ضعف پوشش بیمه‌ای بازنشستگی در ایران
گروه اقتصاد کلان|
پژوهشگران اقتصادی بحران صندوق‌های بازنشستگی در ایران را یکی از ابرچالش‌های مقابل اقتصاد ایران می‌دانند. به زعم برخی کارشناسان بحرانی که صندوق‌ها می‌توانند برای کشور ایجاد کنند با بحران آب برابری می‌کند.
صندوق چه می‌کند؟
وظیفه صندوق به زبان ساده تجمیع و پس‌انداز بخشی از حقوق و دستمزد افراد جامعه در زمان اشتغال و انتقال مجدد آن به فرد در زمان بازنشستگی (یا ازکارافتادگی)، البته با حفظ قدرت خرید مبالغ انباشت شده در طی زمان است. زمانی‌که صحبت از بروز بحران در چنین نهادهایی می‌کنیم، منظور بروز بحران مالی به شکل از بین رفتن توازن جریان ورودی و خروجی است. به‌هم خوردن توازن خروجی و ورودی یعنی میزانی که صندوق به عنوان حق بیمه دریافت می‌کند و میزانی که صندوق باید پرداخت کند در قالب مستمری و... تضمین‌کننده بقای صندوق نیست.
شرایطی که به نظر می‌رسد اکنون بر فضای بســیاری از صندوق‌های بازنشستگی کشور حاکم است و پیش‌بینی می‌شود اگر این شرایط ادامه‌دار باشد در دهه‌های پیش رو با ورشکستگی صندوق و عدم امکان ایفای تعهد از سوی آنها رو به رو خواهیم بود. مساله صندوق برای نظام سیاسی به اندازه‌ای حائز اهمیت است که در برنامه ششم توسعه مفصلا به آن پرداخته شده است اکنون نیز طبق گزارش‌هایی که از برنامه رونق تولید ۹۸ منتشر می‌شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بررسی شرایط صندوق‌ها و برنامه‌ریزی برای ساماندهی آنها را در دستور کار خود قرار داده است. آنگونه که خبرگزاری‌ها از محتوای این بسته گزارش داده‌اند، در متن این برنامه آمده است: پوشش بیمه‌ای در ایران محدود است، تنها 29 درصد از افراد در بین کار تحت پوشش بیمه‌ای نظام بازنشستگی هستند.
25 درصد سالمندان پوشش بیمه‌ای دارند
از دلایل عمده پوشش پایین بیمه‌ای، نرخ پایین مشارکت نیروی کار، نرخ بالای بیکاری و نرخ بالای افراد شاغل در بخش غیررسمی است. تقریبا 4.3 میلیون نفر از جمعیت 6.8 میلیون نفری سالمند، مزایای بازنشستگی دریافت می‌کند که تقریبا 60 درصد این افراد کمتر از 60 سال دارند. به این ترتیب، تنها 25درصد افراد سالمند جامعه شکلی از پوشش بیمه‌ای در قالب مستمری بازنشستگی و یا در قالب بازماندگان دریافت می‌کنند.
منابع سازمان تامین اجتماعی تا 10 سال آینده به پایان می‌رسد
صندوق‌های بازنشستگی بزرگ، قادر به تأمین بدهی و تعهدات بلندمدت خود نیستند و در برخی موارد نیز با محدودیت نقدینگی مواجه هستند. صندوق‌های بازنشستگی بزرگ کشور (سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح) قادر به بازپرداخت تعهدات آتی خود نیستند، ارزش حال حاضر کل تعهدات آنی صندوق‌ها بیشتر از ارزش منابع و دارایی‌های آنها اعم، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، حتی نقدینگی لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان فعلی خود را هم ندارند و نیاز به کمک مالی مستمر دولت دارند، سازمان تأمین اجتماعی کشور در حال حاضر نقدینگی برای گذران امور جاری را دارد ولی انتظار می‌رود که منابع این سازمان نیز تا 10 سال آینده به پایان رسیده و نیازمند کمک دولت شود.
نرخ بازنشستگی موثر در ایران پایین است
عمده مشکلات مالی صندوق‌های بازنشستگی در نتیجه مقررات بازنشستگی و پرداخت‌های مستمری سخاوتمندانه است. نرخ بازنشستگی موثر در ایران پایین بوده که بیانگر خروج زودهنگام نیروهای کار از بازار کار و در مقابل، دوره طولانی دریافت مستمری است. سنین موثر بازنشستگی، بیشتر متأثر از مصوبات مجلس و سیاست‌های دولت است.
عملکرد مدیریت منابع نظام بازنشستگی نشان‌دهنده حرکت در جهت دستیابی به اهداف اصلی صندوق‌ها نیست. منابع و دارایی‌های نظام بازنشستگی بدون توجه به نیازهای تأمین مالی بلندمدت این صندوق‌ها و با کاهش فشار مالی به دولت مدیریت می‌شوند.
با توجه به دارایی‌های زیاد صندوق‌ها، رفتار نظام‌های بازنشستگی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بسته آنها، اثر مستقیمی بر استراتژی مدیریت دارایی دولت و موقعیت بالای آن دارد. البته بدیهی است که هدف‌گذاری تعهدات نظام بازنشستگی در قبال اعضا و دستورالعمل سیاست‌گذاری دولت به سختی با یکدیگر قابل جمع هستند. با توجه به داده‌ها و اطلاعات و بررسی‌های موجود به نظر می‌رسد با هیچ گونه بهبود در عملکرد مدیریت دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی، نمی‌توان کسری‌های آینده این صندوق‌ها را پوشش داد.
کسری صندوق بازنشستگی کشور چقدر است
ارزش حال کسری صندوق بازنشستگی کشوری در 60 سال آینده حدود 187 درصد تولید ناخالص داخلی سال 1396 است این شاخص برای سازمان تأمین اجتماعی حدود 220 درصد تخمین زده می‌شود. با وجود اینکه می‌توان عملکرد مدیریت دارایی‌های صندوق‌ها را بهبود بخشید اما تصور اینکه با بهبود عملکرد آنها می‌توان به تأمین کامل کسری همت گذاشت، بسیار غیر واقع بینانه است. عدم توسعه بازارهای مالی و محدودیت‌های بین‌المللی، تغییر ساختار دارایی صندوق‌های بازنشستگی را با مشکلات گسترده‌ای همراه کرده است. تغییرات در قانون‌گذاری، فرآیند تصمیم‌گیری استانداردهای گزارش دهی و مانند آن می‌تواند منجر به بهبود عملکرد، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش شفافیت شود.
در عین حال، وضعیت امروزی بازار سرمایه امکان بهبود عملکرد صندوق‌ها را با محدودیت مواجه کرده است. در حال حاضر، تنوع نقدینگی و عمق بازار سرمایه داخلی همسو با نیاز صندوق‌های بازنشستگی نیست و دسترسی به بازارهای بین‌المللی هم به خاطر مسائل داخلی و شرایط بین‌المللی محدود است.
چارچوب حقوقی نظام بازنشستگی غیرجامع و دخالت‌های مستقیم دولت، جایگزین قوانین و مقررات شفاف شده است. چارچوب نهادی و قانونی لازم برای نظارت بر نظام‌های بازنشستگی کاملا در کنترل دولت است. در چنین فضایی، نحوه مدیریت دولت پر مجموعه سیاست‌های صندوق‌ها و عملکرد آنها بوسیله انتصاب مدیران دولتی در هیات‌مدیره سازمان‌های بازنشستگی، عملا فضایی غیرشفاف و غیرمنصفانه برای صندوق‌ها فراهم آورده است.
روابط نظام بازنشستگی با دولت عمومی یا سایر ذی‌نفعان غیرشفاف بوده و منجر به عدم شفافیت در مورد مطالبات ضمنی و غیر ضمنی از دولت شده است. به‌جز صندوق‌های بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح و کارکنان فولاد، دولت مسوولیت مالی مشخصی برای تعهدات مستمری بگیران سایر صندوق‌های بازنشستگی ندارد، در عین حال، صندوق‌های بازنشستگی مختلف، حمایت بودجه‌ای با کمک‌هایی از بنگاه‌های دولتی دریافت می‌کنند. فقدان تعریف مشخص دولت عمومی، باعث عدم شفافیت برای سیاست‌گذاران و فرآیند بودجه‌ریزی شده است.
