از اتاق‌های موروثی تا بازدارنده‌های دولتی

تعادل|نیلوفر جمالی|

در شرایط کنونی که شاهد فعالیت کمرنگ رایزنان بازرگانی در کشور هستیم، تعداد آنها در لیست سازمان توسعه تجارت همچنان رو به کاهش است؛ این در حالی است که با تشدید تحریم‌ها علیه ایران باید نقش اتاق‌های بازرگانی مشترک بیشتر شود تا بتوانند در عرصه تجارت خارجی حضور فعالی داشته و بستر حضور فعالان اقتصادی و بازرگانان ایرانی را در بازارهای هدف آماده کنند. برهمین اساس، باید یک خانه تکانی اساسی در بدنه اتاق‌های مشترک که بیشتر تبدیل به یک سلطنت موروثی شده، صورت بگیرد.

اما اتاق‌های مشترک چه وظایفی دارند و چه اقداماتی باید انجام دهند؟ یکی از اصلی‌ترین وظایف اتاق‌های مشترک بازرگانی این است که در جهت گسترش ارتباطات و مراودات صاحبان صنایع، بازرگانان ایرانی و کشور مقابل در زمینه تجارت، صنعت، خدمات، کشاورزی، معدن و سایر امور مربوطه تلاش کند؛ اما در چند سال اخیر نه تنها تلاشی در این راستا نمی‌بینیم بلکه به نظر می‌رسد، تنها اهداف خاصی در این اتاق‌ها پیگیری می‌شود. دلیل پرداختن به این موضوع مهم را می‌توان سخت‌تر شدن تحریم‌های امریکا علیه ایران دانست. در چنین شرایطی باید از ظرفیت‌های سایر کشورها برای رفع مشکلات کشور بهره‌برداری کرد؛ این در حالی است که نه‌تنها دولت برای فراهم کردن بسترها در کشورهای مقصد تجاری ایران، تلاشی نمی‌کند، رایزنان بازرگانی هم تقریباً منفعل عمل می‌کنند. در ضلع دیگر این ماجرا، بخش خصوصی قرار داد که که نماینده‌های اصلی آنها عضو اتاق‌های مشترک هستند، اما یا نگاهی منفعت طلبانه دارند یا از سوی دولت با یکسری بازدارنده‌هایی رو به رو می‌شوند که شرایط را برای ادامه فعالیت آنها سخت‌تر می‌کند.

در چنین شرایطی بهره‌گیری از راهکارهای جدید برای ورود به بازار‌های جهانی و راه دادن تجار تازه نفس به این عرصه می‌تواند کمک شایان توجهی به اقتصاد کشور باشد؛ اما این در حالی است که همچنان شاهد حضور افرادی بر مسند تصمیم‌گیری در اتاق‌های مشترک هستیم که مرز بازنشستگی را رد کرده‌ و همچنان نگاه‌های سنتی بر آنها بر فعالیت‌های اتاق حاکم است. حال اگر در اتاق مشترکی هم نیروهای جوانی حضور دارند، شرایط برای صاف شدن جاده تجارت توسط سازمان‌های مربوطه مهیا نیست.

اکنون زمان آن فرا رسیده تا اتاق‌های بازرگانی مشترک به صورت فعال‌تری عمل کنند و این مهم جز با حضور فعالان اقتصادی جوان و تازه نفس‌ها ممکن نیست و برای تحقق چنین هدفی، باید تجار بازنشسته (به لحاظ سنی) جای خود را به تازه نفس‌هایی با توانمندی بالاتر بدهند تا راه نه تنها برای خودشان هموارتر شود بلکه گره‌های تجارت باز شود. از سوی دیگر، دولت نیز باید روند تسهیل‌گری را در پی گرفته و تلاش کند تا در بحران تجاری کشور با هموار کردن راه تجار دست در دست هم این مقطع زمانی را سپری کنند. در این راستا به سراغ برخی اعضا و روسای اتاق‌های مشترک بازرگانی رفتیم تا نظر آنها را در رابطه با روند فعالیت این اتاق‌ها بپرسیم. برخی از اعضا از روند موروثی هیات‌مدیره اتاق‌های مشترک شکایت دارند و معتقدند که این موضوع راه را برای افراد خلاق بسته است و برخی دیگر معتقدند که دولت روندی را پیش گرفته که برای تسهیل روابط تجاری با کشورهای دیگر از آن توقعی نرود.

 دیوارکشی در اتاق مشترک ایران و چین

در همین رابطه، «سعید اشتیاقی» عضو اتاق مشترک ایران و چین در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل» گفت: اتاق مشترک ایران و چین ادعای تغییر و جوانگرایی را در هیات‌مدیره دارد، در حالی که این تغییرات با ورود فامیل‌های نزدیک اعضای هیات‌مدیره این اتاق صورت گرفته و در واقع هیات‌مدیره این اتاق موروثی شده است.وی با اشاره به عضویت 9 ساله خود در این اتاق مشترک عنوان کرد: این اتاق به واقع انحصارگرا است و با این همه عضو حتی یکی از کمیسیون‌های این اتاق فعال نیست. هیات‌مدیره اتاق مشترک ایران و چین دیواری به دور خود کشیده و اجازه نمی‌دهند هیچ کس به آن نزدیک شود.

به گفته اشتیاقی، در صورت مقایسه اتاق ایران و چین با اتاق ایران و عراق مشاهده می‌شود که کمیسیون‌های اتاق مشترک عراق تا چه حدی فعال هستند، در حالی که اتاق چین هیچ کمیسیون فعالی ندارد. اتاق‌های مشترک باید عضو محور باشند و خدماتی در شان اعضا ارایه دهند؛ اما اتاق ایران و چین به جوانان فعال در حوزه‌ها اصلا اهمیت نمی‌دهد. یک طیف حاکم هستند و به حرف جوانان و نخبه‌ها نیز توجهی نمی‌کنند یعنی اصلا فضایی برای صحبت وجود ندارد.وی با بیان اینکه شعار هیات‌مدیره اتاق مشترک ایران و چین جوان‌گرایی است، افزود: هیات‌مدیره اتاق چین تنها هیات‌مدیره‌ای است که نسبت به دور قبل از آن دو نفر تغییر داشته است؛ اما این دو نفر نیز از نزدیکان اعضای هیات‌مدیره قبلی بودند. به عنوان مثال فردی در هیات‌مدیره حضور داشته و اکنون فرزند وی نیز به آنها پیوسته است. اینگونه است که اسم خود را جوان‌گرا گذاشته‌اند؛ اما در واقع هیات‌مدیره اتاق مشترک ایران و چین موروثی شده است.این عضو اتاق مشترک ایران و چین تصریح کرد: در سه تا چهار دوره گذشته در هیات‌مدیره این اتاق هیچ تغییری به وجود نیامده است؛ اما باید بنا را روی کار کردن و شنیدن صدای جوانان و همچنین فعال کردن کمیسیون‌ها بگذاریم. ما اصراری به ورود خودمان در هیات‌مدیره نداریم؛ اما هیات‌مدیره کنونی از تشکیل جلسات کمیسیون‌ها هراسان هستند و می‌ترسند که پایگاهشان را از دست بدهند و شبکه‌شان به هم بخورد.

در اینجا ذکر این نکته ضرروی است که این روند اشتباه مدیریتی در اتاق‌های مشترک دیگری چون «اتاق ایران و هند، ایران و افغانستان، ایران و انگلستان، ایران و عراق» و بعضی دیگر از اتاق‌های مشترک وجود دارد و این مساله تنها مربوط به یک اتاق مشترک نیست؛ از همین رو، باید رویکردهای اتاق مشترک در نحوه مدیریت و پیش برد اهداف بخش خصوصی و در راستای منافع ملی تغییر کند. البته تغییر رویکرد به معنای کنار گذاشتن افراد باتجربه و باسابقه در عرصه تجارت خارجی نیست؛ بلکه حضور این افراد به عنوان راهبران عرصه تجارت خارجی در کنار جوانان با‌انگیزه و فعال توصیه می‌شود.

 رویکردهای مثبت

از سوی دیگر، «علی رضوی» عضو اتاق مشترک ایران و عمان در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل» عنوان کرد: با توجه به اینکه تجربه حضور در اتاق‌های مشترک دیگر را نیز داشته‌ام به جد می‌توانم بگویم بهترین اتاق مشترک بازرگانی که با آن کار کردم، اتاق بازرگانی ایران و عمان است.وی فارغ از اینکه هیچگاه در انتخابات این اتاق شرکت نکرده است، گفت: هیات‌مدیره اتاق مشترک ایران و عمان بسیار ملی عمل می‌کند و اصلا منافع شخصی در نظر نمی‌گیرد؛ این را من به عنوان یک عضو ساده که از خدمات این اتاق استفاده می‌کنم، می‌گویم. هیات‌مدیره این اتاق به‌شدت در راستای توانمندسازی شرکت‌های داخلی حرکت می‌کند و زمان زیادی برای سازگاری تجار دو کشور و همچنین پیدا کردن شرکای تجاری برای هر دو طرف صرف می‌کنند.

عضو اتاق مشترک ایران و عمان افزود: این اتاق هیات‌های پرباری به عمان اعزام می‌کنند و برای جزء جزء هیات‌های اعزامی و نمایشگاه‌ها زمان زیادی صرف می‌کند. با توجه به شرایط دیگر اتاق‌های مشترک و عضویت برخی اعضا در چندین اتاق مشترک به نظر می‌رسد اتاق مشترک ایران و عمان در مقایسه با سایر اتاق‌های مشترک از درجه کیفیت بسیار بالاتری برخوردار است.وی گفت: تیم اجرایی این اتاق مشترک زمان زیادی برای رفع نیازهای اعضا می‌‌گذارد و به جد می‌توان گفت این اتاق عملکرد مناسبی نسبت به باقی اتاق‌ها دارد. اطلاع‌رسانی‌های این اتاق مشترک به موقع و شفاف و بسیار حمایتی است و عملکردی که یک عضو با توجه به پرداخت حق عضویت خود از اتاق دارد را پوشش می‌دهد.رضوی تاکید کرد: عمان کشور کوچکی است که مبادلات بین‌المللی زیادی ندارد و همچنین علاقه زیادی هم به سرویس دهی برای بازپرداخت و مبادلات نشان نمی‌دهد؛ اما اتاق مشترک ایران و عمان بسیار خوب عمل می‌کند.این فعال اقتصادی با اشاره به توانمندسازی اعضا توسط اتاق مشترک ایران و عمان تصریح کرد: این اتاق شریک‌های مختلفی برای تجار ایرانی در کشور عمان پیدا می‌کند و جواب سوالات اعضا را به سرعت پیگیری کرده و ارایه می‌کنند که این موضع نشان‌دهنده عملکرد حرفه‌ای تیم مستقر در این اتاق است.

 «بازدارنده‌های دولتی» اتاق ایران و ترکیه را ناکارآمد کرد

«رضا کامی» رییس اتاق مشترک ایران و ترکیه هم در اظهاراتی به «تعادل» گفت: اتاق‌های بازرگانی مشترک ایران و ترکیه در مواردی به توافق می‌رسند؛ اما به دلیل اینکه بخش اعظم تصمیم‌گیری‌ها از طرف ایران توسط دولت انجام می‌پذیرد، این توافقات زمان‌بر می‌شود.

طی سالیان گذشته در زمینه افزایش مبادلات تجاری میان فعالان اقتصادی دو کشور ایران و ترکیه برنامه‌ریزی‌های خاصی داشتیم. در این مدت دیدارهای دوجانبه‌ای صورت گرفته و هیات‌هایی چه از سوی ایران و چه از سوی ترکیه جهت آشنایی فعالان اقتصادی با شرایط روز و پتانسیل‌های تجاری به هر دو کشور اعزام شدند.رییس اتاق مشترک ایران و ترکیه با بیان اینکه ملاقات‌های حضوری با طرف‌های ترک در هر دو کشور داشته‌ایم، افزود: با توجه به مشکلات اجرایی پیش آمده میان روند فعالیت تجار دو کشور، اتاق‌های مشترک برای انتقال این مشکلات به مقامات ذی‌ربط دو کشور تلاش می‌کنند تا بتوانند راهکاریی برای رفع موانع و انجام هرچه راحت‌تر تجارت و برآورده کردن انتظارات فعالان اقتصادی بیابند.وی با اشاره به ملاقات‌های دو طرف ایرانی و ترک در ایام نوروز تاکید کرد: در این ملاقات مشکلات، موانع و بازدارنده‌های اقتصادی را بررسی کردیم و مباحث مقرراتی، بخش تعرفه‌های گمرکی و حتی موانع بانکی در این دیدارها مورد بررسی قرار گرفت و توافقاتی نیز به دست آمد.کامی به موضوع تعرفه‌های ترجیحی دو کشور اشاره کرد و گفت: در این راستا با طرف ترک به نقطه نظراتی رسیدیم، اما مشکل اینجاست که بخش اعظم تصمیم‌گیری‌ها به ویژه از طرف ما در سیستم دولتی اتفاق می‌افتد که این پروسه را زمان‌بر می‌کند.وی تصریح کرد: در صورتی که فعالان اقتصادی بتوانند با سیستم دولتی کشور به توافقاتی دست پیدا کنند، می‌توانیم روابط تجاری دو کشور را افزایش دهیم و تعاملاتمان بیشتر شود. ما می‌توانیم در چنین شرایطی نتایج بهتری به دست آورده و با هم‌اندیشی به مشکلات فائق بیاییم.رییس اتاق مشترک ایران و ترکیه درباره حجم مبادلات دو کشور در شرایط تحریم نیز گفت: طی چند سال گذشته مبادلات تجاری ایران و ترکیه در حد مناسبی نبوده و تا سقف 10 میلیارد تومان نوسان داشته است.وی معتقد است که روند کاهشی مبادلات اقتصادی دو کشور در سال‌های اخیر به دلیل رکودهای اقتصادی جهانی است و بخش دیگری از آن نیز به نوسانات ارزی دو کشور باز می‌گردد که بحث‌های تجاری را تحت الشعاع قرار داده است.کامی عنوان کرد: با توجه به روابط اقتصادی ایران و ترکیه و توانمندی‌های دو کشور می‌توان به افزایش روابط تجاری دو کشور امیدوار بود؛ چراکه بخش اعظمی از مواد اولیه مورد نیاز ترکیه از ایران تامین می‌شود و این موضوع به صورت عکس هم صادق است، بر این اساس، اقتصاد دو کشور یک اقتصاد تکمیلی است و می‌تواند بر کشورهای ثالث نیز اثرگذار باشد.