اعدام یک میلیاردر چینی متهم به فساد مالی
دادگاهی در چین اعلام کرد یک سرمایه‌دار بانفوذ بخش معدن این کشور که به ریاست یک باند مافیایی متهم بود، روز دوشنبه اعدام شد.
لیو هان، برادرش لیو وئی و سه همدست آنها در استان هوبی (در مرکز چین) اواخر ماه مه به‌طور رسمی به سازماندهی یک باند مافیایی و ارتکاب چندین قتل متهم و به اعدام محکوم شدند.
دادگاه شیانینگ در استان هوبی در پایگاه اینترنتی خود اعلام کرد که دادخواست تجدیدنظر آنها اوایل ماه آگوست بررسی و رد شد و این پنج متهم روز دوشنبه اعدام شدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از پکن لیو هان، رییس شرکت بزرگ معدنی هانلونگ بود. وی در سال 2011 با پیشنهاد یک میلیارد یورویی برای خرید شرکت معدنی استرالیایی «ساندنس ریسورس» خود را در عرصه بین‌المللی مطرح کرد. رسانه‌های چین در آن زمان از بازداشت وی به‌ویژه به اتهام پولشویی خبر دادند.
باند برادران لیو که به قتل دست‌کم 8 نفر متهم است در استان سیچوان (جنوب غربی چین) پایگاه سابق ژو یونگ کانگ، رییس پیشین امنیت عمومی چین فعالیت داشت.
به‌علاوه رسانه‌های دولتی از ارتباط لیو هان با مسوولان دولت مرکزی و حمایت‌های ویژه از وی خبر داده بودند. مجله اقتصادی کایشین اعلام کرده بود لیو هان با یک تاجر در ارتباط بوده که گمان می‌رود پسر ژو یونگ کانگ باشد.
ژو یونگ کانگ پیش از ریاست پلیس و سرویس‌های امنیتی چین (بین سال‌های 2002 تا 2012) دبیر حزب کمونیست در استان سیچوان بود. تحقیقات درباره اتهام فساد مالی وی رسما از ماه جولای آغاز شده است.
چین سال گذشته میلادی 250نفر از مقام‌های ارشد شهرها، استان‌ها و وزارتخانه‌ها را به‌دلیل فساد مالی تحت پیگرد قرار داد. زمانی که مبارزه با فساد مالی در چین رسما اعلام شد، مسوولان امنیتی کشور کنترل حساب‌ها و فعالیت‌های افراد بانفوذ و دولتی را در دستور کار خود قرار دادند که در این بین گاهی از دستگیری فرد یا افرادی در این رابطه خبر داده می‌شود. «شی جین پینگ» رییس‌جمهوری چین معتقد است، مبارزه با فساد «جنگ با ببرها و مگس‌هاست»؛ به این معنا که دست‌های قوی درکشور وجود دارد که باندهای فساد را هدایت می‌کنند و باید قطع شوند. کارشناسان چینی معتقدند که اگر فساد مالی مقام‌های این کشور مهار نشود راه سقوط حزب حاکم و دولت هموار خواهد شد.
برخورد دستگاه‌های قضایی چین با مفسدان مالی از دو سال پیش و با فرمان «شی جین پینگ» رییس‌جمهوری چین آغاز شده و نوک تیز این دستور متوجه افرادی است که در دستگاه‌های دولتی، نظامی و امنیتی دارای پست و مقام هستند.
