچک به دلیل اینکه مشکلات صادرکنندگان بزرگ را با بانک مرکزی ندارند، کالاهای خود را ۵۰ درصد ارزان‌تر از سایر صادرکنندگان در بازارهای کشورهای همسایه عرضه می‌کنند و این موضوع رکود را برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند.
نیاز به تنوع بخشی به کالاهای صادراتی
محسن محمدباقرزاده، اقتصاددان می‌گوید در بخش صادرات کشور، تا زمانی که این کارآمدی در مولفه‌های علم اقتصاد و فن اقتصاد تعریف و تبیین نشود هرگونه صادراتی در مسیر توسعه، مختل خواهد شد.
محمدباقرزاده در ادامه، قرار گرفتن در استراتژیک‌ترین نطقه جهان، برخورداری از نظام حمل و نقل دریایی، زمینی و هوایی را از مهم‌ترین مزیت‌های کشور دانست و گفت: در کنار مزیت‌های بی‌نظیری چون ذخائر عظیم نفت و گاز و معادن مختلف، این ظرفیت را داریم که به جای خام فروشی مواد مورد نیاز دنیا را تولید و صادر کنیم؛ برای این منظور لازم است زیرساختهای علمی خود را تقویت کرده و برای سرمایه‌گذاری اکتشافی جایگاه ویژه‌ای قائل شویم؛ برخورداری از 7 درصد منابع دنیا و یک درصد جمعیت دنیا امتیاز ویژه‌ای است که مقام معظم رهبری در بیانیه دوم خود در سال جدید به آن اشاره کرده و خواستار توجه بیشتر به امر ایجاد ارزش افزوده شدند. محسن محمدباقرزاده تاکید کرد نباید گول صادرات سهل و راحت محصولات خام خود شویم؛ چرا که با وجود ارزآوری آسان از این حوزه، پویایی اقتصاد ملی تحت الشعاع قرار می‌گیرد.وی گفت: در حوزه صادرات، باید مراقب باشیم که در دام صادرات همه داشته‌های خود بصورت خام فروشی نشویم؛ تولید کالاهای متنوع از یک محصول خام می‌تواند منجر به تنوع صادراتی شده و بازارهای صادراتی ما را تقویت کند؛ هر چه بازار تقاضای دنیا نسبت به محصولات داخلی کشورمان متعدد و زیاد باشد امنیت درآمد ارزی کشور تضمین می‌شود. این اقتصاددان تصریح کرد: چرخه ایجاد ارزش افزوده می‌تواند ضامن حفظ بازارهای صادراتی ما باشد؛
در این صورت است که بدون ترس از آینده صادرات می‌کنیم، چرا که محصول صادراتی ما یک کالا نیست بلکه مجموعه‌ای از کالای مختلف است.
جلوگیری از رانت در ارز صادراتی
احمد مهدوی ابهری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران گفت: تولیدکنندگان و صادرکنندگان با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند و در چنین شرایطی که با تحریم‌ها همراه است، اقدام به تولید کالا و صادرات می‌کنند. وی ادامه داد: از بین بردن رانت در ارز صادراتی باعث ایجاد شفافیت در بازار می‌شود و بسیاری از موانع و مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان را از پیش رو بر می‌دارد. مهدوی ابهری افزود: متأسفانه سامانه نیما باعث شده تا رانت برای واردکنندگان ایجاد شود و این رانت باعث تحریک تقاضا برای واردات و ارز نیمایی شده است، بالطبع رونق بخشیدن به تولید و سر و سامان دادن به ارز صادراتی می‌تواند کمک شایانی به این موضوع کند.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران تصریح کرد: یکی از اصلی‌ترین شاخص‌ها برای رونق تولید، سامان دادن به ارز صادراتی و سامانه‌های نیما و سنا است،
چرا که رانت‌های به وجود آمده در این بخش میل صادرکنندگان برای عرضه ارز حاصل از صادرات در بازار را افزایش می‌دهد و این مساله جدا از افزایش کاذب نرخ ارز، باعث می‌شود تولیدکننده مواد اولیه خود را با نرخ بالا تأمین کند. وی گفت: در وضعیت کنونی کشور، تمام تلاش‌های مسوولان و کارآفرینان باید به سمت رونق بخشیدن به تولید باشد و ذهن‌ها را باید روی حل کردن موانع تولید که اساسی‌ترین قدم در این موضوع است، متمرکز کنیم.
چالش نبود سیستم بانکی برای انتقال ارز
کیوان کاشفی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بسیاری از اظهارنظر‌هایی که در مورد عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور می‌شود، بر اساس آمار و منطق صحیح نیست و نباید با اینگونه نظرات همکاری خوب صادرکنندگان با بانک مرکزی را زیر سوال برد.
کاشفی با اشاره به مشکلات فراوان پیش روی صادرکنندگان، افزود: نبود سیستم بانکی برای انتقال ارز، فشار تشدید شونده تحریم‌ها، اجرایی نشدن سازوکار اینستکس و نوع خاص صادرات به کشورهای عراق و افغانستان مسائل خاصی برای صادرکنندگان ایجاد کرده و طبیعتاً نوع فعالیت آنها را نسبت به سال‌های قبل تغییر داده است. وی ایجاد هماهنگی برای سهولت در برگشت ارز را یکی از اقدامات اصلی و مهم یک ساله اتاق ایران دانست و تأکید کرد: اتاق ایران با تشکیل کمیته ارزی و انعکاس به‌موقع نظرات و مشکلات به بانک مرکزی موجب شد با رفع بعضی از مشکلات روند برگشت ارز شتاب بهتری بگیرد و این تلاش‌ها همچنان برای مساعدسازی شرایط ادامه دارد.
روش نرخ‌گذاری در نیما و نقد جدی صادرکنندگان
کاشفی همچنین نرخ ارز را یکی از مشکلات اصلی عدم اشتیاق و برگشت ارز دانست و اظهار کرد: روش نرخ‌گذاری در سامانه نیما همیشه موجب نقد جدی صادرکنندگان بود که موجب ضرر و زیان آنان می‌شد که خوشبختانه با کم شدن فاصله این نرخ با نرخ حاشیه بازار، روند برگشت ارز به کشور شتاب گرفت. به عقیده وی؛ موضوع دیگر قیمت پایه صادراتی کالاهاست که هنوز هم به‌صورت کامل مرتفع و منطقی نشده است.
عضو هیات رییسه اتاق ایران تصریح کرد: اصلاح پایه‌های صادراتی بر اساس قیمت واقعی، گپ موجود را از بین می‌برد؛ اما سازمان‌های متولی صادرات کشور از بیم کم شدن آمار این حوزه، عزم جدی برای حل این موضوع را از خود نشان نمی‌دهند. کاشفی ادامه داد: از سوی دیگر اقلام متنوع و فراوان کالاهای صادراتی نیز اصلاح این قیمت‌ها را بسیار زمان‌بر کرده است، ازاین‌رو اتاق ایران در نامه‌ای به رییس‌کل بانک مرکزی پیشنهاد‌هایی ارایه داده که در صورت اجرایی شدن بخش دیگری از این مشکلات حل‌وفصل خواهد شد.
رییس اتاق کرمانشاه با اشاره به اینکه هنوز صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادرات به عراق و افغانستان مشکل دارند، گفت: نبود سیستم بانکی و حتی صرافی‌های مجاز جهت انتقال ارز صادراتی مهم‌ترین این مشکلات است که در جلسات کارشناسی مورد تأیید کارشناسان بانک مرکزی قرار گرفته و امیدواریم به‌زودی این موضوع هم به یک تصمیم منطقی برسد. کاشفی در پاسخ به اینکه چه میزان از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است؟، تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود
۷۰ درصد از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، به کشور بازگشته است که این میزان با توجه به مشکلات فراوان پیش روی بازرگانان در یک سال گذشته، نشان‌دهنده تعهد و احساس مسوولیت فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور است. وی اظهار کرد: با هماهنگی و تعامل سازنده اتاق ایران و بانک مرکزی شرایط ارزی کشور از ثبات و نظم بیشتر و بهتری برخوردار شود.
