چرایی شکست میلسپو و نئولیبرال‌ها در اقتصاد ایران
احسان سلطانی |
تحلیلگر اقتصادی|
«بعد از ۱۶ ماه که از ماموریت میلسپو (رییس کل دارایی در سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۳) در ایران گذشت، برای من مسلم شد که او به‌هیچ‌وجه توانایی انجام وظایفی که به عهده‌اش محول شده است را ندارد. من با اشخاصی که معتقد بودند میلسپو حسن‌نیت نداشت، هم‌عقیده نیستم. به زعم آنها میلسپو قصد تخریب مالیه ایران را داشت، ولی من معتقد هستم که عدم شایستگی میلسپو از این جهت بود که او هیچ‌وقت در گذشته خود مسوولیت اداری و اجرایی نداشت (و همچنین درکی از اقتصاد ایران و گذشته تاریخی آن نیز نداشت). به عبارت دیگر او اقتصاددانی بود که در یکی از موسسات تحقیقاتی امریکا کار می‌کرد و بنابراین محول کردن امور اداره مالی و اقتصادی مملکتی مانند ایران، با تمام مشکلاتی که دربر داشت، به شخصی مانند میلسپو به هیچ‌وجه صحیح نبود و چنین فردی هیچ‌وقت نمی‌توانست در این راه توفیق حاصل کند. و اگر میلسپو موفق شد در ماموریت اولش به ایران مالیات جمع کند، به خاطر رضا شاه بود.» (از خاطرات ابوالحسن ابتهاج، پایه‌گذار برنامه‌ریزی توسعه در ایران، رییس بانک مرکزی ایران
۲۹-۱۳۲۱ و مدیرعامل سازمان برنامه و بودجه ۳۷-۱۳۳۳)
پس از گذشت هفتاد سال از زمان میلسپو، هم‌اکنون نئولیبرال‌هایی که نه درکی از اقتصاد ایران و گذشته تاریخی آن دارند و نه حتی اقتصاد را به درستی می‌دانند، با ارایه و موجه‌سازی نسخه‌های سطحی و کلیشه‌ای و ارایه کاریکاتوری از اقتصاد بازار، در روندی سی ساله که در پنج سال اخیر شدت یافته، اقتصاد ایران را به روزگار فاجعه‌آمیز امروز رسانده‌اند. اینها با ارایه قرائت سطحی، کهنه و کم و بیش منسوخ خود از علم اقتصاد، و با تکیه بر رانت ائتلاف غالب، وظیفه توجیه و تبیین کژکارکردی‌ها و غارت اقتصاد و مهندسی افکار عمومی را به عهده گرفته‌اند. نئولیبرال‌های داخلی آن چه در بعضی کتب اقتصادی (به عنوان نظریه و نه به عنوان علوم محض) مطرح می‌شود را مانند میلسپو فصل الخطاب می‌دانند، اما با این تفاوت که در این مسیر گزینشی و هدفمند عمل کرده و علاوه بر آن از خوان نعمت ائتلاف غالب نیز بهره مند می‌شوند.
در اقتصادی با نظم با دسترسی محدود که ائتلاف غالب بر همه‌چیز سلطه دارد و دولت در خدمت آن است، اجرای بی‌بند و بار مبانی گزینشی اقتصاد بازار به بدیل خود تبدیل می‌شود. در این اقتصاد چگونه نقش و جایگاه بخش‌های خصوصی و دولتی مانند اقتصادهای آزاد توسعه یافته دیده شده و به تبع آن نسخه‌های رونوشت این اقتصادها پیچیده می‌شود. در اقتصادی که دارای فساد بالا (شاخص‌های ادراک و کنترل فساد)، فقدان شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات، انحصار بازار ارز و کالاهای اساسی و سلطه بخش خصولتی بر اقتصاد و دولت است و مهم‌تر از همه بی‌ثبات‌ترین شرایط اقتصاد کلان و تضعیف پول ملی تاریخی خود را تجربه می‌کند، سوال کلیدی این است که با توجه به این شرایط و در غیاب همه ساختارها و نهادهای پشتیبان اقتصاد بازار، چگونه صرف آزادی قیمت‌ها می‌تواند نجات‌دهنده اقتصاد ایران باشد؟ هرچند که آزادی و بی‌بندوباری قیمت‌ها از ارز گرفته تا هرگونه کالاها و خدمات است که اوضاع امروز را ایجاد کرده است. تعریف نئولیبرال‌های ایرانی از بخش خصوصی، تقسیم و مال خودسازی اموال عمومی و بذل و بخشش ثروت‌ها و منابع کشور به گروه‌های خاص است. تعریف آزادی قیمت‌ها از نظر مدافعان آن در ایران این است که منابع (نفت، گاز، معادن و انرژی) کشور به قیمت‌های ارزان دستوری به بنگاه‌های شبه‌دولتی و وابستگان داده شود و در سوی دیگر این بنگاه‌ها در فروش تولیدات خود یا عرضه ارز حاصله از صادرات به هر قیصمت کاملا آزاد باشند. نحله‌های نئولیبرال در شرایطی از واقعی‌سازی قیمت‌ها سخن می‌گویند که قیمت (دستمزد) نیروی کار به‌شدت سرکوب‌شده است. علم اقتصاد فقط کلیشه‌های کم و بیش از رده خارج شده مانیتاریسم نیم قرن پیش نیست و قرار نیست با دستکاری قیمت‌ها (آن هم در جهت منافع ائتلاف غالب و به زیان عامه مردم) همه‌چیز درست شود، که اگر چنین بود با افزایش بیش از ۱۰ برابری قیمت ارز و نهاده‌ها و کالاهای اساسی در ده سال اخیر، هم‌اکنون بایستی ایران گلستان شده باشد.
