چراغ سبز به واردات خودروهای لوکس

تعادل | نیلوفر جمالی |

هیات دولت، به واردات خودروهای سواری بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی و بیش از ۴۰ هزار دلار برای نمایندگی‌های سیاسی چراغ سبز نشان داد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده، که دولت از تیرماه 97 جلوی واردات خودرو به کشور را گرفته و منع قانونی برای آن ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد، این تصمیم در شرایطی که کشور از یک‌سو با تنگنای ارزی مواجه است و از سوی دیگر، همچنان حدود 13 هزار خودرو در گمرکات کشور در انتظار ترخیص به سر می‌برند، جای سوال دارد. در میان، با توجه به اینکه در بخشنامه مذکور، اجازه فروش خودروهای مذکور در داخل کشور به افراد ایرانی و غیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثنای شروطی داده شده، ممکن است زمینه سوءاستفاده از صدور چنین مجوزی فراهم شود البته این بخشنامه، ابهاماتی نیز دارد، از جمله اینکه چه تعداد خودرو اجازه ورود به خاک کشور خواهند داشت.

 جزییات بخشنامه هیات وزیران

به گزارش «تعادل»، در حالی که مدت‌ها است 13 هزار خودرو وارداتی در گمرکات کشور خاک می‌خورند، هیات دولت در تازه‌ترین تصمیم خود، مجوز واردات خودروهای سواری بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی و بیش از ۴۰ هزار دلار برای نمایندگی‌های سیاسی را صادر کرده است. از زمان خروج امریکا از برجام و تحریم‌های پی‌در‌پی علیه ایران شاهد سیاست‌هایی از سوی بانک مرکزی برای تخصیص ارز و لزوم بازگشت ارز صادراتی به کشور هستیم. حتی برای ورود کالاهای اساسی به کشور دولت برنامه‌ای مبنی بر ارایه ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی اجرا کرد که در همان مراحل ابتدایی با مشکلات زیادی همراه شد. حال با وجود چنین شرایطی، هیات وزیران اجازه ورود به خودروهای لوکس برای نمایندگان سیاسی کشور را صادر کرده است.

هیات وزیران در جلسه 29 نهم خرداد ماه سال 98 به پیشنهاد شماره ۷۳۲/۵۶۱/۵۰۰۵۷۵۲ مورخ 10 دی ماه سال 97 وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجوز واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی و دارای ارزش بالاتر از ۴۰ هزار دلار را برای نمایندگی‌های سیاسی صادر کرده است. این بخشنامه 4 مصوبه را در بر می‌گیرد.

در بند یک این مصوبه آمده است که «اشخاص موضوع قانون راجع به اجازه ورود اتومبیل‌های نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی مقیم ایران و اعضای رسمی آنها - مصوب ۱۳۶۲ - با رعایت ترتیبات مقرر در قانون یادشده و سایر ضوابط فنی واردات خودرو، مجاز به واردات خودرو با حجم موتور بالاتر از (۲۵۰۰) سی‌سی و دارای ارزش بالاتر از ۴۰ هزار دلار است.» همچنین براساس بند دو این بخشنامه، «حقوق ورودی خودروهای مذکور در زمان واگذاری بر اساس ماخذ زمان ورود خودرو پس از کسر استهلاک مربوط محاسبه می‌شود.»

اما در بند سوم این مصوبه، «فروش خودروهای مذکور در داخل کشور به افراد ایرانی و غیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله «قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثنای شروط حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی و ارزش بالاتر از ۴۰ هزار دلار و سال ساخت»، مجاز شناخته شده است. در نهایت در بند 4 این مصوبه، تاکید شده که این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۱۰۷۸۲۳/ت ۵۵۲۱۰هـ مورخ پانزدهم آبان‌ماه سال 97 می‌شود.

البته این بخشنامه در حالی به وزارت خانه‌های امور خارجه، اقتصاد و صنعت و معدن و تجارت ابلاغ شده، که همچنان واردات خودرو به کشور با منع قانونی روبرو است. به‌طوری‌که دولت در سال گذشته تصمیم گرفت جلوی ورود خودروهای خارجی به کشور را سد کند تا چیزی حدود 13 هزار خودرو در گمرکات کشور خاک بخورند. البته اخبار حاکی از این است، از این تعداد حدود یک هزار خودرو ترخیص شده‌اند. اما سرنوشت مابقی خودروهای مانده در گمرک همچنان معلوم نیست و در گمرک در انتظار ترخیص به سر می‌برند. این در حالی است که تقاضا برای خودرو در کشور از عرضه آن پیشی گرفته و مشکلاتی را هم در بازار خودرو رقم زده است.

ممنوعیت‌های وارداتی که یک سیگنال منفی به بازار خودرو مخابره کرد و تقاضا برای خرید خودرو بالا رفت و همین امر کافی بود تا قیمت‌های برخی مدل‌های خودرویی جهشی چند برابری پیدا کنند. از آن‌سو، دلالان و واسطه گران نیز بر این موج سوار شده و از آب گل آلود بازار خودرو به نفع خود ماهی گرفتند. اما اتفاق دیگری، در این میان برخی انتقادات را برانگیخت؛ عدم تعیین تکلیف خودروهایی بود که درگیر قوانین ثبت سفارش شده واجازه ترخیص نداشتند.

در راستای به تعادل رساندن بازار خودرو و جلوگیری از ادامه آشفتگی قیمت‌ها، دولت زمستان سال گذشته با تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌های متعدد، تلاش کرد تا واردات خودروهای مانده در گمرک را تسهیل کند تا بلکه با ورود این خودروها به داخل، ‌کمی از التهابات بازار خودرو کاسته شود. اما هر بار بانک مرکزی یا گمرکات کشور مانعی بر اجرای این اقدام دولت می‌شدند. اما شاید بتوان، معضل اصلی را ورود نزدیک به 3 هزار دستگاه خودروی قاچاق به کشور عنوان کرد، که تفکیک آن برای مدیران سخت و تقریبا غیرممکن بود. اما نتیجه این نوع اختلاف نظرها، دپوی بیش از 13 هزار دستگاه از انواع خودرو در گمرک است که به واقع قربانی تخلف برخی سودجویان شده‌اند. هرچند بر اساس مصوبه دولت، مهلت ترخیص این خودروها تا اواسط اردیبهشت سال 98 عنوان شده، اما بنابر آمار ارایه شده در همان تاریخ کمتر از یک هزار دستگاه خودرو از مجموع 13 هزار دستگاه از گمرکات کشور مجوز خروج گرفته‌اند. به نظر می‌رسد، بانک مرکزی همچنان بر این موضوع پافشاری دارد که تا زمان تسویه حساب ما‌به‌التفاوت ارزی، چراغ سبزی برای خروج این خودروها نشان نخواهد داد.

این در حالی است که تسویه حساب مورد نظر بانک مرکزی یعنی پرداخت حدود 50 درصد قیمت خودرو، اضافه بر آن چیزی است که باید به عنوان حقوق و عوارض واریز شود.

 در ضلع دیگر ماجرای خودروهای ترخیص نشده، گمرک جمهوری اسلامی ایران است که عنوان کرده، خودروهای مشکل‌دار شناسایی شده‌اند و راه را برای خودروهای سالم باز می‌کند؛ این در شرایطی است، که با وجود تمامی این بخشنامه‌ها، همچنان این خودروها در پارکینگ‌های گمرک در حال خاک خوردن هستند.

این در شرایطی است که سال گذشته، با «قطع همکاری برخی شرکت‌های خودروسازی فعال در ایران و ممنوعیت واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید داخل»، نه تنها با مشکل تامین قطعه خودروهای وارداتی مواجه شدیم، بلکه خودروسازان داخلی نیز برای تامین قطعات خود با مشکل روبرو شدند. مشکلاتی که کاهش تیراژ تولید و نابسامانی قیمتی را در بازار خودروی کشور رقم زد. از آن‌سو، عاملی شد تا خودروسازان داخلی نتوانند به تعهدات خود به موقع عمل کنند. اما به نظر می‌رسد، چنانچه دولت اجازه واردات خودروهای لوکس برای نمایندگی‌های سیاسی را صادر کرده، می‌تواند با خروج خودروهای سالم از میان تعداد باقی مانده در گمرکات کشور، بازار خودرو را به تعادل نسبی برساند.

بر همین اساس، ذکر این نکته ضروری است در شرایطی که بسیاری از خودروهای وارداتی در گمرکات کشور مانده و شرایط ترخیص آنها مهیا نیست و از طرف دیگر، کشور در تنگنای ارزی قرار دارد؛ تصمیم دولت برای واردات خودروهای سواری بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی و بیش از ۴۰ هزار دلار برای نمایندگی‌های سیاسی جای سوال دارد. از سوی دیگر، امکان فروش این خودروها به شهروندان ایرانی و سایر افراد است؛ چراکه این موضوع می‌تواند، رانت‌هایی را در پی داشته باشد و تجربیات گذشته نیز بر این موضوع صحه می‌گذارد که برخی از این نوع بخشنامه‌ها سوءاستفاده کرده‌اند. به عبارتی دیگر، این بخشنامه‌ها راه را برای واردات خودرو برای یک‌سری افراد خاص فراهم می‌کند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد، هیات دولت باید تکلیف خودروهای مانده در گمرک را نیز مشخص کند.