فرزند نارس اقتصاد دولتی

فراز جبلی|

مشاور سردبیر|

دفاعیات اخیر رییس کل بانک مرکزی از سامانه نیما نشان داد که هنوز در بدنه دولت اعتقاد زیادی به این سامانه وجود دارد. در بخش خصوصی دو نگاه متفاوت به نیما شکل گرفته است که به دلیل تفاوت منافع صادرکنندگان و  واردکنندگان است.

ماجرای سامانه نیما عملا پس از سیاست‌های دلار 4200 تومانی آغاز شد. زمانی که دولت برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز تصمیم به میخ کوب کردن آن گرفت طی یک فرمان دستور داد که بخش بزرگی از ارز صادراتی به سامانه‌ای رود و نیازهای وارداتی از آن سامانه تأمین شود. قبل از این دستور سال‌ها بود که درباره چنین سامانه‌ای بحث می‌شد. با توجه به نرخ‌های متفاوت ارز در کشور و همچنین این واقعیت که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و عرضه‌کننده ارز یک نهاد یعنی دولت است بسیاری پیشنهاد می‌دادند که بورس ارز در کشور راه‌اندازی شود.

اما سامانه نیما بورس ارز نبود. ویژگی‌های بورس مشخص است اما ساختار سامانه نیما به شکلی است که دولت می‌تواند در آن نرخ را کنترل کند. حتی ساختار به سمت شناور مدیریت شده هم حرکت نکرد و برای چندین ماه نرخ ارز وضعیتی ثابت در نیما داشت بدون آنکه به اتفاقات بیرونی ارز توجه شود. ساختار نیما عملا به این شکل بود که قیمتی پایه برای ارز توسط دولت مطرح می‌شد، صادرکننده موظف بود منابع ارزی خود را اعلام کند و با نرخی نزدیک به دولت برای فروش بگذارد. واردکنندگان و صراف‌ها هم با نرخ نیمایی که بسیار پایین‌تر از نرخ آزاد بود می‌توانستند ارز را خریداری کنند. در نتیجه بخشی از صادرکنندگان ارزهای خود را باز نگرداندند، بعضی صادرکنندگان دولتی یادگرفتند بر روی هر دلار مبلغی جداگانه از خریدار دریافت کنند که طبیعتا در منابع درآمدی شرکت‌های دولتی ثبت نمی‌شد و در نهایت بخشی از ارز صادرکنندگان که مشمول نیما نبود خریداری در سامانه سنا نداشت چرا که نرخ پایین‌تر نیمایی مناسب واردات بود. در حقیقت بنیان‌های اولیه نیما کاملا از نگاه دولتی می‌آمد اما حتی الزامات اقتصاد دولتی برای استفاده از منافع سامانه نیما لحاظ نشد. برای استفاده از بعضی فواید نیما لازم بود تفکیک کالاها و اولویت‌های قابل استفاده از ارز نیمایی برای صادرات روشن باشد اما تغییرات دایمی در ساختار توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت چیزی جز سردرگمی و ایجاد رانت برای بعضی مواد وارداتی به همراه نشد. به ویژه آنکه در آن مقطع واردات بدون انتقال ارز ممنوع بود.

به مرور با افزایش‌های شدید نرخ ارز آزاد که به دلیل اشتباه در طراحی سیاست میخکوب کردن نرخ روی 4200 تومان شکل گرفته بود نیما نیز مجبور به افزایش نرخ شد اما ساختار کلی نیما هنوز هم دولتی است و چارچوب‌های یک بورس ارز را ندارد. صحبت‌های اخیر عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی در این خصوص بسیار جالب است. همتی می‌گوید هم‌اکنون بازار آزاد به نرخ نیما بسیار نزدیک است و اختلاف حدود ۲۰۰۰ تومانی بین این دو نرخ مشاهده می‌شود. به گفته وی اگر بخواهید پولی را از یک بانک خارجی خارج کنید و به دست صادرکننده یا فروشنده برسانید، بین ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینه صادراتی دارد، بنابراین اگر نرخ نیمایی با این افزایش قیمت به نرخ بازار آزاد می‌رسد. گذشته از این بحث که فاصله نرخ نیمایی با آزاد بسیار بیشتر است پذیرش این واقعیت که انتقال ارز 15 تا 20 درصد هزینه در بر دارد خود گام بزرگی است که نشان می‌دهد چرا اصرار دولت برای بازگرداندن ارز صادراتی ناکام می‌ماند. به ویژه آنکه قوانین پولشویی بین‌المللی می‌گوید هر پول باید به منشأ خود بازگردد و نمی‌توان بدون وجود یک رابطه تجاری مشخص پولی را در حساب‌ها جابه‌جا کرد. اعتراف به هزینه جابه‌جایی پول مهم است اما نیما هم نمی‌تواند از این هزینه بکاهد. ساختارهای مالی جهانی به اجبار ما تغییر نمی‌کنند که بخواهیم آنها را مجبور به انطباق با نیما کنیم.

هفته‌ها است که دولت می‌گوید قرار است نرخ‌گذاری بر روی سامانه نیما خاتمه یابد و این سامانه بیشتر شبیه یک بازار شود هرچند که اثرات آن کمتر دیده شده است. امید بر این بود که سامانه تکمیلی نیما در همین راستا باشد اما به نظر می‌رسد صرفا بحث اتصال به سامانه تجارت مطرح است. هرچند شفافیت اطلاعات در بحث‌های تجاری-ارزی بسیار مفید است اما باید یک واقعیت را پذیرفت. ذات این سامانه‌ها بر اساس اقتصاد دولتی بسته شده است و با وجود تمام بزک‌ها ایرادات نگاه اقتصاد دولتی در آن کاملا به چشم می‌خورد.