سند منسوخ برنامه ششم توسعه

آیسان تنها|

رشد سالانه هشت درصد در سایه سرمایه‌گذاری سالانه 800هزار میلیارد تومانی، در کنار ایجاد سالانه 780 هزار شغل و رساندن نرخ بیکاری به 8.5 درصد و تورم سالانه 7.9 درصد از جمله اعداد و ارقام برنامه ششم توسعه است. برنامه‌ای که برای دوره 4 ساله از سال 1396 تا 1400 و در هوای پسابرجام و امیدهای رشد و رونق اقتصادی و ورود سرمایه‌گذار خارجی تهیه شده. با این حال، فضای برنامه ششم توسعه عملا امروز نسبتی با اقتصاد تحریمی ایران ندارد. با این حساب اگر مجموعه مسوولان اقتصادی کشور هنوز اعتقادی به برنامه‌‌ریزی اقتصادی کوتاه‌مدت ندارند ناگزیر به تهیه سند دیگری برای افق میان مدت اقتصاد ایران هستند. سندی که با واقعیت امروز اقتصاد ایران منطبق باشد. به گزارش «تعادل»، سند برنامه ششم توسعه که تهیه و تصویب آن یک‌سال با تاخیر انجام شد، در نهایت در سال 1396 برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شد. علت تاخیر مشخص بود. دولت تعلل کرده بود که بتواند با توجه به سرنوشت مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 برنامه پنج‌ساله توسعه را متناسب با شرایط بعد از فروریختن تحریم‌ها بنویسد. درنهایت نیز سند تهیه شده به گفته مسوولان برنامه ششم توسعه متناسب با شرایط پسابرجام بود. با این حال از همان ابتدا که سند برنامه ششم توسعه منتشر شد، بسیاری از منظر کارشناسی ایراداتی را نسبت به محتوای آن وارد کردند. در کنار انتقاداتی مانند عدم اهتمام جدی به حذف نفت از مخارج جاری کشور، عدم برنامه‌ریزی دقیق و منسجم برای توسعه متوازن انتقاداتی درباره بزرگی اهداف کمی این برنامه نیز مطرح شد. اهداف بزرگی که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که همان وقت درباره این برنامه تهیه کرد، عبارت «محقق نخواهد شد» را درباره آن به‌کار برد.

  نقد اساسی به برنامه ششم توسعه

نقد اساسی این بود که دولت در سند برنامه ششم توسعه قیف از سر گشاد آن در نظر گرفته است. به این ترتیب که گویی ابتدا برای خود آمارهای مطلوب مانند رشد 8 درصدی به واسطه سرمایه‌گذاری سالانه 800 هزار میلیارد تومانی، تورم کمتر از 8 درصدی و همچنین ایجاد سالانه 970 هزار شغل و کاهش نرخ بیکاری به 8 درصد را در نظر گرفته و پس از آن راه‌های رسیدن به آن را ترسیم کرده است. راه‌هایی که لزوما با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوان نبود و در نتیجه از همان ابتدا پیش‌بینی غالب بر این بود که آنچه در سند برنامه ششم توسعه در قالب اهداف و برنامه‌ها نوشته شده است به روی کاغذ باقی مانده و به اجرا نرسد.

  شاخص‌های برنامه در مقابل شاخص‌های واقعی

گرچه آنگونه که پیش‌تر شرح آن رفت، طبق پیش‌بینی‌ها تحقق اهداف کمی اقتصادی برنامه ششم توسعه از ابتدا نیز با خوش‌بینی همراه بود ولی روی کار آمدن ترامپ در امریکا و خروج آن از برجام و آنچه که از آن به عنوان «بدشانسی تاریخی»، دولت وقت ایران، یاد می‌شود منجر به‌ آن شد که در سال سوم اجرای برنامه ششم توسعه شاخص‌ها با آنچه پیش‌بینی شده بود تفاوت فاحش داشته باشد.

یکی از شاخص‌های کلیدی اقتصادی که معاش مردم کشور با آن گره خورده، رشد اقتصادی است که در برنامه ششم توسعه امید می‌رفت سالانه به هشت درصد برسد. این رشد هشت درصدی با اتکا به سرمایه‌گذاری 800 هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده بود. طبق برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده بود از این 800 هزار میلیارد تومان 23 درصد (معادل 200 هزار میلیارد تومان)، در قالب فاینانس، سرمایه‌گذاری مستقیم و سرمایه‌گذاری مشترک از طریق منابع خارجی تامین مالی شود. هر چند در اقتصاد ایران، هرگز تامین مالی حدود چنین ارقامی مسبوق به سابقه نبوده است ولی با این حال وضع تحریم‌های جدید امریکا علیه ایران و رایزنی گسترده برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشورهای دیگر در ایران، مزید بر علت شد که حجم ورود سرمایه خارجی بسیار کم‌تر از پیش‌بینی‌ها صورت بگیرد. گرچه مسوولان ذی‌ربط اطلاعات دقیقی درباره جزییات ورود سرمایه‌گذاری به کشور در قالب فاینانس، سرمایه‌گذاری مشترک و سرمایه‌گذاری خارجی ارایه نمی‌دهند ولی با این حال اخیرا وزیر اقتصاد «تصویب» سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در سال گذشته را 3.5 میلیارد دلار اعلام کرده است این در حالی است که پیش‌بینی‌ برنامه ششم توسعه برای این نوع سرمایه‌گذاری معادل 15 میلیارد دلار بود.

همچنین دولت برای رسیدن برای سرمایه‌گذاری 800 هزار میلیارد تومانی سهم 14.5 درصدی برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته است. چنین تامین مالی گسترده‌ای از محل فروش نفت مستلزم مثبت شدن تراز عملیاتی بودجه کشور است. این در حالی است که بررسی ارقام مربوط به دخل و خرج کشور در سال 1397 نشان از آن دارد که نه تنها وابستگی بودجه به نفت کاهش نیافته است بلکه افزایش نیز یافته و به 60 درصد رسیده است. در عین حال با توجه به تحریم نفت ایران و افق کاهش فروش نفت کشور به روزانه 1.2 میلیون بشکه در روز رسیدن به چنین هدفی حداقل در افق میان مدت برنامه ششم توسعه عملا امکان‌پذیر نیست.

بررسی سایر جزییات مربوط به اعداد و ارقام سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده در سند برنامه توسعه نشان می‌دهد که کم‌‌و‌بیش در سایر بخش‌ها نیز با توجه به تحریم‌ها تحقق افق پیش‌بینی شده عملا امکان‌پذیر نیست. گزاره‌ای که آمارها و شاخص‌ها هم آن را تایید می‌کنند. همچنانکه طبق گزارش مرکز آمار ایران رشد اقتصادی سال 1397 به منفی 4.9 درصد رسید یعنی 13 درصد کمتر از آنچه در برنامه ششم توسعه سودای آن می‌رفت.

  سایه رشد بر اشتغال و بیکاری

گرچه به واسطه سهم بزرگ نفت در اقتصاد ایران و اشتغال‌زا نبودن رشد بخش نفتی در شرایط کنونی اقتصاد ایران، طبق گزارش‌های تحلیلی محافل اقتصادی رشدهای بالای سال 1395 و 1396 کمک قابل توجهی به ایجاد اشتغال نکرد ولی با این حال انتظارات –حدالق در برنامه ششم توسعه- بر این بود که در سال‌های پسابرجام و به واسطه ایجاد رشد اقتصادی در سایر بخش‌های اقتصاد ایران، سالانه 970 هزار شغل ایجاد شده و البته بیکاری نیز تا انتهای برنامه ششم به 8.5 درصد برسد. با این حال با توجه به رشد منفی 4.5 درصدی و البته احتمال ورشکستگی برخی بنگاه‌های اقتصادی پیش‌بینی‌ها بر این است که نه تنها اشتغال 970 هزار نفری سالانه محقق نشود بلکه ممکن است حداقل بخشی از اشتغال ایجاد شده نیز از بین برود.

این پیش‌بینی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که دولت سعی دارد با قراردادهای مداومی که با دستگاه‌های مختلف اجرایی کشور می‌بندد خود برای ایجاد اشتغال سرمایه‌گذاری کند. با این حال با توجه به محدودیت منابع دولت و ساختار بودجه کشور که دولت را به پرداخت 80 درصد منابع بودجه‌ای در قالب حقوق و دستمزد و پرداخت‌های مربوط به بازنشستگی ناگزیر کرده، به نظر می‌رسد عملا دست دولت هم برای سرمایه‌گذاری تا اندازه پیش‌بینی شده باز نباشد.

طبق آخرین گزارش‌ مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری سال 1397 نیز بیش از 12 درصد بوده و پیش‌بینی محافل کارشناسی بر این است که اگر نرخ بیکاری تا پایان برنامه ششم توسعه بیشتر نشود کمتر نیز نخواهد شد.

  جهش نرخ ارز و ناهماهنگی نرخ ارز

با پیش‌بینی‌ها

گرچه در برنامه ششم، برنامه بر این بوده که نرخ ارز تقویت شود ولی نرخ ارز خلاف جهت برنامه ششم توسعه عمل کرده و از انتهای سال 1396 به چند برابر قیمت خود درابتدای همان سال جهش کرد. نتیجه آن شد که در سال 1397 نرخ ارز تا مرز 20 هزار تومان هم صعود کرد. هر چند در ادامه با کاهش تدریجی در ابتدای سال 1398 به حدود 13 هزار تومان تعدیل شده ولی با این حال این نرخ ارز نیز حدود 4 برابر نرخی است که در زمان آن برنامه ششم توسعه نوشته شد.

جهش ارز، وضعیت تورم را هم بهم ریخت. همانطور که گرچه تورم اقتصاد ایران مطابق با برنامه ششم توسعه در طول 5 سال حدود 7.9 درصد پیش‌بینی شده است ولی طبق گزارش مرکز آمار ایران تورم نقطه‌ای کل سال 1397 به 53 درصد و تورم کل سال 1397 هم به 27درصد رسید. این نرخ تورم شکاف عمیقی با نرخی دارد که برنامه ششم توسعه برای افق کوتاه‌مدت اقتصاد ایران ترسیم کرده بود.

اما مساله جهش نرخ ارز، فقط پیش‌بینی‌های تورمی برنامه ششم توسعه را بهم نریخته است. این جهش پیش‌بینی نشده، منجر به آن شده است که عملا برخی برنامه‌ها و پیش‌بینی‌های این برنامه از اعتبار خود ساقط شود و برخی ناهنماهنگی‌ها صورت بگیرد. مثلا زمانی که در برنامه ششم توسعه نزدیک به 60 میلیارد دلار ورود سرمایه خارجی به کشور در نظر گرفته شده بود، نرخ ارز در ایران حدود 3600 تومان بود ولی اکنون نرخ ارز بیش از 13 هزار تومان شده و با این حساب ورود منابع خارجی به کشور باید به 800 هزار میلیارد تومان برسد! این در حالی است که مجموعه سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای رشد هشت درصدی در اقتصاد ایران سال 1396 تا 1400 سالانه 800 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.

  با برنامه ششم توسعه چه می‌توان کرد؟

طبق انچه گفته شد، حداقل در بخش اقتصادی برنامه ششم توسعه عملا اعتباری برای اجرا ندارد و به اسنادی حاوی تعدادی اعداد و ارقام محقق‌نشدنی تبدیل شده است. با توجه به این وضعیت و در عین حال ماهیت برنامه‌های توسعه در ایران که به گفته کارشناسان اقتصادی غیر پویا هستند، به‌نظر می‌رسد که دولت و مجلس باید زمینه‌‌ای تهیه برنامه توسعه کوتاه‌مدت دیگری را فراهم کنند. برنامه‌ای که عدد و ارقام آن دور از خوش‌بینی‌های هوای بعد از برجام و متناسب با وضعیت تحریم‌ها باشد.