بازنگری در کارکرد مناطق ویژه اقتصادی
طرح مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مدتهاست که در حال اجرا است اما رشد این مناطق چندان با اهداف در نظر گرفته شده منطبق نبوده است. در زمان شکلگیری مناطق آزاد گفته میشد که اقتصاد قرار است از سمت اقتصاد دولتی به سمت بخش خصوصی حرکت کند و بسیاری از قوانین دست و پا گیر در این مناطق نباشد. بخشی از عدم دستیابی به اهداف به درست اجرا نشدن برنامهها نسبت داده میشود اما واقعیت این است که با تغییراتی که در اقتصاد جهانی رخ داده است بخشی از کارکرد در نظر گرفته شده در مناطق ویژه دیگر موضوعیت ندارد و در مقابل اهرمهای رشد دیگری وجود دارد که در مناطق آزاد و ویژه دیده نشده است.
نیاز به نگاه جدید در مناطق آزاد و ویژه
در همین رابطه عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر بازبینی دوباره در کارکردهای مناطق ویژه اقتصادی کشور، یکی از چالشهای این حوزه را افزایش نامتوازن و غیرمنطقی ایجاد مناطق ویژه و آزاد اقتصادی عنوان کرد و گفت: نگاهی به عملکرد این مناطق در طول سالهای اخیر نشان میدهد که دستکم، بند 11 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، تحقق نیافته است.
رضا پدیدار افزود: طی سالهای گذشته مصادیق و شواهدی بر تحقق این بند و اجزای مهم آن به خصوص در رابطه با انتقال فناوریهای پیشرفته و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، اتفاق نیفتاده است. این در حالی است که بیش از آنکه برای توسعه عمل این مناطق تلاش شود، صرفا فعالیتها محدود به توسعه کمی از حیث افزایش تعداد مناطق ویژه صورت گرفته است.
رییس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران با بیان برگزاری همایش تخصصی مناطق آزاد و ویژه با موضوع صادرات غیرنفتی، طی خرداد ماه امسال در بندر انزلی و حضور وی در یکی از پنلهای سخنرانی این گردهمایی، به طرح موضوع توسعه فناوری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این همایش اشاره کرد و افزود: مشارکت یا ادغامهای استراتژیک، دیجیتالیسازی و توسعه آن، ایجاد اتصالهای داخلی و منطقهای و استفاده از جدیدترین ابزارهای تامین مالی نوآور از مواردی هستند که میتوانند در چارچوب مدل توسعه جامع یک منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی در نیل به اهداف توسعه پایدار و فراگیر آن کمک کند.
پدیدار همچنین، نبود آمار و اطلاعات منسجم از وضعیت متغیرهای اقتصادی و اجتماعی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور بهخصوص، عدم دسترسی به رشد میزان تولیدات صنعتی و صادرات کالا و خدمات، رشد درآمد سرانه منطقه و نیز عدم اطلاع و دسترسی به گزارش عملکرد بودجه این مناطق، را یکی دیگر از چالشهای مناطق ویژه و آزاد اقتصادی در ایران دانست و گفت: در این میان بهرهبرداری از تجارب و یافتههای بهترین الگوهای موفق انجام شده در سایر کشورها، در طراحی سیاستهای لازم متناسب با شرایط داخلی، موثر خواهد بود.
تجدید نظر در مزایای رقابتی
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با بیان اینکه در برخی از مناطق ویژه اقتصادی جهان، از این مناطق به عنوان آزمایشگاه معرفی و اجرای یک سیاست اقتصادی جدید در زمینه جذب سرمایهگذاری و توسعه صادرات استفاده میشود، افزود: بررسیهای به عمل آمده در رابطه با 100 نمونه منطقه ویژه اقتصادی در کشورهای جهان، حاکی از این است که مهمترین امکاناتی که توسط یک منطقه ویژه اقتصادی به کسبوکارها ارایه میشود شامل تامین زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات در 80 منطقه، پشتیبانی گمرکی در 60 منطقه، خدمات مالیاتی در 40 منطقه و صدور مجوزهای کسبوکار در 40 منطقه است.
به گفته پدیدار، بر اساس برآورد سازمان آنکتاد بیش از 4800 منطقه ویژه اقتصادی در جهان وجود دارد و این مناطق همچنان جزو محورهای کاری سیاستگذاران سرمایهگذاری در کشورها محسوب میشود.
وی تصریح کرد: با توجه به فضای چالشی فعالیت مناطق ویژه اقتصادی و تحولات صنعتی اخیر به ویژه در حوزه فناوری، لازم است که این مناطق در خصوص مزایای رقابتی خود بازاندیشی داشته باشند.
ضربه گیرهای تحریم
یکی از مسائلی که کمتر در نقش مناطق آزاد و ویژه به آن توجه شده است نقشی است که این مناطق میتوانند در ایام تحریم ایفا کنند. در همین رابطه اخیرا معاون اول رییسجمهور با اشاره به ظرفیتهای گسترده مناطق آزاد کشور گفت: در مقطع فعلی بیشتر از مواقع دیگر به ظرفیت مناطق آزاد کشور نیاز داریم که بتواند در اقتصاد کشور به خصوص در بخش صادرات و واردات نقش آفرین باشد. اسحاق جهانگیری فشار امریکا به ملت ایران از طریق تحریمهای ظالمانه را اقدامی ضدانسانی، ضد حقوق بشر و تروریسم اقتصادی دانست و اظهار کرد: بر خلاف شعارهایی که میدهند که هدف از تحریم اعمال فشار بر دولت جمهوری اسلامی ایران است، این تحریمها منجر به فشار سنگینی بر ملت ایران شده و زندگی مردم با مشکل مواجه شده است.
معاون اول رییسجمهور افزود: این فشارها تامین دارو و واردات نیازهای پزشکی را نیز با مشکل مواجه کرده است که این مشکلات توسط امریکا ایجاد شده است و مناطق آزاد و ویژه میتوانند تا حد زیادی برای رفع این مشکل اثرگذار باشند.
لزوم اصلاح نگاه سنتی
زمانی که طرح مناطق آزاد و ویژه نوشته میشد اقتصاد کشور بسیار بستهتر از امروز بود و عملا امکان تغییر خیلی از قوانین وجود نداشت. دولت وقت برای حل این موضوع طرح ایجاد مناطق آزاد و ویژه را به مجلس فرستاد و به مرور مناطق آزاد و ویژهای شکل گرفتند. این مناطق در حقیقت میخواستند توسعه را به شکل پایلوت اجرایی کنند و زیرساختهایی همچون توسعه بنادر و راهها و دادن مجوزها را در اختیار گرفتند و با توجه به ظرفیتهای قانونی جلوی بسیاری از مشکلات و محدودیتها گرفته شد.
امروز هم سعی بر این است که زیرساختها کامل شود. نگاهی به گزارش عملکرد مناطق آزاد و ویژه نشان میدهد که بحث میزان درآمدهای ایجاد شده و زیرساختهایی که توسط این درآمدها ساخته شده است به عنوان گزارش عملکرد نوشته میشود در حالی که اصولا ساختار اقتصاد ایران و موتور محرک آن تغییرات گستردهای داشته است. زمانی که خدمات به بخش اصلی اقتصاد بدل شده است و بحثهای الکترونیکی رشد بسیار بیشتری نسبت به کسب و کارهای سنتی دارند نوع نگاه به مناطق آزاد دیگر نمیتواند پاسخگو باشد و باید الگوهای جدیدی برای این مناطق آزاد و ویژه در نظر گرفته وگرنه در آیندهای نه چندان دور بسیاری از این زیرساختها بلااستفاده میشود.