خشکاندن ریشه دارایی‌های غیرمولد بانک‌ها
علیرضا جلالی‌فراهانی|
معضل دارایی‌های غیرمولد بانک‌ها، مقوله‌ای پیچیده و چند بعدی است و رفع این معضل، مستلزم تدارک بسته‌ای از اقدامات و تمهیدات است که طیف متنوعی از ابزارها را در‌بر‌می‌گیرد.
یکی از معضلات بزرگ شبکه بانکی کشور، متراکم شدن دارایی‌های غیرمولد است و با توجه به اهمیت این موضوع، بحث ارایه راه‌حل‌هایی نظیر تاسیس شرکت‌هایی با ماموریت خاص خرید دارایی‌های سمی و نظایر آن، در محافل تخصصی مطرح است. از آنجا که وجود شناخت همه‌جانبه از ماهیت هر مشکل، از الزامات و مقدمات طرح هرگونه راه‌حل محسوب می‌شود، در نوشتار حاضر تلاش می‌شود به‌طور اجمالی خاستگاه‌های ایجاد برخی از این دارایی‌ها بررسی شود تا از این رهگذر، مقدمات لازم برای طرح بسته‌ای از راه‌حل‌ها جهت رفع معضل دارایی‌های منجمد بانک‌ها فراهم آید.
دارایی‌های غیرمولد بانک‌ها را می‌توان در کلی‌ترین شکل، به دو دسته مطالبات معوق (از اشخاص حقیقی، حقوقی و دولت) و دارایی‌های حبس شده در شرکت‌ها و املاک و مستغلات تفکیک کرد:
الف- مطالبات از دولت
در حال حاضر آسیب‌شناسی شبکه بانکی نشان می‌دهد که بخشی از دارایی‌های غیرمولد بانک‌ها، ناشی از عدم بازپرداخت بدهی‌های دولت و شکل‌گیری معوقات بانکی است. این مساله با بلوکه کردن بخشی از دارایی‌های بانک‌ها، قدرت تسهیلات دهی آنها را تحت تاثیر قرار داده است. به لحاظ ماهیتی، بخشی از توان دولت در تامین بودجه کشور، تحت تاثیر درآمدهای ارزی دولت است که تابع عواملی نظیر نوسانات نرخ ارز، نوسانات قیمت نفت یا حجم فروش نفت و فرآورده‌های مرتبط (متاثر از عواملی نظیر تحریم و...) است. نوسانات در این حوزه باعث شده است تا دولت‌ها در سنوات پیشین جهت تامین مالی پروژه‌های عمرانی خود، اقدام به انتشار اوراق بهادار با ضمانت دولتی کنند. با به فروش نرفتن اوراق مذکور و اجبار بانک‌ها به خرید این اوراق یا سررسید شدن آنها و ناتوانی دولت در بازپرداخت، این موارد عموماً تبدیل به مطالبات بانک‌ها از دولت شده است. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز و به تبع آن نرخ تورم در بسیاری از مواقع باعث افزایش هزینه تمام شده تولید شده و در نتیجه بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای که در زمان تامین مالی، از توجیه اقتصادی برخوردار بودند و بانک‌ها با تکلیف دولت، اوراق منتشرشده برای تامین مالی آنها را خریداری یا تسهیلات تکلیفی به آنها پرداخت کرده بودند، توجیه اقتصادی خود را از دست داده و جریان‌های درآمدی آنها، تکافوی بازپرداخت تسهیلات دریافتی را نکرده که این مساله نیز افزایش مطالبات از دولت و کاهش قدرت تسهیلات دهی و سایر تبعات پیش گفته را برای بانک‌ها به همراه داشته است.
مورد دیگری که منجر به شکل‌گیری و تزاید مطالبات بانک‌ها از دولت‌ها شده آن است که دولت‌ها در مقاطعی برای حمایت از طرح‌های توسعه‌ای ملی یا پوشش هزینه‌های جاری خود، بانک‌ها را مستقیماً مکلف به اعطای تسهیلات تکلیفی به شرکت‌های زیرمجموعه با ضمانت دولت کرده‌اند. این دسته تسهیلات غالباً بدون در نظر گرفتن ضوابط اعتباری (از منظر اعتبارسنجی و اخذ وثایق و تضامین) و اطمینان از بازگشت وجوه، پرداخت می‌شود. از این رو معمولاً بازپرداخت اینگونه تسهیلات نیز با مشکل مواجه شده و با توجه به اینکه ضمانت بازپرداخت این تسهیلات از سوی دولت‌ها صورت گرفته، این موضوع نیز به نوبه خود موجب افزایش مطالبات بانک‌ها از دولت‌ها شده است.
موضوع سوم که در طول سنوات گذشته به تناوب رخ داده است، اجبار بانک‌ها به پرداخت وام کم بهره و حمایتی به آسیب دیدگان از بلایای طبیعی (با ضمانت دولت) یا اعطای تسهیلات به طرح‌های ملی با نرخ حمایتی با تضمین پرداخت مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات از سوی دولت بوده که این اقلام نیز مستقیماً باعث افزایش مطالبات بانک‌ها از دولت‌ها شده است.
مجموعه عوامل فوق، با کاهش منابع دراختیار بانک‌ها، توان تسهیلات دهی آنها را به‌شدت کاهش داده و این امر باعث کاهش درآمدهای مشاع بانک‌ها و نهایتاً افت سودآوری آنها شده است.
ب-سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و املاک و مستغلات
بخشی از منابع بانک‌ها در قالب سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و املاک و مستغلات بلوکه شده است. سرمایه‌گذاری بانک‌ها در سهام شرکت‌ها با اهداف یا بر اساس الزامات متفاوتی صورت پذیرفته است که از آن جمله می‌توان به سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی با حوزه فعالیت مرتبط و مکمل (نظیر بیمه، کارگزاری، تامین سرمایه، لیزینگ و صرافی)، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های متفرقه به قصد انتفاع از سود، تملک سهام ناشی از رد دیون دولت و نهایتاً تملک سهام/ املاک و مستغلات وثیقه مطالبات معوق، اشاره کرد.
سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها در کسب و کارهای مرتبط با حوزه بانکی، با برنامه‌ریزی و در راستای استراتژی‌های کلان آنها در تکمیل زنجیره ارزش صورت می‌پذیرد و علاوه بر این کارکرد، نقش بسزایی در سودآوری آنها دارد چراکه نتیجه عملکرد مالی آنها در تراز تلفیقی بانک‌ها انعکاس می‌یابد و باعث افزایش رضایت ذی‌نفعان شامل مشتریان و سهامداران می‌شود. اما در گروه دوم سرمایه‌گذاری‌ها که در شرکت‌های متفرقه به قصد انتفاع انجام شده، بانک‌ها بر اساس الزامات قوانین رفع موانع تولید، مکلف و مصمم به فروش این شرکت‌ها هستند اما چه بسا ظرفیت خرید این شرکت‌ها در جامعه وجود نداشته باشد. اما گونه سومی از مالکیت بانک‌ها بر شرکت‌ها نیز وجود دارد که ناظر بر سهامی است که از باب تسویه دیون دولت به بانک‌ها، به اجبار به تملک بانک‌ها در آمده است. این سهام تملیکی اجباری دو دسته‌اند: برخی که از وضعیت مناسبی از نظر عملکردی برخوردارند و نگهداری آنها می‌تواند برای بانک‌ها، جریان درآمدی ایجاد کند لیکن بانک‌ها مکلفند وفق الزامات قانون منع بنگاه داری بانک‌ها، آنها را به فروش برسانند اما به علت عمق کم بازار سرمایه کشور و نبود مشتری با قیمت مناسب برای سهام این شرکت‌ها، فروش سهام آنها عملاً با قیمتی کمتر از ارزش ذاتی آنها صورت می‌پذیرد که این مساله بازده سرمایه‌گذاری در بازار را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. دسته دیگر از سهام تملیکی، سهام شرکت‌های ورشکسته‌ای هستند که به دلیل عدم برخورداری از وضعیت مناسب عملکردی و سودآوری، باید در دستور کار فروش، تعدیل نیرو یا انحلال قرار گیرند اما چنین تمهیداتی عموماً با توجیهاتی نظیر نرخ بالای بیکاری در استان موردنظر، با مقاومت شدید نهادهای صاحب نفوذ محلی روبرو می‌شود. تاسف بارتر اینکه در بسیاری از این موارد، بانک‌ها مجبور می‌شوند به جای اقدامات اصلاحی فوق، برای پوشش هزینه‌های جاری (پرداخت حقوق کارکنان)، به این شرکت‌ها تسهیلات پرداخت کنند (در حالی که از ناتوانی آنان در بازپرداخت تسهیلات اطمینان دارند).
علاوه بر موارد فوق، بخشی از دارایی‌های غیرمولد بانک‌ها، نتیجه تملیک وثایق وام‌های نکول شده هستند که به علت سیستم نامناسب قیمت‌گذاری وثایق، وجود معارض، مشاع بودن مالکیت بانک در برخی موارد و مشکلاتی از این دست، فروش این اقلام در مزایده‌ها با دشواری‌های فراوانی صورت می‌پذیرد.
در مجموع، دارایی‌های غیرمولد بانک‌ها، به لحاظ ماهیت و خاستگاه، از تنوع گسترده‌ای برخوردار هستند لذا برای کاهش یا حداقل جلوگیری از افزایش آنها، لازم است از طیفی از تمهیدات، اقدامات و سازوکارها، استفاده شود. در یک سوی این طیف، تغییر رویه دولت‌ها در تامین مالی و بازتعریف رابطه نظام بانکی و دولت قرار داشته و در سوی دیگر طیف، ممکن است بهره‌گیری از شرکت‌های وصول مطالبات (فکتورینگ) یا بازنگری در قوانین حقوقی و ثبتی قرار گیرد. از این رو، حل معضل دارایی‌های غیرمولد، نیازمند بسته‌ای از تمهیدات و اقدامات است که باید با دیدی سیستمی، تدوین و به کار بسته شود.
