ورود مجلس به ماجرای فیش‌های حقوقی
گروه اقتصاد کلان|
بهار سال 1395 بود که انتشار سریالی فیش‌های حقوقی، حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی به سوژه روز بسیاری از منابع خبری تبدیل شده بود. ماجرا از این قرار بود که با انتشار فیش حقوقی که بعضا مبالغ بسیار بالاتری از میانگین سطح حقوق‌های جامعه داشتند، بسیاری نسبت به شکاف موجود بین حقوق مدیران و کارکنان اعتراض کردند. همان زمان جای طرح این سوال هم مطرح شد که مگر قانون برای سقف حقوق‌ها حداکثر تعیین نکرده است (هفت برابر حقوق حداقلی‌ها)، چگونه ممکن است پرداخت چنین حقوق‌هایی با ارقام بالا با توجه به تعیین سقف صورت بگیرد؟
به گزارش «تعادل»، جواب سوال مدتی بعد مشخص شد. قانون مدیریت خدمات کشوری روزنه‌هایی داشت که برخی از آن سوءاستفاده کرده و با توجه به عدم تعیین تکلیف قطعی برخی پاداش‌ها و مزایا، تا میزان قابل توجهی سقف پاداش‌ها و مزایای دریافتی خود را بالا برده بودند. همان زمان بسیاری نقص را در قانون دیدند. اینکه چرا باید قانونی برای ساماندهی حقوق و مزایا کشور وجود داشته باشد که امکاناتی را برای سوءاستفاده از منابع عمومی کشور فراهم کند. همان موقع بسیاری از کارشناسان به دنبال آن رفتند که دولت را ترغیب کنند قانون مدیریت خدمات کشوری را از نو بنویسد. دولت هم وعده داد که برای حل مساله حقوق‌های بالا –با توجه به کل سطح دستمزدها- ابتدا قانون را اصلاح کند و سپس با ایجاد سامانه انتشار حقوق و مزایا نظیر آنچه در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد زمینه شفاف‌سازی حقوق و مزایای کارکنان حقوق‌بگیر از منابع دولتی را فراهم کند.
سرنوشت دو تصمیم
با گذر بیش از سه سال از ماجرای فیش‌های حقوقی اخیرا بار دیگر بحث حقوق‌های نجومی داغ شده و به دنبال آن برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله محمدعلی پور‌مختار طرح سوال از برخی وزرا را پیش کشیده‌اند .
ماجرا از این قرار است که چندی پیش، فیش حقوق برخی اعضای هیات‌مدیره و مدیران صندوق بازنشستگی کشور منتشر شد؛ فیش‌هایی که تا سقف 28 میلیون تومان دریافتی داشتند. این موضوع بار دیگر موجی از واکنش‌ها را برانگیخت که چرا بار دیگر مدیران حقوق بگیر که با لحاظ حداکثر 7 برابر حداقل، با توجه به افزایش حقوق سال 1398 نباید بیشتر از 12میلیون تومان حقوق بگیرند، حقوق‌هایی بسیار بالاتر از 7 برابر حداقلی بگیران دارند. در همین زمینه سید‌میعاد صالحی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور واکنش نشان داد. وی در صفحه توییتر خود نوشت: قول داده بودیم صندوق بازنشستگی را به پایلوت شفافیت تبدیل کنیم. برای نخستین‌بار، حقوق و مزایای مدیران صندوق و هلدینگ‌های تابعه منتشر شد. حقوق‌های چند ده میلیونی بعضی مدیران ناکارآمد جای تاسف دارد. این رویه غلط ادامه نخواهد یافت.
وی در پی‌نوشت مطلب خود هم نوشته است: «مردم منتظر سایر دستگاه‌ها هستند.» البته این سخنان مانع از ایجاد موج انتقاد نشد و بسیاری این انتقاد را مطرح کردند که چرا دولت آنگونه که لازم بود اصلاحات لازم را اجرا نکرده است. از تبعات انتشار این فیش‌های حقوقی این بوده که اخیرا محمدعلی پور‌مختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی موضوع طرح سوال از برخی وزرا به خاطر پرداخت حقوق‌های نجومی را مطرح کرده و مدعی شده است که هنوز هم در زیرمجموعه چند وزارتخانه (کدام وزارتخانه‌ها، هنوز مشخص نیست) شاهد پرداخت حقوق‌های نجومی هستیم! در پی ادعای این نماینده مجلس این سوال مطرح است که چرا هنوز با گذشت 3سال از افشای پرداخت حقوق‌های کلان غیر‌متعارف، سامانه‌ای که قرار بود تمامی حقوق‌ها و مزایا در آن ثبت شود بلا تکلیف مانده است و ظاهرا برخی دستگاه‌ها از آن سر باز می‌زنند؟ از طرفی سرنوشت قانون مدیریت خدمات کشور را که قرار بود اصلاح شود چه شد؟
در خبرها آمده در اسفند سال 1397 قانون مدیریت خدمات کشوری دایمی شد. با این حال به گفته کارشناسان ایرادات آن مثل سابق پابرجاست این موضوعی است که انتشار فیش‌های حقوقی اخیر هم آن را تایید می‌کند. از سوی دیگر سامانه انتشار حقوق و دستمزد مدیران نیز به راه افتاده است ولی با این حال همچنان برخی دستگاه‌ها از اعلام حقوق مدیران خود امتناع می‌کنند.
در همین زمینه و در پاسخ به این سوال که چرا برخی دستگاه‌ها اقدام به همکاری با سامانه انتشار حقوق نمی‌کنند، ابوذر ندیمی، مشاور محمد باقر نوبخت در سازمان برنامه و بودجه به «تعادل» گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی تابع قانون هستند، قانون بر همه وزرا و مسوولان حاکم است، خروج یا عدم خروج شخص یا اشخاصی از قانون قابل بررسی و پیگیری است. قضاوت راجع به شخص یا اشخاص خاصی که پرونده‌اش را اکنون نداریم هم درست نیست.
وی در خصوص سخنانی که اخیرا درباره عدم تمایل وزارت اقتصاد به همکاری با سامانه انتشار حقوق و مزایا منتشر شده است، بیان کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای شفاف‌سازی و مباحث و اقدامات مورد نظر حساسیت دارند و قطعا در رابطه با چرایی اجرا و عدم اجرای این سامانه خود ایشان باید پاسخگو باشند.
ندیمی در پاسخ شائبه‌هایی که از اتلاف زمان برای عدم اجرای این سامانه به وجود آمده است افزود: این شائبه‌ها درست نیست زیرا حقیقت دریافت و پرداخت به ده‌ها دلیل قابل درک است. ما هیچگونه دریافت و پرداختی نداریم که انواع نظارت‌ها و نگه‌داشت‌ها در آن صورت نپذیرد بنابراین اتفاق عجیبی نیست. نباید فکر کنیم که اگر امروز حقیقت روشن نشود پس هیچگاه مشخص نخواهد شد، هر ریالی که از خزانه یا صندوقی برداشته می‌شود خودش در برهه‌های زمانی مختلف بروز و ظهور می‌کند و قابل کتمان نیست .
بنا برآنچه گفته شد مشاور نوبخت پرداخت هرگونه حقوق نامتعارف را رد کرده است. حالا باید منتظر ماند و دید صداهایی که از دستگاه نظارتی مجلس برخاسته قادر خواهد بود دستگاه‌های اجرایی کشور را وادار به شفافیت درباره حقوق و دستمزد دریافتی مدیران کند یا خیر؟
