بازار اجاره اسیر دور باطل طرح‌های دیرهنگام
لیلا درخشان |روزنامه‌نگار|
هرساله در آستانه فصل جابه‌جایی خانوارها و افزایش نرخ اجاره‌بها، مسوولان ناگهان به خود می‌آیند و برای ساماندهی این بازار به تکاپو می‌افتند. شاید بتوان گفت که شاخص‌ترین مداخله دولت برای ساماندهی بازاراجاره‌بهای مسکن به زمان دولت احمدی‌نژاد بازمی‌گردد. درآن زمان با افزایش سرسام‌آور نرخ اجاره‌بهای مسکن، دولت با رونمایی ازیک طرح خلق‌الساعه تحت عنوان طرح تعزیراتی کردن نرخ اجاره‌بها به دنبال آن شد که کنترل نرخ‌گذاری بازار اجاره را به دست بگیرد. براساس این طرح موجران اجازه نداشتند اجاره ملک خود را بیشتر از 9 درصد افزایش دهند و آژانس‌های املاک نیزموظف بودند این دستورالعمل را به دقت رعایت کنند.
این طرح که از ابتدایی‌ترین اصول کارشناسی تهی بود نه‌تنها هیچ تاثیری برکنترل نرخ اجاره‌بها برجای نگذاشت بلکه در مرحله عمل نیز سبب شد که قراردادهای زیرزمینی تنظیم اجاربها افزایش پیدا کند. البته به موازات این طرح، دردوره احمدی‌نژاد تبلیغات گسترده‌ای درباره اثرگذاری طرح مسکن مهر بر بازار ملک و از جمله بازار اجاربها صورت می‌گرفت به‌طوری که دولت مدعی بود که با اتمام واحدهای مسکونی مهر و افزایش عرضه که سبب ایجاد توازن بین عرضه و تقاضای مسکن می‌شود، قیمت مسکن و اجاره‌بها متعادل خواهد شد که این ادعا هم در مرحله هم در عمل رنگ واقعیت به خود نگرفت. اما با پایان دولت احمدی‌نژاد و روی کارآمدن دولت تدبیر و امید، تیم جدید وزارتخانه راه و شهرسازی با مدیریت عباس آخوندی با رویکردی متفاوت عنان بازار مسکن را به عهده گرفت. رویه عباس آخوندی برخلاف وزرای مسکن دولت احمدی‌نژاد بود چه اینکه او اعتقاد داشت دولت به هیچ‌وجه نباید دربازار مسکن مداخله کند.
اما دردوره دوم دولت تدبیر و امید و در روزهایی که عباس آخوندی زیرتیغ استیضاح مجلس قرارگرفت وهمزمان نیز رییس‌جمهوری در جلسه استیضاحش با صراحت تاکید کرد درباره مسکن با وزیرراه به توافق نرسیده‌ایم، آخوندی از طرحی برای ساماندهی بازار اجاره مسکن رونمایی کرد که در تضاد کامل با رویکردهای پیشین وی بود. به‌طوری که اگرچه او همیشه مخالف برخوردهای دستوری با بازارهای اقتصادی بود اما ناگهان از تهیه پیش‌نویس لایحه «الحاق یک ماده و چند تبصره با قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376» خبر داد که در آن زمان برای بررسی و تصویب فوری به هیات دولت ارسال شد، پیش‌نویسی که بر اساس آن قراربود به منظورکنترل بازار اجاره‌بها توسط دولت، میزان افزایش نرخ اجاره‌بها 10 درصد تعیین شود.به واقع می‌توان گفت که این طرح همان نسخه شکست خورده طرح تعزیراتی کردن اجاره‌بهای مسکن بود که در دولت احمدی‌نژاد به صورت دو سال پیاپی اجرایی شد وعجیب بود که عباس آخوندی برای ساماندهی بازاراجاره به دنبال یک نسخه احمدی‌نژادی آن هم ازنوع شکست خورده که امتحان خود را پس داده بود، رفت. اما با رفتن عباس آخوندی از وزارتخانه راه وشهرسازی و مستقر شدن تیم جدید در وزارتخانه راه شهرسازی، بازهم مسوولان این وزارتخانه برای ساماندهی بازار اجاره‌بها برای سومین بار متوالی به دنبال طرح‌های شکست خورده برای ساماندهی بازاراجاره رفتند به‌طوری که اواخراردیبهشت ماه سال جاری، مازیارحسینی، معاون مسکن وساختمان وزارتخانه راه شهرسازی از آغاز به کار کمیته سقف اجاره‌بهای مسکن با هدف ضابطه‌مند شدن افزایش نرخ اجاره خبر داد.
حسینی عنوان کرد که وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا سقف افزایش اجاره‌بها را برای سال جاری مشخص و آن را با مصوبه دولت یا مجلس اجرایی کند که ساز و کار قانونی آن هم در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بخش خصوصی، دولت و مجلس تعیین می‌شود. اما انتشار این خبر با موجی از واکنش‌های منفی مواجه شد به‌طوری که به عنوان مثال رییس اتحادیه مشاوران املاک ضمن پادگانی خواندن این طرح درعین حال نسبت به عدم تاثیرآن برکنترل نرخ اجاره‌بها هشدار داد ومجموع این واکنش‌ها سبب شد که به فاصله کوتاهی وزارتخانه راه وشهرسازی به بهانه مخالفت وزیرراه وشهرسازی با این طرح، به نوعی ازاجرای آن عقب‌نشینی کند و اگرچه پیش‌تر معاون مسکن و ساختمان وزارتخانه راه به صراحت ازتشکیل کمیته تعیین سقف اجاره‌بها خبرداده بود اما مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن در اظهارنظری متناقض عنوان کرد که این وزارتخانه به هیچ‌وجه قصد تعیین سقف برای اجاره‌بها را ندارد و برای یکی پیشنهاد اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به دولت ارایه شده است. به به گفته این مقام مسوول اصلاح تبصره 11 قانون مالیات‌های مستقیم جزو پیشنهادات کمیته 9 نفره تعیین افزایش نرخ اجاره‌بها بوده که این موضوع به کمیسیون اقتصادی دولت رفته است.
اما علاوه براین در جدیدترین اقدام برای ساماندهی بازاراجاره‌بها، مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره بانک مسکن از طرح بانک مسکن برای حمایت از متقاضیان بازار اجاره و مستاجران خبر داد که بنا بر اعلام وی هم‌اکنون راه‌اندازی صندوق حمایت از مستاجران به عنوان یکی از اشکال اجرای این طرح در بانک مسکن در حال بررسی است.
به گفته این مسوول بانکی در صورت نهایی شدن تصمیمات در این باره قرار است صندوقی راه‌اندازی شود که بتوان با استفاده از منابع آن به حمایت مالی از مستاجران پرداخت و منابع این صندوق بدون اتکا به منابع دولتی و از محل پس‌اندازهای مردمی تامین خواهد شد. به هرروی به نظرمی رسد که این طرح نیز همانند سایرطرح‌های پیشین قادر نخواهد بود که دردی از مستاجران را حل کند چرا که تنها راهکار حل بحران اجاره‌نشین‌ها از مسیر فعال کردن صنعت اجاره‌داری می‌گذرد که عملیاتی کردن آن در گروی فراهم شدن امنیت سرمایه‌گذاری در شرایط کلان اقتصادی است.
