بازار سرمایه و ظرفیت‌های پنهان اوراق تامین مالی
یک کارشناس بازار سرمایه، مهم‌ترین ویژگی تأمین مالی از بازار سرمایه نسبت به بازار پول را گستردگی ابعاد ساختاری آن دانست.
به گزارش سنا، سونای امیربابایی اظهار کرد: در سال ۱۳۹۷ حجم تأمین مالی انجام‌شده از بازار سرمایه در قالب انتشار انواع اوراق‌بهادار معادل ۵۰۹ هزار میلیارد تومان بوده است که ارزش اوراق تأمین مالی منتشرشده در این سال حدود ۵/۷ درصد ارزش بازار سرمایه را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: با توجه به اینکه همواره حجم تأمین مالی انجام‌شده در بازار سرمایه نسبت به بازار پول نسبتی بین ۷ الی ۸ درصد داشته است؛ افزایش ظرفیت تأمین مالی از بازار سرمایه به‌منظور بهره‌مندی شرکت‌ها یک ضرورت است. چراکه بر اساس آمار منتشره در سال ۱۳۹۷، صرفاً ۲۱ درصد از ۵۰۹ هزار میلیارد ریال تأمین مالی محقق‌شده، توسط شرکت‌ها بوده و مابقی آن به مبلغ ۴۰۳ هزار میلیارد ریال در واقع تأمین مالی دولت از بازار سرمایه بوده است. امیربابایی تصریح کرد: بررسی دقیق‌تر آمار منتشر شده در خصوص انتشار انواع اوراق تأمین مالی بیانگر آن است که با وجود تنوع و تعدد ابزارهای طراحی و تبیین‌شده در بازار سرمایه، بیش از نیمی از اوراق منتشره توسط شرکت‌ها در قالب اوراق اجاره بوده و پتانسیل استفاده از سایر ابزارهای موجود همچنان از دید شرکت‌ها پنهان مانده است.
وی توضیح داد: با توجه به اینکه مهم‌ترین ویژگی تأمین مالی از بازار سرمایه نسبت به بازار پول، گستردگی ابعاد ساختاری تأمین مالی است، در این بین هدف از تأمین مالی در کنار شناسایی ظرفیت درونی هر شرکتی با هدف اهرم‌سازی برای تأمین مالی، دو بعد اساسی برنامه تأمین مالی یک شرکت را تشکیل می‌دهند که برآیند این دو بعد ماتریسی از ابزارهای تأمین مالی متفاوت را پیش‌روی شرکت‌ها قرار می‌دهد.
وی افزود: مهم‌ترین رسالت شرکت‌های مشاور از جمله شرکت‌های تأمین سرمایه، هوشمندی در یافتن راهکارهای خلاقانه بر اساس مکان‌یابی صحیح شرکت‌ها در ماتریس مذکور است. مدیر خدمات مشاوره مالی تأمین سرمایه امین اظهار کرد: ازآنجاکه افزایش حجم و دوره وصول مطالبات مدت‌دار یکی از عوامل اصلی تشدیدکننده دغدغه نقدینگی شرکت‌هاست؛ اوراق خرید دین و رهنی با اهرم‌کردن همین مطالبات می‌تواند ظرفیت قابل توجهی را به‌منظور تأمین نقدینگی پیش‌روی شرکت‌ها قرار دهد.
امیربابایی گفت: مطابق تعریف دستورالعمل‌های مربوط، اوراق رهنی (اوراق خرید دین)، اوراق بهادار با نامی است که به منظور خرید مطالبات مدت‌دار رهنی (مطالبات مدت‌دار غیررهنی) اشخاص حقوقی ناشی از قراردادهای مبادله‌ای از قبیل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله (به استثنای سلف) توسط ناشر منتشر می‌شود. شایان ذکر است مهم‌ترین وجه تمایز اوراق خریددین و رهنی در این است که قراردادهایی که مطالبات ناشی از آنها منظم به اسناد رهنی است مبنای انتشار اوراق رهنی قرار می‌گیرند و در غیر این صورت ابزار مورد استفاده اوراق خرید دین خواهد بود. نکته قابل توجه در تأمین مالی بر پایه مطالبات مدت‌دار، وجود قراردادهای مبنای ایجاد مطالبات است که بسیاری از شرکت‌ها به دلیل استمرار معاملات معین ادواری با برخی مشتریان ثابت، صرفاً به اخذ اسناد دریافتنی از قبیل چک بسنده کرده و در نتیجه از امکان تأمین مالی بر مبنای مطالبات مدت‌دار برخوردار نیستند. ازاین‌رو آگاه‌سازی شرکت‌ها از وجود پتانسیل تأمین مالی بر مبنای مطالبات مدت‌دار توأم با اطلاع‌رسانی در خصوص الزامات مربوطه، مهم‌ترین اقدام در جهت ظرفیت‌سازی است.
مدیر خدمات مشاوره مالی تأمین سرمایه امین بیان کرد: در همین راستا مهم‌ترین نکات قابل اشاره در مورد شرایط مطالبات مبنای انتشار اوراق خرید دین یا رهنی عبارت از نوع قراردادها، ساختار زمانی مطالبات، شرایط قانونی و حقوقی نقل و انتقال قراردادها، حجم مطالبات و چگونگی نقل و انتقال قراردادها خواهد بود.
امیربابایی تاکید کرد: قراردادهای مبنای ایجاد مطالبات بایستی در قالب یکی از انواع عقود مبادله‌ای (به استثنای سلف) تنظیم شده باشد و از تاریخ ایجاد مطالبات حداقل ۱۰ درصد مدت قرارداد سپری شده و اقساط سررسید شده، وصول شده یا از سررسید آن بیش از دو ماه نگذشته باشد. شایان ذکر است که الزامی به انطباق سررسید اوراق با سررسید قراردادها نیست و اوراق می‌تواند صرفاً بر مبنای بخشی از مطالبات مربوط به یک قرارداد، منتشر شود. از آنجا که با انتقال مطالبات به نهاد واسط تمام شرایط حاکم و مقررات ناظر بر قراردادهای مربوطه، پس از انتقال مطالبات به نهاد واسط کماکان به قوت خود باقی است نباید هیچگونه منع قانونی، قراردادی و قضایی برای انتقال مطالبات رهنی یا غیررهنی از بانی به نهاد واسط، وجود داشته باشد.
امیربابایی همچنین توضیح داد: با توجه به پیچیدگی فرآیند انتشار اوراق تأمین مالی و هزینه‌های مترتبه، انتشار اوراق باید در حجم قابل قبولی انجام شود که بر اساس دستورالعمل اوراق خرید دین این میزان کمتر از یکصد میلیارد ریال نخواهد بود. همچنین به‌منظور مدیریت ریسک نکول مطالبات حداکثر نسبت انتشار اوراق خرید دین معادل ۵۰ درصد مطالبات شرکت متقاضی در نظر گرفته شده است.
امیربابایی اظهار کرد: از مهم‌ترین محدودیت‌‌های مربوط به انتشار اوراق خرید دین یا رهنی می‌توان به معاملات مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه و همگروه و نیز معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت اشاره کرد. بر این اساس مطالبات ناشی از معاملات با سهامداران شرکت‌های زیرمجموعه و همگروه نمی‌تواند مبنای انتشار قرار گیرد. همچنین مطالبات ناشی از معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت، صرفاً با تصویب مجمع، می‌تواند مبنای انتشار اوراق قرار گیرد.
وی توضیح داد: در فرآیند عملیاتی انتشار اوراق خرید دین یا رهنی، ناشر (نهاد واسط) با انتشار اوراق مربوطه، به جمع‌آوری منابع نقدی از سرمایه‌گذاران اقدام می‌کند و در مقابل تملک کامل حقوق قراردادهای مربوط به مطالبات موضوع انتشار اوراق، منابع تجمیع‌شده را در اختیار بانی قرار می‌دهد. با توجه به اینکه مطالبات موضوع انتشار اوراق در بازه‌های زمانی متفاوت وصول می‌شوند لذا مبلغ پرداختی به بانی معادل رقم تنزیل‌یافته مطالبات خواهد بود. امیربابایی با بیان اینکه باید توجه شود نرخ تنزیل مطالبات متأثر از تواتر، توالی و تنوع قراردادهای پایه، نرخ سرمایه‌گذاری مجدد منابع وصولی و نیز نرخ سود مدنظر در پرداخت‌های دوره‌ای به سرمایه‌گذاران است، اظهار داشت: ازاین‌رو بسته به شرایط متفاوت شرکت‌ها نرخ‌های تنزیل متفاوتی برای هر شرکت متصور است.
مدیر خدمات مشاوره مالی تأمین سرمایه امین افزود: در طول دوره عمر اوراق، بانی در نقش عامل وصول، به‌منظور مدیریت نقدینگی، مطالبات وصولی را در حساب متمرکزی به نام نهاد واسط تجمیع و سرمایه‌گذاری می‌کند که پرداخت‌های دوره و نیز تسویه اوراق در سررسید از همین حساب پرداخت می‌شود.
امیربابایی در ادامه با اشاره به برخی چالش‌های پیش روی شرکت‌ها در فرآیند انتشار اوراق خرید دین یا رهنی گفت: عدم اطلاع صنایع از پتانسیل تأمین مالی بر مبنای مطالبات مدت‌دار، ضرورت تأمین وثایق مازاد بر حقوق قراردادهای مبنای انتشار به علت مشکلات قراردادی و عدم وجود تضامین قراردادی کافی و در نتیجه بالا رفتن نرخ تأمین مالی، متنوع نبودن سررسید مطالبات و امکان افزایش نرخ تنزیل مطالبات، از جمله این موانع است.
وی افزود: همچنین معین نبودن چارچوب تعهدات (زمان، مبلغ و کیفیت)، عدم انعقاد قراردادهای رسمی در معاملات متعارف شرکت‌ها، موانع انتقال کامل حقوق قرارداد، موانع انتقال دارایی رهنی پشتوانه قرارداد، ضعف یا عدم وجود ضمانت اجرایی کافی در قراردادهای مبنای ایجاد مطالبات، عدم تنظیم اسناد رهنی مجزا در قراردادهای رهنی از دیگر چالش‌ها در این حوزه است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در میان صنایع فعال به نظر می‌رسد درحال‌حاضر صنایع پیمانکاری، موسسات اعتباری و بانک‌ها، صنعت دارو و نیز صنعت لیزینگ از جمله صنایع بالقوه برای بهره‌مندی از ظرفیت انتشار اوراق خرید دین و رهنی به‌منظور تأمین نقدینگی هستند.
