روی لبه تیغ اصلاح ساختار بودجه
آیسان تنها|
روز گذشته جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه و به‌ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی تشکیل شد و در آن مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سران قوا و اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در این جلسه به ادامه بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پیرامون اصلاح ساختار بودجه و ارایه پیشنهادات در این زمینه پرداختند. همچنین گزارشی از یارانه‌های پنهان در بودجه سالانه کل کشور به جلسه ارایه شد.
حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس‌جمهور در این جلسه تأکید کرد هرگونه تغییر در ساختار بودجه باید به‌نحوی باشد که تأثیر منفی و فشاری به زندگی روزمره مردم و به‌خصوص معیشت اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد نشود.
همچنین با توجه به نظرات و پیشنهادات اعضا، مقرر شد بررسی این موضوع در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی اقتصادی ادامه پیدا کند.
به گزارش «تعادل»، اصلاح ساختار بودجه موضوعی بود که پس از موج جدید تحریم‌های امریکا علیه ایران و تحریم نفتی و در نتیجه ایجاد مشکل برای درآمدهای نفتی دولت در دستور کار دولت قرار گرفته بود. با توجه به اینکه بیش از 60 درصد منابع مالی بودجه کشور از محل فروش نفت تامین می‌شود و تحریم‌های امریکا نیز مستقیما صنعت نفت ایران را نشانه رفته است، دیگر زمان آن بوده که دولت بعد سال‌ها ممارست با بودجه‌ای که کارشناسان آن را عامل بیماری مزمن اقتصاد ایران (نفتی بودن)، می‌دانستند فکری به حال ایجاد تغییرات اساسی در سند دخل و خرج دولت کنند.
مشکلات بودجه‌ای
با این حال سند بودجه از مشکلات عدیده‌ای رنج می‌برد که اصلاح در آن چندان آسان به نظر نمی‌رسد.
ابتدا اینکه دولت بیش از 80 درصد منابع خود را در بخش حقوق و مزایا و پرداخت‌های مربوط به صندوق‌ها خرج می‌کند. به این معنی ایجاد تغییر در 80 درصد بودجه عملا با هزینه زیادی روبروست. چراکه دولت از این محل به 8.5 میلیون نفر کارمند و بازنشسته کلیه دستگاه‌های اجرایی حقوق می‌دهد و این 8.4 میلیون نفر با احتساب بعد 4 نفری خانوار دست‌کم 34 میلیون نفر را درگیر کرده است. این شرایط در حالتی به وجود آمده است که سیاست ایجاد اشتغال دولت تاکنون بیشتر بر مبنای ایجاد اشتغال از سوی دستگاه‌های اجرایی حاکمیتی استوار بوده و توجه کمتری به ایجاد اشتغال از سوی بخش خصوصی شده است.
هر چه هست با توجه به نرخ بیکاری 12 درصدی (با احتساب کسانی که هفته‌ای یک ساعت کار می‌کنند جزو جمعیت شاغل) و از سوی دیگر حضور کمرنگ بخش خصوصی در اقتصاد ایران (صرفا 15 درصد)، بسیار بعید است که دولت بتواند تعدیل نیروی کار از بدنه دستگاه‌های اجرایی را در دستور کار قرار دهد.
بنابراین دولت بعید است که عملا بتواند بندهایی از سند چارچوب کلی اصلاح ساختار بودجه که چندی پیش منتشر کرد مانند «احصاء هزینه‌هایی که عدم تامین آنها توسط دولت، تبعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به همراه دارد و ارایه راهکارهایی برای افزایش کارایی تامین آنها (از جمله حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان، مستمری، بیمه و معیشت، بهداشت و درمان و...)» و همچنین «شناسایی، حذف یا ادغام نهادها، سازمان‌ها و فعالیت‌های موازی در دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کند.» را اجرا کند یا حداقل اهتمامی در اجرای فراگیر آن داشته باشد. همین موضوع خود می‌تواند به مانع بزرگ اصلاح اساسی ساختار بودجه تبدیل شود.
یارانه‌های پیدا و پنهان
دولت دهم از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی پرداخت یارانه‌های نقدی به آحاد جامعه را کلید زد. موضوعی که گرچه مورد نقد دولت یازدهم و دوازدهم قرار داشت ولی هرگز اقدام به تغییر شرایط آن نکرد. یا حداقل برنامه‌هایی که داشت به اجرا نرساند. نتیجه آن شد که دولت همچنان سالانه قریب به 45 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کند. با این حال این فقط بخشی از ماجراست. چندی پیش دولت گزارش مفصلی منتشر کرد درباره جزییات مبالغی که در کشور صرف یارانه پنهان می‌شود. مبلغ کل یارانه پنهان حدود 950 هزار میلیارد تومان برآورد شد و از این میزان حدود 600 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان بخش انرژی بود.
این وضعیت در شرایطی وجود دارد که دولت طی 6 سال گذشته یعنی از ابتدای دولت یازدهم، قصد اصلاح قیمت انرژی را داشت ولی به دلیل هشدارهایی که بابت تاثیر افزایش قیمت انرژی بر تورم مطرح می‌شد، برای انجام این کار تعلل کرد. اکنون سوال این است که وقتی در شرایط ثبات اقتصاد ایران، دولت قادر به اصلاح قیمت انرژی نشد، آیا در شرایطی که با تورم فزاینده روبروییم تن به این جراحی گسترده خواهد داد؟ بسیاری معتقدند پاسخ این سوال خیر است به‌ویژه در شرایطی که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس خبر از گسترش فقر در ایران تا مرز 50 درصد جمعیت می‌دهد.
با این حال نکته‌ای که در این بحث نباید از خاطر برد این است که سهم هر فرد از دهک دهم جامعه از یارانه پنهان هشت برابر سهم هر فردی از دهک اول است. دولت اگر تن به جراحی دهد می‌تواند یارانه ثروتمندان را قطع کرده و آن را در قالب یارانه‌های نقدی و غیر‌نقدی مثل یارانه آموزشی، بهداشتی و... به فقرا اختصاص دهد. با این حال تاکنون دولت نشانه‌ای از عزم راسخ برای چنین جراحی از خود نشان نداده و اکنون بسیاری در توان اجرای بند اصلاح نظام یارانه‌ای کشور تردید دارند. بندی که در توضیح آن آمده است: «از آنجا که محقق کردن عدم‌النفع مستتر در یارانه‌های قیمتی اقلامی مانند حامل‌های انرژی منجر به افزایش منابع مالی در اختیار دولت می‌شود، یکی از رکن‌های درآمدزایی پایدار اصلاح نظام یارانه‌ای است. وضعیت فعلی نظام یارانه‌ای علاوه بر محروم کردن دولت از یک منبع درآمدی قابل‌توجه، اقشار جامعه را به‌صورت عادلانه بهره‌مند نمی‌کند. بنابراین با هدف ممانعت از کاهش سطح معیشت اقشار آسیب‌پذیر، افزایش ضریب اصابت یارانه‌های آشکار و پنهان و بهبود عدالت اجتماعی، اصلاح نظام یارانه‌ای ضرورت دارد.»
بن‌بست مالیاتی
40 درصد GDP در ایران از مالیات معاف است و فرار مالیاتی تا 50 هزار میلیارد تومان و حتی بیشتر تخمین زده می‌شود. در عین حال پایه‌های مالیاتی مهمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه برای پرداخت مالیات شناسایی نشده‌اند.
با این حال گزارشات فراوانی از اعتراضات اصناف علیه مالیات علی‌الراس وجود دارد. مالیات بر تولید هم به گفته بسیاری از تولیدکنندگان عادلانه نیست و طرح جامع مالیاتی نیز نتوانسته ایرادات را برطرف کند.
از دیگر مشکلات نظام مالیاتی این است که نسبت مالیاتی (مالیات پرداختی از GDP) معادل 7.5 درصد است (یعنی از نیمی از میانگین جهانی نیز کمتر) این در حالی است که کشوری مانند نروژ نسبت مالیاتی 27 را تجربه می‌کند.
همانطور که گفته شد اگر دولت بخواهد واقعا کاری انجام دهد و تن به اصلاح اساسی بزند، در دسترس‌ترین راه احتمالا همین بخش مالیات خواهد بود. با این حال بسیاری معتقدند که ذی‌نفعان ممکن است مانع از اجرای چنین برنامه‌ای شوند. صاحبان 50 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارای نفوذی هستند که مانع از آن می‌شوند که دولت به همین راحتی تن به تغییرات اساسی در حوزه مالیات دهد. همانطور که زمانی که وزیر اقتصاد دولت یازدهم از ضرورت دریافت مالیات از سود سپرده بانکی از صاحبان سپرده‌های کلان سخن گفت موجی از مخالفت با استدلال‌های نه‌چندان قانع‌کننده از سوی بسیاری مطرح شد تا این برنامه اجرا نشود و اجرا نشد. با این حال بخش مالیات اتفاقا بخشی است که اگر اصلاحات اساسی در آن صورت گیرد به نفع مردم و زیان بخش غیر‌شفاف و غیر‌مولد اقتصاد خواهد بود.
بنابر آنچه گفته شد اصلاحات اساسی که باید در ساختار بودجه ایجاد شود موضوعاتی است که انجام آن نیاز به ریسک‌های سیاسی بالایی دارد؛ ریسک‌هایی که تاکنون و در شش سال گذشته دولت تحمل آن را نپذیرفته و حالا باید منتظر ماند و دید آیا در دو سال پیش روی باقی مانده از کار دولت تن به آن خواهد داد یا خیر.
