تعدیل بهره مالکانه ۲۵درصدی معادن
عضو شورای عالی بورس خبر داد: تنها عددی که دولت می‌تواند از تولیدکنندگان سنگ‌آهن مطالبه کند، حقوق دولتی است که در قانون پیش‌بینی شده و اساسا موضوع دریافت بهره مالکانه جای طرح ندارد و اقدامی خلاف قانون بوده و هست.
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه بهره مالکانه 25درصدی بازهم سنگین و غیرمنطقی است، گفت: اساسا دریافت چنین هزینه‌یی از معادن اقدامی خلاف است و زیرپا گذاشتن اصل حقوق سهامداری است، چراکه بهره‌برداران معادن سنگ‌آهن ازجمله گل‌گهر و چادرملو دارنده پروانه بهره‌برداری بوده‌اند و سهامدارانی که 10سال پیش سهام این شرکت‌ها را در بورس خریده‌اند، پروانه معدن که در امیدنامه این شرکت‌ها ثبت شده بود را به‌عنوان دارایی این شرکت‌ها لحاظ کرده‌اند. این عضو شورای عالی بورس اضافه کرد: پروانه بهره‌برداری معادن گل‌گهر و چادرملو در سال85 به‌صورت غیرقانونی از این شرکت‌ها گرفته شده است و دولت بابت گرفتن پروانه معادن از این شرکت‌ها، نه‌تنها عددی را به آنها پرداخت نکرده، بلکه بلافاصله عدد قابل ملاحظه‌یی را به‌عنوان بهره مالکانه از این شرکت‌ها مطالبه کرده است. درحالی که قانون معادن تنها بهره‌برداران از معادن را به پرداخت 10درصد از برداشت ماده معدنی به‌عنوان حقوق دولتی موظف کرده است و نه چیز دیگر.
این نماینده مجلس، دریافت هرگونه عوارض از معادن سنگ‌آهن تحت عنوان بهره مالکانه یا حق انتفاع را تخلف محرز خواند و گفت: در سال95 قطعا بهره مالکانه از قانون بودجه سالانه خارج می‌شود، اما برای سال‌جاری چون این موضوع در بودجه سالانه گنجانده شده و بررسی هم شده است، تنها راهکار باقی‌مانده تعدیل بهره مالکانه 25درصدی در صحن علنی و هنگام تصمیم‌گیری نهایی است و البته حتی این احتمال وجود دارد که موضوع قبل از طرح در صحن علنی به کمیسیون تلفیق برگردانده شده و اصلاح شود.
پورابراهیمی در برابر این پرسش که آیا شایعه احتمال تعدیل بهره مالکانه تا 15درصد فروش سنگ‌آهن درست است، گفت: برای تعدیل هرچه بیشتر بهره مالکانه تلاش می‌کنیم، چراکه معتقدیم دریافت بهره مالکانه از این شرکت‌ها حقوق سهامداران این شرکت‌ها که حدود 100هزار بازنشسته صنعت فولاد هستند را تضییع کرده، خیلی از سهامداران را به بازار سرمایه بی‌اعتمادکرده و از همه مهم‌تر توسعه دو صنعت مهم و استراتژیک کشور یعنی سنگ‌آهن و فولاد را با مخاطره جدی مواجه کرده است.
این عضو شورای عالی بورس ابراز امیدواری کرد: با تعدیل قابل توجه بهره مالکانه معادن در بودجه94، از سال آینده موضوع حقوق دولتی از معادن سنگ‌آهن در قالب اصلاحیه قانون معادن و در قالب قانون بلندمدت مطرح و بررسی شود؛ به‌علاوه اینکه پرونده بازگرداندن پروانه بهره‌برداری به معادن گل‌گهر و چادرملو همچنان باز است و قبل از هرگونه تصمیم‌گیری درخصوص قانون معادن باید مشخص شود که چرا در اواسط دهه80 پروانه این شرکت‌ها به‌صورت غیرقانونی از این شرکت‌ها بازپس گرفته شده است.
پورابراهیمی اضافه کرد: به تعبیری واضح‌تر، تنها عددی که دولت می‌تواند از تولیدکنندگان سنگ‌آهن مطالبه کند حقوق دولتی است که در قانون پیش‌بینی شده و اساسا موضوع دریافت بهره مالکانه جای طرح ندارد و اقدامی خلاف قانون بوده و هست.
وی درباره بهره مالکانه‌یی که درچند سال گذشته به‌طور غیرقانونی از سنگ‌آهنی‌ها دریافت شده است، گفت: دریافت این هزینه‌ها هم اقدامی خلاف بوده و دولت باید در برابر آسیب‌های وارد شده به این شرکت‌ها و سهامداران و همچنین دو صنعت سنگ‌آهن و فولاد پاسخگو باشد.
وی با بیان اینکه این راهکارها پیش از این طی نامه‌یی ازسوی دکتر فطانت‌فرد به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام شده است، در تشریح برخی از این مدل‌ها گفت: ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی پروژه‌های فرهنگی و هنری برای تامین مالی پروژه‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه فرهنگ و هنر باتوجه به انعطاف‌پذیری حقوقی و عمر محدود، مناسب‌ترین ساختار تامین مالی در بازار سرمایه است. هامونی ادامه داد: یکی از انواع جدید صندوق‌های سرمایه‌گذاری که در دهه اخیر با استقبال چشمگیری در بازار اوراق بهادار مواجه شده است، صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله است که امکان پیروی از روند بازدهی یک شاخص معین یا بخشی از آن را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.
به گفته وی، برگزاری نمایشگاه و حراج آثار فرهنگی و هنری با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازار دارایی فکری فرابورس ایران نیز می‌تواند منشا عرضه کالاها و خدمات در این حوزه به علاقه‌مندان خارجی و داخلی و رشد اقتصاد این بخش باشد.
وی همچنین تامین مالی از طریق انتشار صکوک (اوراق بهادار اسلامی) در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران را یکی از مناسب‌ترین روش‌های تامین منابع برای طرح‌ها و پروژه‌های متنوع در حوزه فرهنگ و هنر دانست که براساس نیاز می‌توان به انتشار انواع صکوک متناسب با آن اقدام کرد.
