حذف صرافی از فرآیند واردات در قبال صادرات

محمد لاهوتی در خصوص وضعیت تامین ارز واردات از از منابع صادراتی گفت: در سال 98 بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، برگشت ارز را برای صادرکنندگان پتروشیمی جدای از 20 درصد معافیت مربوطه، 60 درصد مکلف به ارایه به نیما و مابقی صرف واردات شدند. در صورتی که سایر صادرکنندگان اجازه داشتند که 50 درصد ارز صادراتی خود را به نرخ توافقی در نیما ارایه داده و20 درصد در قالب اسکناس و 30 درصد واردات در قبال صادرات به نام خود یا شخص ثالث مصرف کنند.  وی افزود: اگر صادرکنندگان نتوانند بیست درصد اسکناس را به کشور وارد کنند می‌توانند آن را صرف واردات در قبال صادرات کنند؛ در این حالت 50 درصد ارز صادراتی صرف واردات می‌شود از طرفی مدت زمان برگشت ارز حاصل از صادرات نیز به چهار ماه افزایش یافته است. رییس کنفدراسیون صادرات ایران اذعان داشت: مشکل ما با صادرکنندگان این است که در شرایط فعلی که خود دولت نیز برای برگشت ارز حاصل از صادرات نفت با مشکل دست و پنجه نرم می‌کند، بهتر است این اجازه به صادرکننده داده شود تا صادرکننده از میان روش‌های پیشنهادی بانک مرکزی، مخیر به انتخاب روشی باشد که امکان انجام آن در توان صادرکننده هست. محمد لاهوتی اعلام کرد: بانک مرکزی نیز معتقد است سهم 50 درصدی ارز ارایه شده به نیما تفاوتی با واردات در مقابل صادرات ندارد چرا که علاوه بر اینکه نرخ آن توافقی است، امکان واگذاری ارز به افرادی که مورد تایید بانک مرکزی هستند وجود دارد. وی تنها مشکل را در زمینه واگذاری ارز به نیما، حضور صراف‌ها دانست و گفت: از آنجایی که عملیات واگذاری ارز به نیما تنها با دخالت صراف‌ها ممکن است لذا صادرکننده حتی با وجود داشتن واردکننده آماده برای انتقال ارز، باید هزینه انتقال از طریق صرافی را نیز به جان بخرد.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران اعلام کرد: برای حل این مشکل و حذف صرافی از فرآیند معامله صادرکننده و واردکننده با بانک مرکزی در حال رایزنی هستیم؛ امیدواریم با برداشتن این بند امکانی فراهم شود که صادرکننده و واردکننده مستقیما و با حداقل هزینه‌های لازم ارز خود را واگذار کنند.  لاهوتی گفت: اگر لینک مستقیم بین صادرکننده و واردکننده شکل گرفته باشد چندان تفاوتی ندارد که ثبت سفارش در سامانه نیما انجام شود یا در سامانه جامع تجارت. وی در خصوص محدودیت‌های اعمال شده برای صادرات مواد معدنی و فولادی گفت: هرچند هرگونه محدودیت و ممنوعیت در عرصه تجارت خارجی، مشکلات خاص خودش را دارد اما شرایط خاص کشور مدیریت بیشتر تامین و هزینه منابع ارزی را می‌طلبد لذا معتقدم هر تصمیمی با نظر تشکل‌های مربوطه اخذ شود، هزینه کار را کاهش می‌دهد و پیشنهاد ما به دولت این است که در چارچوب قوانین مصوب کشور حرکت کنند و نظر بخش خصوصی را لحاظ کنند تا مشکلاتی مانند وضع عوارض خرما پیش نیاید.