پایان پرونده تخصیص ارزهای رانتی

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران از ارایه سناریوهای ارزی مطرح شده در جلسه مشترک دولت و بخش خصوصی به سران قوا خبر داد و گفت: پیشنهاد بخش خصوصی این است که دلار ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی حذف شوند.

محمد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از تشکیل کارگروه ویژه‌ای از حدود دو هفته بعد از نشست فعالان اقتصادی با رییس‌جمهور خبر داد و گفت: بعد از طرح این پیشنهادات، مقرر شد تا در مراکز عالی تصمیم‌گیر در مورد آن بحث شده و نتیجه جهت تصمیم‌گیری، به سران سه قوه ارایه شود.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: سه سناریوی برای تغییر در سیاست‌های ارزی کشور مطرح شد که بر این اساس، سناریوی اول حفظ شرایط موجود در پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاها و نیز استفاده از سامانه نیما بود؛ ضمن اینکه در سناریوی دوم، بحث حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و ارایه ارز با نرخ نیما به یک‌سری از کالاهای خاص مطرح شد و در آن، مابقی کالاها باید از محل ارز حاصل از صادرات تامین شوند.

وی تصریح کرد: سناریوی سوم که بیشتر مورد توجه فعالان اقتصادی در جلسات مشترک این کارگروه قرار داشت، حذف ارز نیمایی و دلار ۴۲۰۰ تومانی بود که مابه ازای آن، دولت حمایت‌های مستقیم خود را از اقشار آسیب‌پذیر، به صورت هدفمند و با اعداد و ارقامی که تاثیر محسوسی در قدرت خرید و کاهش هزینه‌های آنها داشته باشد، صورت دهد و بر همین اساس، کالاها از محل ارز حاصل از صادرات تامین شوند. به گفته لاهوتی، در واقع در سناریوی سوم اینطور پیش بینی شده که شرکت‌های پتروشیمی‌ها و سایر صادرات کالایی باید ارز خود را برای تامین نیازهای وارداتی بر اساس ضوابط بانک مرکزی اختصاص دهند و سپس، عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ باشد؛ این در حالی است که تداوم روش اخیر، ایجاد فساد و رانت را به دنبال دارد و اختلاف نرخ ارز باعث رانت شده؛ ضمن اینکه ارایه دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز، منجر به کاهش قیمت‌های مصرف‌کننده شده در مقابل دریافت ارزهای ارزان قیمت، نمی‌شود؛ اما باید توجه داشت که با وجود ارایه این سه سناریو، مصالح دیگری هم بالاتر از این نظرات وجود دارد؛ به همین دلیل مقرر شد تا موضوع در کمیته سران سه قوه مطرح و پیگیری شود. وی اظهار کرد: موضوعی که در میان این سه سناریو نهایی شده و دیروز رونمایی شده است، تداوم کار ارز ۴۲۰۰ تومانی به همراه محدود کردن اختصاص آن و حمایت از اقشار آسیب پذیر است؛ به نحوی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت محدود توزیع شود و بیشتر تقاضای واردات، به سمت ارز نیمایی بیاید؛ البته سناریوی دومی هم که مطرح شده، حذف کامل ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی و سوق دادن تامین ارز مورد نیاز این کالاها از محل سامانه نیما است؛ ضمن اینکه مابقی واردات از محل ارز حاصل از صادرات تامین ارز شود.

رییس کمیسیون صادرات و تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: سناریوی اول یعنی ماندگاری دلار ۴۲۰۰ تومانی از نظر بخش خصوصی مردود است؛ چراکه دلار ۴۲۰۰ تومانی در کنار نرخ نیمایی و بازار آزاد، کماکان سه نرخ و ۴ نرخ را رقم می‌زند و در نهایت همه کالاها با نرخ گران تعیین تکلیف و قیمتگذاری می‌شوند؛ بنابراین امیدواریم که این موضوع مورد توجه سران سه قوه قرار گیرد.

به گفته وی، آنچه مدنظر بخش خصوصی است، تامین نیازهای وارداتی کشور به صورت کلان از طریق ارز حاصل از صادرات باید صورت گیرد و البته بانک مرکزی با ایجاد بازار متشکل ارزی نیز، نیازهای خرد باید بتواند پوشش داده شود تا موضوع به درستی مدیریت شود.