اخبار کلان
اشتغال ۸۰ هزار کارگر قطعه‌ساز در معرض تهدید
کریم یاوری، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار درباره اینکه حدود هشتاد هزار نفر کارگر در سیصد کارگاه قطعه‌سازی به‌طور مستقیم مشغول فعالیت و تولید قطعه هستند، گفت: صنعت قطعه‌سازی، مشاغل غیر مستقیم فراوانی را نیز رونق می‌بخشد.بر اساس دستور صریح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت صیانت از نیروی انسانی شاغل در صنایع قطعه‌سازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلسات متعددی را برای حل مشکل صنعت مذکور با انجمن‌های صنفی کارفرمایان صنعت مذکور برگزار کرده و از جمله تصمیمات متخذه در پایان سال 97 تقسیط بدهی‌های بیمه‌ای قطعه‌سازان و حتی پرداخت حق بیمه جاری طی سه ماهه پایانی سال قبل بر مبنای 7% پرداخت نقدی و مابقی به‌صورت اقساط دوازده ماهه بوده است. یاوری افزود: برای حل مشکلات صنایع قطعه‌سازی ابتدا باید سهامداران، مالکان، مدیران و کارفرمایان بنگاه‌ها اهتمام و توجه ویژه و لازم به‌عمل آورند و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های صادر‌کننده مجوز فعالیت نیز کمال همراهی و همکاری را به عمل آورند در غیر این‌صورت باید از طری ق کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استانی به ریاست استانداران و ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور به ریاست وزیر صنعت معدن و تجارت موضوع پیگیری و مشکلات حل و فصل شود. مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: عمده مشکلات مرتبط با واحد‌های قطعه‌سازی کمبود نقدینگی – بدهی‌های مالیاتی، بانکی و بیمه‌ای و طلب از خودرو‌سازان و نوسانات قیمت ارز و کاهش سفارشات و فروش محصولات است. یاوری گفت: امیدواریم با پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی تولید‌کنندگان خودرو و همراهی بانک‌ها و جلوگیری از واردات و قاچاق کالا و تولیدات مشابه داخل، حمایت همه‌جانبه‌ای از این صنعت اشتغال‌زا به‌عمل آید. وی گفت: بر اساس دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این وزارتخانه در جهت صیانت از نیروی کار و تثبیت اشتغال و پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاه‌ها همه گونه همراهی و همکاری و مساعدت را با مدیران و کارفرمایان تاکنون مبذول داشته از این به بعد نیز ادامه خواهد یافت.
127 گزینه بهتر پیش روی سرمایه‌گذار خارجی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تا زمانی که فرار مالیاتی، رانت و فساد در اقتصاد ما وجود داشته باشد، انگیزه فعالیت سالم اقتصادی وجود ندارد. در چنین شرایطی ایجاد اشتغال پایدار معنا پیدا نمی‌کند. سیدفرید موسوی با بیان اینکه ما می‌خواهیم با تخصیص بودجه و اعتبارات شغل ایجاد کنیم، یعنی در واقع با پاشیدن پول؛ اشتغال درو کنیم، عنوان کرد: تجربه نشان داده است که چنین برنامه‌ای موفق نیست. اقتصاد ما بیمار‌های مزمنی دارد که حتی اگر این تخصیص‌ها هم اتفاق بیفتد، دستاورد مطلوبی نخواهیم داشت.
او ادامه داد: ما بر اساس نگرش‌های سنتی دنبال ایجاد اشتغال هستیم. واقعیت این است که فضای کسب و کار نامناسب است و تزریق هر نوع منابع برای ایجاد اشتغال را عملا خنثی می‌کند. تا زمانی که نتوانیم بستر مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی را به وجود بیاوریم، تا زمانی که انگیزه فعالیت سالم اقتصادی در کشور وجود نداشته باشد، تا زمانی که فرار مالیاتی، رانت و فساد در اقتصاد ما وجود داشته باشد؛ انگیزه فعالیت سالم اقتصادی وجود ندارد، در چنین شرایطی ایجاد اشتغال پایدار معنا پیدا نمی‌کند. نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه فضای کسب و کار ما نامناسب است، گفت: علاوه بر غیرشفاف و رانتی بودن اقتصاد، بنگاه‌های اقتصادی ما درگیر مقررات پیچیده‌ای هستند و کارآفرینان با انواع و اقسام فشار‌ها از طرف دستگاه‌های مختلف روبه‌رو می‌شوند. در این شرایط و زمانی که اراده مناسبی برای بهبود شرایط وجود نداشته باشد، هر میزان نیز منابع تزریق کنید، فایده‌ای ندارد. او عنوان کرد: ما می‌دانیم در شرایط کنونی تخصیص منابع با چه مشکلاتی روبه‌رو است، اما وقتی این منابع به هر حال تخصیص پیدا می‌کند شاهد این هستیم که مشکلاتی که وجود دارد، طرح‌ها را بی‌اثر می‌کند. موسوی تصریح کرد: برای اشتغال روستایی ۱.۵ میلیارد دلار اعتبار تخصیص دادیم و با اجرای طرح، مشاغلی نیز ایجاد شد. با این همه وقتی وارد روستا‌ها شده و با فعالان اقتصادی حرف می‌زنیم، می‌بینیم آنها درگیر هزار مساله و مشکل در دریافت مجوز و ادامه کسب و کار خود هستند. او با اشاره به اینکه رتبه بهبود فضای کسب و کار ما در بین ۱۹۰ کشور ۱۲۸ است، گفت: این به معنای آن است که یک سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری قبل از انتخاب کشور ما ۱۲۷ گزینه بهتر دارد. دلیل آن مقررات پر پیچ و خم تولید و فعالیت اقتصادی در ایران است. به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس؛ ما همچنان با همان نگرش‌های سنتی دنبال ایجاد شغل هستیم و مدام عنوان می‌کنیم چرا اعتبار تخصیص داده نمی‌شود و منابع تامین نمی‌شوند؟ باید اراده و عزم جدی در لایه‌های مختلف اجرایی و قانون‌گذاری کشور باشد تا فضای کسب و کار بهبود یابد. او با تاکید بر اینکه باید فعالیت سالم اقتصادی و ایجاد فضا برای چنین فعالیتی در اولویت قرار گیرد و چنین چیزی با شعار و پول‌پاشی امکان‌پذیر نیست، بیان کرد: مجلس با تصویب قوانینی به دنبال ایجاد فضای گلخانه‌ای برای رونق اشتغال است، اما به نظر می‌رسد عزم و اراده جدی برای ایجاد چنین فضایی وجود ندارد.
