اخبار
قیمت سیمان افزایش یافت
در حالی طی دو روز گذشته قیمت هر تن سیمان تحویل درب کارخانه ۱۴۷ هزار تومان بود، که با تصمیم اعضای انجمن تولیدکنندگان سیمان این میزان به ۱۸۴ هزار تومان افزایش یافت. اعضای انجمن کارفرمایان صنعت سیمان (تولیدکنندگان سیمان) پیش از ظهر چهارشنبه
۵ تیرماه در نشستی به منظور جلوگیری از توقف تولید کارخانجات و تنش‌های کارگری، قیمت سیمان را افزایش دادند.
براساس این هم‌اندیشی، مقرر شد تا در صورت افزایش قیمت پاکت سیمان، بار دیگر نرخ جدید پاکت سیمان، به قیمت تعیین شده در نشست امروز افزوده شود. در این هم‌اندیشی مدیران عامل شرکت‌های تولیدکننده سیمان متعهد شدند سیمان تیپ ۱ با قیمت هر تن ۱۷۸ هزار و ۶۰۰ تومان، تیپ ۲ با قیمت هر تن ۱۸۴ هزار و ۱۳۸ تومان و تیپ ۵ نیز با نرخ هر تن ۱۸۷ هزار و ۸۱۰ تومان به فروش برسد. گفتنی است هر تن سیمان تیپ ۲به عنوان پرمصرف‌ترین نوع سیمان در حال حاضر قیمت تحویل درب کارخانه آن، ۱۴۷ هزار تومان است که از امروز با نرخ‌های جدید به عاملان توزیع فروخته خواهد شد. در این جلسه همه مدیران عامل کارخانجات تولیدکننده این محصول، متعهد به افزایش ۳۷ درصدی قیمت سیمان شده‌اند. وزارت راه و شهرسازی قرار است طرحی با هدف کاهش قیمت تمام شده
ساخت و ساز با عنوان «بازار تعهدی مصالح ساختمانی» اجرا کند که بر اساس آن، بانک عامل اقدام به خرید انبوه مصالح ساختمانی کرده و سپس به صورت تدریجی محصول خریداری شده را به قیمت عمده فروشی در اختیار انبوه‌سازان قرار می‌دهد.
شیوه محاسبه مهلت ارایه اسناد حمل کالا به بانک عامل تغییر کند
واردکنندگان با توجه به شرایط پیش‌آمده ناشی از تحریم‌ها خواستار تغییر در شیوه محاسبه مهلت ارایه اسناد حمل کالا به بانک عامل برای انتقال ارز از طریق صرافی‌ها به حساب مقصد، شدند. به باور اعضای فدراسیون واردات باید مهلت ارایه این اسناد به جای اینکه 6 ماه از تاریخ صدور حواله ارزی باشد، 6 ماه از تاریخی باشد که صراف پول را به ذینفع حواله می‌کند.
در جلسه اخیر کارگروه کارشناسی کمیته ماده 12 با موضوع «اصلاح زمان محاسبه ارایه اسناد حمل از سوی واردکنندگان کالا به بانک عامل در واردات کالا از طریق حواله ارزی»، نماینده فدراسیون واردات پیشنهاد داد تا مهلت ارایه اسناد حمل کالا به بانک عامل، 6 ماه از تاریخی باشد که صراف پول را به ذینفع حواله می‌کند.
علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کسب‌وکار کمیته ماده 12 با اشاره به مقررات ارزی تشریح کرد: طبق بخش دوم مجموعه مقررات ارزی، مهلت ارایه اسناد حمل کالا شامل بارنامه یا راه نامه، سیاهه تجاری، گواهی مبدأ و گواهی بازرسی کالا حداکثر شش ماه از تاریخ صدور حواله ارزی است. همچنین مهلت ارایه اسناد حمل حواله‌های مذکور 3 ماه از تاریخ صدور حواله ارزی و مهلت ارایه پروانه گمرکی بابت حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداکثر به مدت دو ماه است.
وی ادامه داد: با پیگیری‌هایی که انجام شد از اسفند سال 1397 مهلت 3 ماهه ارایه اسناد حمل در بند 3 بخشنامه شرایط تأمین اعتبارات یوزانس و ریفاینانس و مهلت ارایه حواله‌های ارزی صادره از سوی بانک مرکزی به 6 ماه برای واحدهای تجاری و 9 ماه برای واحدهای تولیدی افزایش یافت؛ هرچند به گفته واردکنندگان بعد از تشدید تحریم‌های بانکی و عدم امکان انتقال ارز از سیستم بانکی، بخش قابل توجه مبادلات از مسیر صرافی‌های رسمی
زیر مجموعه بانک‌های عامل انجام می‌شود که از اوایل سال جاری، مدت انتقال حواله ارزی از بانک عامل به حساب کارگزار صرافی تا دوماه و بیشتر زمان می‌برد.در این رابطه محمدمهدی نهاوندی، نماینده فدراسیون واردات ایران تأکید کرد: براساس آخرین ضوابط و مقررات بانک مرکزی، واردکننده 6 ماه مهلت دارد تا اسناد حمل خود را به بانک عامل ارایه کند، اما از ابتدای سال 98 به دلیل شرایط تحریمی در عمل این مدت به 3 ماه کاهش یافت.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی واردکنندگانی هستند که 20 فروردین‌ماه ارز را خریداری و از بانک عامل به حساب صراف منتقل کرده اما هنوز به حساب ذینفع حواله نشده است یا حتی صراف برای انتقال اقدام کرده، اما برگشت خورده و پول بلاتکلیف باقی مانده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود، مبنای محاسبه مهلت 6 ماه از تاریخی باشد که صراف پول را به ذینفع حواله می‌کند.
در واکنش به این پیشنهاد حبیب‌الله محمدی، رییس اداره عملیات ارزی بانک کشاورزی گفت: در بخشنامه اخیر بانک مرکزی که مهلت 3 ماهه را برای تجاری‌ها 6 ماه و برای تولیدی‌ها 9 ماه در نظر گرفت، سعی شد دیگر خلاء‌هایی که وجود داشت نیز برطرف شود، بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد مهلت‌ها کافی باشد.
علیجان محمدی، نماینده بانک دی از تحریم‌های ثانویه بانک‌ها سخن گفت و تصریح کرد: در این وضعیت، بانک‌ها اختیاری از خود ندارند و ناچارند فعالیت‌های خود را از طریق بانک‌هایی که تحریم نشده‌اند انجام دهند و حتی این بانک‌ها نیز نمی‌توانند به راحتی پول را به ذینفع برسانند و از طریق صرافی‌ها اقدام می‌کنند. از طرفی صرافی‌ها هم نمی‌توانند پول را مستقیم به ذینفع برسانند. حال اگر صرافی‌ها مبدأ قرار گیرند، مشکلات دیگری ایجاد می‌شود.
وی افزود: اگر بانک مرکزی، اعلام به بانک‌ها را مبدأ صدور حواله قرار داده، به این سبب است که انتظار دارد بانک‌های عامل به او پاسخگو باشند.
