اخبار

بازرسی اصناف تهران با حداقل نیرو

ایلنا|رییس اتاق اصناف تهران گفت: کمیت بازرسی‌ها نسبت به پراکندگی اصناف در سطح تهران بزرگ کافی نیست و ما مجبوریم با حداقل نیروها این کار را انجام دهیم در حالی که با توجه به وضعیت اقتصادی، میزان تخلفات و سوءاستفاده‌ها بیشتر شده است اما توان ما همان توان چند سال قبل است اما حداکثر تلاش‌مان را می‌کنیم تا با همین نفرات با افرادی که بیشترین اجحاف را در حق مردم می‌کنند، برخورد کنیم. قاسم نوده‌فراهانی رییس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص نظارت و بازرسی اتاق در واحدهای صنفی گفت: گرانی به اصناف ارتباطی ندارد اما گرانفروشی یک تخلف صنفی است که در این خصوص بازرسین ما فعال هستند و ما در هیچ زمانی طرح تشدید برخورد با اصناف متخلف را رها نکردیم. وی در خصوص انتقادها به عدم نظارت کافی بازرسین بر واحدهای صنفی گفت: بخشی از این انتقادها را ما قبول داریم؛ چراکه کمیته بازرسی‌ها نسبت به پراکندگی اصناف در سطح تهران بزرگ کافی نیست و ما مجبوریم با حداقل نیروها این کار را انجام دهیم در حالی که با توجه به وضعیت اقتصادی، میزان تخلفات و سوءاستفاده‌ها بیشتر شده است اما توان ما همان توان چند سال قبل است اما حداکثر تلاش‌مان را می‌کنیم تا با همین نفرات با افرادی که بیشترین اجحاف را در حق مردم می‌کنند، برخورد کنیم. فراهانی در خصوص پرداخت سهم اتاق اصناف از جریمه‌های تعزیراتی از سوی دولت گفت: متاسفانه هنوز سهم ما داده نشده است در حالی که پول‌هایی که در این چند ساله به حساب خزانه واریز شده مبلغ قابل توجهی است. در حالی که این پول قرار بود بودجه نظارت و بازرسی بر اصناف را تامین کند و اگر سهم اتاق پرداخت می‌شد اکنون ما شاهد این مشکلات نبودیم. وی تصریح کرد: اکنون تعداد بازرسین استان تهران 170 نفر است اما طرحی که من شخصا برای نظارت و بازرسی در تهران بزرگ ارایه دادم حداقل 600 نفر است و اگر دولت پول ما را بدهد می‌توانیم بدون کمک هیچ نهاد دیگری این طرح را اجرا کنیم و شاهد کاهش تخلفات صنفی و افزایش میزان رضایتمندی مردم در برخورد با اصناف متخلف باشیم.

تعمیق رکود در بازار چرم

پایگاه خبری اتاق اصناف تهران |رییس اتحادیه کفاشان دست‌دوز با بیان اینکه رکود سنگینی بر بازار چرم حکمفرماست، گفت: با شروع فصل مدارس با مشکلات زیادی همچون کمبود مواد اولیه در بازار مواجه هستیم. رسول شجری با اشاره به اینکه چرم، یکی از اقلام اساسی در تولید کیف و کفش به حساب می‌آید، اظهار کرد: به‌دلیل نبود دام زنده و همچنین شرایطی که طی یکسال گذشته در بازار رخ داده نمی‌توان در این مدت بازار را اشباع کرد. شجری با تأکید بر اینکه قدرت خرید مردم در بازار کم شده است، اظهار کرد: امیدواریم با حمایت دولت از این صنف، کمبود مواد اولیه در بازار تأمین شود.رییس اتحادیه کفاشان دست‌دوز با بیان اینکه از اسفند ۹۷ تاکنون، ۵۰ درصد افزایش قیمت را در این صنف شاهد بودیم، گفت: بازار کفش‌دست‌دوز از اردیبهشت سال گذشته تاکنون ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است.  شجری با بیان اینکه واردات در این صنف کاهش داشته است، افزود: سالانه حدود ۱۲۰ میلیون دلار واردات داشتیم و هم‌اکنون بیشتر صندل و دمپایی به کشور‌هایی همچون عراق و افغانستان صادر می‌شود. رییس اتحادیه کفاشان دست‌دوز با اشاره به اینکه ۶ تا ۷ هزار واحد صنفی فعال در تهران مشغول به فعالیت هستند، افزود: بسیاری از واحد‌های تولیدی، به دلیل نداشتن نقدینگی نمی‌توانند فعالیت کنند. به گفته شجری، هم‌اکنون بسیاری از اقلام همچون کفش تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز هستند. رییس اتحادیه کفاشان دست‌دوز بازار کفش گفت: بازار کفش در جهت تحقق رونق تولید، برنامه‌هایی را برای تامین مواد اولیه در این صنف در نظر دارد.

عدم ترخیص مواد اولیه کارخانه‌ها از گمرک

ایرنا |عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: هنوز در گمرکات مشکل ترخیص مواد اولیه کارخانه‌ها وجود دارد و برای رفع این مشکلات باید برنامه‌های مدون و عملی تدوین و البته اجرا شود. علی نقیب افزود: هرچند قوانین مختلفی از جمله برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله در کشور وجود دارد اما تاکنون حمایت کافی از این برنامه‌ها انجام نگرفته و به همین دلیل بطور کامل تحقق نیافته است. وی اظهار کرد: قوانین زیادی در بخش صنعت وجود دارد، اما وقتی به صورت کامل و درست اجرا نشود نمی‌توان انتظاری در رفع مشکلات این بخش داشت. نقیب تاکید کرد: وضع قوانین به خودی خود نمی‌تواند مشکلی را رفع کند بلکه شکل اجرای درست و دقیق آن می‌تواند نتایج مورد نظر قانونگذاران را محقق کند. باید فرهنگ اجرای قوانین در جامعه مورد توجه بیشتر قرار گیرد و در این صورت برنامه‌ها و چشم‌اندازها مفید و مثمرثمر خواهند بود. این عضو نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به سایر مشکلات بخش صنعت اشاره کرد و ادامه داد: مشکل صنعت کشور فقط نقدینگی نیست، بلکه تغییر مداوم قوانین از مشکلات دیگر این بخش است. نقیب به صدور بخشنامه‌ها در این بخش پرداخت و گفت: یکی از مشکلات بخش صنعت صدور بخشنامه‌های خلق الساعه است، در حالی که اگر برنامه مدون وجود داشته باشد نیازی به صدور آنها نیست.