ضرورت اطلاع رسانی مطلوب پرونده‌های مفاسد اقتصادی
رییس دستگاه قضا با بیان اینکه از بررسی مصادیقی که مردم به واسطه آن‌ها به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند می‌توان به موضوعات و مشکلاتی دست یافت که نیازمند برطرف ساختن از طریق دولت، مجلس و قوه قضاییه است، بر ضرورت توسعه ارائه خدمات مشاوره حقوقی به مردم جهت کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی تاکید کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی در جلسه مسوولان عالی قضایی با اشاره به دیدار اخیر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن با رهبر معظم انقلاب و پاسخ مقام معظم رهبری به میانجیگری آبه برای رساندن پیام دونالد ترامپ رییس جمهوری ایالات متحده آمریکا تصریح کرد: پاسخ مقتدرانه و عزتمندانه مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی) به نخست وزیر ژاپن، ترکیبی از خردمندی دیپلماتیک و رفتار انقلابی بود و بیانات ایشان، همان پاسخ صریح ملت بزرگ ایران بود که باعث بالندگی و افتخار است.
رئیس قوه قضاییه افزود: نه تنها ملت ایران بلکه همه ملت‌های آزاده، به این نوع موضع گیری که در آن عقلانیت و دیپلماسی انقلابی وجود دارد، مباهات می‌کنند و این امر علاوه بر خرسندی و افتخار، برای همه کارگزاران کشور، بسیار مسوولیت آور است تا با کار و تلاش بیشتر، در جهت رفع مشکلات و باز کردن گره از زندگی مردم گام بردارند.
فضای مجازی نباید حیاط خلوت مرتکبان جرایم سازمان یافته باشد
حجت الاسلام رئیسی در ادامه سخنان خود، یکی از مهمترین مطالبات امروز مردم از دولت، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی را برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و مفاسد به‌ویژه در فضای مجازی برشمرد و اظهار کرد: وظیفه شرعی و قانونی همه ما این است که با سوءاستفاده کنندگان از فضای مجازی، متجاسرین به قانون و مرتکبان جرایم سازمان یافته که این عرصه را جولانگاه و حیاط خلوت خود برای قانون شکنی و تعرض به حریم خصوصی و امنیت اخلاقی مردم می‌دانند، برخورد جدی کنیم و اجازه ندهیم که افرادی با تحریک توسط دشمن و سازمان دادن اقدامات مجرمانه، فضای مجازی را که می‌تواند وسیله‌ای برای رفع نیاز‌های مردم، ارتقای سطح آگاهی و آسان‌تر شدن زندگی شهروندان باشد، به اغراض مجرمانه خود آلوده کنند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: بر همین اساس، انتظار مردم از نیرو‌های میدانی اعم از نیروی انتظامی و نیرو‌های امنیتی این است که با دستورات قضایی، فضای مجازی را به دقت رصد کنند و با برخورد به موقع و قانونی با شرارت‌ها و ناهنجاری‌ها از این فضا صیانت کنند. در کنار آن، دولت محترم و دستگاه‌های مربوطه نیز باید بستر‌های استفاده صحیح از فضای مجازی و همچنین فرهنگسازی لازم را در این عرصه انجام دهند.
حجت الاسلام رئیسی در ادامه با اشاره به مطالبه مردم از دولت و دستگاه‌های امنیتی و قضایی برای برخورد جدی با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: مفاسد اقتصادی، چه کم باشد و چه زیاد، امروز به هیچ عنوان از سوی جامعه تحمل نمی‌شود و ما هم مصمم هستیم که ضمن رسیدگی دقیق و سریع به پرونده‌ها و موضوعاتی که امروز دغدغه مردم هستند، اطلاع رسانی مطلوب را در خصوص این پرونده‌ها انجام دهیم تا علاوه بر اجرای قانون و مجازات مجرمان، موجبات امنیت خاطر شهروندان بیش از پیش فراهم شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به بازدید سرزده خود از مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه، ضمن قدردانی از تلاش‌های مسوولان و مشاوران فعال در این مرکز، خاطرنشان کرد: ما معتقد به توسعه ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شهروندان هستیم، زیرا قطعا این قبیل مشاوره‌ها به کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کمک زیادی می‌کند. بر همین مبنا برنامه‌هایی برای توسعه کمی و کیفی خدمات مشاوره‌ای در دستور کار داریم و در این عرصه از نیرو‌های کارآزموده حقوقی و همچنین ابزار مجازی و حقیقی برای دریافت این مشاوره‌ها استفاده خواهیم کرد. البته معتقدیم اگر انجام این قبیل امور به مردم واگذار شود، نتایج بهتری خواهد داشت.
حجت الاسلام رئیسی در پایان گفت: با بررسی مشکلاتی که مردم بابت آن‌ها از خدمات مشاوره‌ای استفاده می‌کنند، دو موضوع قابل استنتاج و بهره برداری است. یکی مصادیقی است که مردم مطرح می‌کنند و باید برای حل این مشکلات، پیگیری‌های لازم صورت گیرد. باور همه مسوولان، قضات و کارکنان دستگاه قضایی باید این باشد که هیچکس از سر بیکاری و بی جهت به دستگاه قضایی مراجعه نمی‌کند و قطعا مشکلی داشته که به عدلیه پناه آورده است. نکته دیگر، بررسی این مصادیق است که کثرت برخی از آن‌ها نشان می‌دهد یک سری موضوعات و مشکلات بنیادین وجود دارد و باید این مشکلات را از طریق مجلس، دولت و خود دستگاه قضایی برطرف کرد تا علاوه بر کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، اعتماد و رضایتمندی مردم عزیز افزایش یابد.
