تعمیم و فرهنگ‌سازی بیمه‌ای با شعار تحقق نمی‌یابد

حمیدرضا حاجی‌اشرفی|

کارشناس مطالعات ریسک و بیمه|

دو نفر از یک خانواده، حین تردد با خودرو خویش در جاده، با کامیونی تصادف می‌کنند و یک نفر فوت و یک نفر به‌شدت زخمی می‌شود. از سال گذشته، پرونده خسارت رخداده نزد شرکت بیمه تشکیل و تا امروز خسارت پرداخت نشده و خانواده هر دو نفر (مصدوم و فوت شده) از قشرضعیف و محتاج دریافت هزینه خسارت بیمه‌ای هستند.اما تاکنون پس از ماه‌ها، خسارت این حادثه به آنها پرداخت نشده و آنچه وراث و‌ مصدوم تحت درمان نسبت به پرونده خسارتی بیان می‌نمودند، حکایت از تعلل در پرداخت خسارت می‌نماید. علت چیست؟

نکته‌ای که مدت‌هاست به عنوان سوال نزد کارشناسان و ارزیابان خسارت‌های بیمه‌ای مطرح است و به عنوان نقطه ضعف فرآیند بازاریابی بیمه تلقی و از موانع توسعه فرهنگی خدمات بیمه در کشور تلقی می‌گردد در زمان عرضه و فروش انواع بیمه نامه‌ها به بیمه گذاران خصوصا در بازارهای خرد یعنی در نقطه اتصال و تماس اولیه برای جذب بیمه گذاران و دریافت حق بیمه‌هایا اطلاعات جامع از مزایا و مستثنیات هر قرارداد بیمه بطور دقیق برای بیمه گذاران تشریح و بیان نمی‌شود یا اینکه اساسا در طراحی بیمه نامه‌ها اشکالات فنی و ابهامات ذاتی و قابل حذف وجود دارد که به علت عدم تسلط اکثر بیمه گذاران به مفاهیم حقوقی و نکات فنی مندرج در عقود بیمه‌ای، در زمان خرید بیمه نامه‌ها، متوجه معایب پوشش‌های خریداری شده نمی‌شوند و در زمان بروز حوادث و رخدادها که انتظار حمایت و جبران خسارت‌ها از سوی شرکت‌های بیمه را دارند متاسفانه، با اما و اگرهای مدیران و کارشناسان دوایر خسارت‌های بیمه‌ای مواجه می‌شوند و آن چهره و رفتار مهربان و خوش بیان زمان خرید پوشش‌های بیمه که از فروشنده بیمه دیده بودند به چهره خشک و کاملا اداری و نه تجاری کارشناسان دوایر خسارت شرکت‌های بیمه و رفتارهای به کلی تغییر یافته مواجه که ابدا انتظار آن را نداشته‌اند و برایشان شوک‌آور است.

مشکلات از این دست در بازار بیمه متاسفانه زیاد است و به‌نظر می‌رسد نظارت بیمه مرکزی ایران و‌مفاد آیین نامه‌های بیمه‌ای نیز بیشتر بر کنترل و نظارت بر صدور بیمه نامه‌ها از منظر اصول کلی استوار و به دلایل محدود‌کننده که غالبا کمبود نیروهای متخصص کارشناسی است شامل نظارت دقیق بر بخش‌های خسارتی و پرونده‌های معوقه خسارت‌ها نمی‌گردد و حتی رسیدگی‌های موردی هم از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیست. لذا با این وصف در شرایط فعلی اقتصادی کشور و فقدان سندیکای بیمه گذاران که بازوی حمایتی آنها باشد، تنها نقطه اتکا و حامی موثر خسارت دیدگان حوادث در مقابل شرکت‌های بیمه، قوه محترم قضاییه و قضات شریف کشورمان هستند.از ریاست محترم قوه قضاییه درخواست می‌گردد با جلب همکاری کارشناسان رسمی دادگستری در امور بیمه در هر مرکز استان به منظور حمایت از بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگانی که بر خلاف عرف و قانون بیمه، دچار ماه‌ها سرگردانی و‌ تحمل و تجربه تحمیل نظرات فراقانونی برخی از شرکت‌های بیمه می‌شوند و بیمه مرکزی ایران نیز به عنوان نهاد دولتی ناظر قدرت و تکلیف اجرایی برای برطرف نمودن این نوع نقایص و مشکلات را ذاتا به‌عهده ندارد، تقاضای تشکیل شعب تخصصی دعاوی امور بیمه را مستدعی تا ضمن اثر‌گذاری اصلاحی رویه‌های نامناسب در انعقاد عقود بیمه‌ای شرکت‌های بیمه و در زمان عدم یا تاخیر در پرداخت حقوق حقه خسارت دیدگان، با اصدار احکام قضایی بایسته در وقت فوق‌العاده، به بازار بیمه جهت رعایت حقوق زیاندیدگان و اطمینان‌سازی مدنظر مردم و دولت محترم در این بخش مهم اقتصادی در مسیر ارتقای فرهنگ بیمه نیز مباشرت‌های لازم از سوی آن قوه محترم صورت پذیرد.