تعیین تکلیف مالباختگان سکه ثامن

گروه ایران|

«به زودی وجوه نقد اموال متهمان پرونده سکه ثامن تقسیم می‌شود و اموالِ غیرمنقول هم با کارشناسی به فروش می‌رسد.»این عباراتی است که سخنگوی دستگاه قضا با استفاده از آنها تلاش می‌کند تا بعد از مدت‌ها اخبار خوشی به آن دسته از مالباختگانی که در موسسه سکه ثامن سرمایه‌گذاری کرده بودند، بدهد.

​غلامحسین اسماعیلی که در جریان ارتباط تلفنی با یک برنامه رادیویی صحبت می‌کرد در ادامه افزود: «درباره پرونده سکه ثامن با وجود اینکه این پرونده، سنگین است و شاکی زیاد دارد، این تصمیم گرفته شده است.»

او در ادامه گفت: ​ پرونده در دادسرا بوده و به دادگاه نیامده است. معمولاً توزیع و تقسیمِ اموالِ توقیف شده بین طلبکاران تا پایان رسیدگی و صدور حکم باقی می‌ماند، اما تصمیم گرفته شد، تا آنچه از اموال متهمان تا الان شناسایی و توقیف شده است، در بخش وجوه نقدی تقسیم شود و اموالِ غیرمنقول هم با کارشناسی به فروش برسد، قرار است در همین مرحله از پرونده و درصدی از مطالباتی که مردم از سکه ثامن و طلای شادی دارند، به آنها پرداخت شود که اقداماتِ اجرایی آن آغاز شده است. اما پرسشی که همواره بعد از رسانه‌ای شدن یک چنین پرونده‌هایی در میان افکار عمومی و محافل کارشناسی مطرح می‌شود این است که با وجود اطلاع‌رسانی گسترده نهادهای مسوول مبنی بر عدم سرمایه‌گذاری در موسسات و شرکت‌های غیر رسمی و غیرمجاز، چه عاملی باعث می‌شود تا مردم دارایی‌های منقول و غیر منقول خود را در اختیار شرکت‌ها و موسساتی چون موسسه سکه ثامن قرار دهند؟ واقعیت آن است که طلا و سکه در کنار ارز؛ ملک و... همواره به عنوان یک پشتوانه اقتصادی در میان ایرانیان مطرح بوده است؛ بنابراین تمایل مردم به خریداری آن بسیار زیاد است. همین جذابیت موجب شده تا در کنار تمایل مردم به خرید طلا و سکه، زمینه سوءاستفاده برای کسب سود در کوتاه‌مدت به خصوص در فضای مجازی برای موسسات فعال در زمینه خرید و فروش طلا و سکه هم فراهم شود.  بر این اساس مدت زمان کوتاهی بعد از ماجرای موسسات غیرمجاز و مشکلاتی که این موسسات برای اقتصاد کشور، بانک مرکزی و سپرده گذاران به وجود آورده بودند، ماجرای تخلفات سکه ثامن در ویترین رسانه‌های گروهی نشست و اظهارنظرهای تحلیلی در خصوص آن آغاز شد.

   ردپای سکه ثامن در اقتصاد

فعالیت موسسه سکه ثامن که از سال 95 آغاز شده بود با تبلیغات گسترده در صداو سیما که معمولا در پخش آگهی‌های موسسات غیرمجاز و غیر رسمی رفتاری توام با تساهل از خود نشان می‌دهد همراه شد؛ همراهی تنگاتنگی که مردم را به این نتیجه عینی رساند  زمانی که آگهی یک موسسه اقتصادی بارها و بارها در صدا و سیما بازتاب داده می‌شود حتما از مجاری نظارتی و فیلترهای رسمی عبور کرده و مورد تایید نهادهای مسوول قرار گرفته است.  بنابراین سرمایه‌گذاری در آن جایز است و می‌توان به ان اعتماد داشت.

این موسسه با تبلیغات گسترده‌ای که در صداوسیما و سایر رسانه‌ها در زمینه خرید و فروش آنلاین سکه و طلا داشت موجب جذب گسترده نقدینگی سپرده‌گذاران شد. ماه عسل سپرده گذاران و موسسه خیلی زود به پایان رسید و بعد از 2 سال فعالیت این موسسه اواخر شهریور ماه بود که ابتدا در شبکه‌های اجتماعی و بلافاصله پس از آن در خبرگزاری‌های رسمی از ورشکستگی موسسه «سکه ثامن» خبر داده شد. به دنبال اعلام ورشکستگی این موسسه برداشت پول برخی ازسرمایه‌گذاران هم امکانپذیر نبود.بعد از یکی دو روز هم اعلام شد که مدیر این موسسه از کشور گریخته است.

براین اساس کلاهبرداری این سایت اینترنتی سکه و طلا، مبلغ 200 میلیارد تومان اعلام شد. مدتی بعد هم دادستان تهران از دستگیری متهم پرونده سکه ثامن خبر داد و گفت: طبق گزارش پلیس، متهم پرونده سکه ثامن دستگیر و به دستگاه قضایی تحویل داده شد.

   چرا مردم به سکه ثامن اعتماد کردند

مهم‌ترین عاملی که موجب جذب مردم به این موسسه شد ابتدا تبلیغات وسیع این موسسه در صداو سیما و رسانه‌های رسمی و پس از آن نقل و انتقال سریع پول و معامله، عدم مالیات، سهولت دسترسی به خرید و فروش طلا و سکه و نرخ کارمزد بود. نرخ کارمزد در سایت سکه ثامن 6500 تا 10 هزار تومان بود.

قابلیت جذب سرمایه و پرداخت سود بدون انجام معامله هم یکی دیگر از مزایای این سایت برای سپرده گذاران بود و متقاضیان می‌توانستند با پرداخت آنلاین پول به حساب سکه ثامن و عضویت در صندوق سرمایه‌گذاری مربوطه، انجام معاملات را به خود سایت محول کنند.

با دستگیری این متهم هم امید سپرده گذاران برای بازپس‌گیری پول خود بیشتر شد و حالا باید منتظر روند قضایی این پرونده می‌ماندند؛ روندی که با صحبت‌های روز گذشته سخنگوی دستگاه قضا مشخص شد به زودی در خصوص آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

   آخرین وضع مالباختگان سکه شادی

سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به اینکه آیا مشکلات

۴ تا ۵ هزار نفری که در طلای شادی گرفتار بودند هم رفع شده است؟ ادامه داد: در یکی از پرونده‌ها حدود سه هزار نفر و در دیگری حدود ۴ هزار نفر مال باختگانی بودند که اعتماد کرده بودند. اعتماد مردم به این شخص درست نبود و فردی که مورد اعتماد قرار گرفته بود، متاسفانه از اعتمادِ مردم سوءاستفاده کرد.

اسماعیلی اظهار داشت: به مردم این هشدار را می‌دهیم که همیشه اعتماد به یک فرد برای سرمایه‌گذاری درست نیست. مردم برای اینکه بخواهند سرمایه‌گذاری کنند باید بررسی‌های لازم را انجام دهند و اگر قرار است اینگونه اقدامات تجاری را انجام دهند، باید تضمین‌های لازم گرفته شود. متأسفانه برخی از شهروندان تحت تاثیر تبلیغاتِ روانی و کاذب، جوسازی‌ها و فضاسازی‌ها اعتماد می‌کنند و اموالِ خودشان را از دست می‌دهند، اما طبیعی است که دیگران هم نباید از سلامتِ نفسِ مردم ما سوءاستفاده کنند و بدانند در صورتی که آنها هم مبادرت به سوءاستفاده و خیانت کردند، تحت تعقیب دستگاه قضایی قرار خواهند گرفت و به مجازاتِ خواهند رسید.