شیوه تامین مالی بنگاه‌های صادراتی

تعادل |

روش‌های تامین مالی برای توسعه صادرات غیرنفتی تشریح شد. در دوران تحریم که درآمدهای نفتی ایران نشانه گرفته شد، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی می‌تواند جایگزینی مناسب برای تزریق ارز به اقتصاد کشور باشد، اما تحقق این امر قطعا نیازمند تعریف رویکردهای جدیدی است تا از آن طریق صادرات رونق بگیرد. از همین رو، متولیان تجاری وبانکی کشور در تلاش هستند تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالی موجود از بنگاه‌های صادراتی حمایت و امکان حضور بیشتر صادرکنندگان و توسعه فعالیت‌های آنها را در عرصه جهانی رقم بزنند. در همین راستا، سازمان توسعه تجارت در سال 98 با برگزاری «دومین همایش ملی صادرات، بیمه و سرمایه‌گذاری با رویکرد نوسانات نرخ ارز»، از روش‌های جدید تامین مالی برای تولیدات صادرات محور رونمایی کرد. بنابه توضیحات مدیرعامل بانک توسعه صادرات، تأمین مالی بنگاه‌های صادرات محور می‌تواند در رقابت‌پذیری کالاها در بازارهای جهانی موثر باشد؛ از این رو، تامین مالی صادرات تنها از طریق خط اعتباری و منابع صندوق توسعه ملی کافی نیست. از این رو، تلاش شده به منظور حمایت از تولیدات صادرات محور، در رویکرد نخست با استفاده از منابع داخلی و خارجی از طرح‌های توسعه‌ای و ایجادی حمایت‌هایی صورت بگیرد. در گام بعدی با استفاده از منابعی مانند «صندوق توسعه ملی، یارانه سود، منابع بانک مرکزی و وجوه اداره شده بانک» بیشترین تسهیلات ممکن در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. در نهایت «فایناس» نیز روش دیگری بود که در دوران پسابرجام برای حمایت از تولید‌کنندگان مورد استفاده قرار گرفت.

    راه حمایت از صادرات چیست؟

«نبود منابع مالی» یکی از معضلاتی است که صادرکنندگان را رنج می‌دهد واین موضوع با اعمال تحریم‌های ثانویه صادرات را بیشتر از گذشته تحت تاثیر قرار داده است. از این رو، در کنار معضلات «لجستیکی و روابط بانکی»، روش‌های تامین مالی را می‌توان از دیگر از چالش‌های عمده صادرات غیرنفتی عنوان کرد. البته به گفته متولیان امر پیش از این در فضای پسابرجام، روابط بانکی واردات‌محور از روابط بانکی صادرات‌محور موفق‌تر بوده است. به گفته آنها، دلیل عدم موفقیت تامین مالی صادرات محور این بوده که برخی بانک‌های کشور، آگاهی و شناخت کافی برای عملیاتی کردن برخی مدل‌های تامین مالی را نداشتند. به همین دلیل نهادهای مرتبط با تجارت در این مدت تلاش کردند تا این ابزارها را به بانک‌ها معرفی کرده و صادرکنندگان را به مطالبه‌گری در این زمینه تشویق کنند. برای رسیدن به این هدف در سال 97 از طرح اعتبار خریدار، قراردادهای فاینانس خارجی برای تقویت تولیدات داخلی صادرات‌محور، تفاهم با برخی کشورها برای تامین قطعات مورد نیاز برخی بخش‌های صنعتی و راه‌اندازی کلینیک صادراتی رونمایی شد که تا حدی عملیاتی شدند؛ اما با شروع تحریم‌های ثانویه برخی از این طرح‌ها قابلیت استفاده نداشتند. علاوه بر افزایش نرخ ارز در سال 97 به دلیل کاهش ارزش پول ملی، موانع داخلی نیز شرایط را برای استقبال از صادرات سخت‌تر کرد. ادامه این روند و مشکلات تامین مالی باعث شد برخلاف تصورات صادرات کشور در سال گذشته به میزان لازم افزایش پیدا نکند. از این رو بانک‌ها صندوق‌های ضمانت و متولیان صادرات بر آن شدند تا شرایط تامین مالی فعالان عرصه صنعت را تسهیل کنند. در همین راستا، متولیان تجاری و بانکی کشور در سال 98 نیز یک‌بار دیگر در دومین «همایش ملی صادرات، بیمه و سرمایه‌گذاری با رویکرد نوسانات نرخ ارز» دور هم جمع شدند تا از رویکردهای جدید تامین مالی برای توسعه صادرات غیرنفتی رونمایی کنند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران که در این همایش حضور یافته بود، شرایط سخت مبادلات مالی و تامین ارز مورد نیاز صادرات در شرایط تحریم را مد نظر قرار داد. علی صالح آبادی، معتقد است، در شرایطیکه دشمنان از هیچ تلاشی برای کاهش فروش نفت ایران فروگذاری نمی‌کنند، صادرات غیرنفتی توان جبران کاهش فروش نفت را دارد و می‌تواند نیازهای ارزی کشور را تامین کند.  به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، حتی اگر صادرات نفت به صفر برسد، صادرات غیرنفتی توان تأمین مالی ارزی کشور را دارد و بر همین اساس نهادهای مرتبط با حوزه صادرات در کنار بانک مرکزی، می‌توانند در این شرایط با حمایت از صادرات، نقش آفرینی کنند. او تأمین مالی صادرات را از مهم‌ترین موارد در تجارت دانست و گفت: تأمین مالی می‌تواند در رقابت‌پذیری کالاها در بازارهای جهانی موثر باشد؛ اگرچه بانک مرکزی طی سال‌های اخیر، خط اعتباری برای حمایت از صادرات اختصاص داده و منابعی نیز از صندوق توسعه ملی تخصیص یافته، اما کافی نیست. البته بانک توسعه صادرات نیز از محل منابع داخلی و خارجی تأمین مالی صادرات می‌کند. صالح آبادی به روش‌های جدید این بانک برای تامین مالی صادرات اشاره کرد و توضیح داد: منابع ریالی و ارزی بانک و صندوق توسعه ملی، منابع یارانه سود و نیز منابع ناشی از سپرده‌های ارزی و ریالی در خدمت صادرکنندگان است؛ ضمن اینکه خطوط فاینانس و ری فاینانس نیز مدنظر قرار می‌گیرد. نمونه آن یک پروژه فاینانس در بخش پتروشیمی است که ٢.٢ میلیارد دلار منابع مالی خارجی را به خود اختصاص داده و البته برای واردات مواد اولیه نیز از منابع ری فاینانس استفاده کرده‌ایم. او افزود: در حوزه اعتبار خریدار نیز برای پروژه‌های خارجی منابعی اختصاص می‌دهیم و بازپرداخت آن از سوی کشور طرف قرارداد خارجی ایران است؛ نمونه آن هم صادرات برق ایران به عراق است. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با بیان اینکه افزایش نرخ ارز سرمایه در گردش واحدهای تولیدی موثر بوده و باید در کنار تامین مالی ریالی بنگاه‌های صادراتی از صدور ضمانتنامه و سایر روش‌ها نیز بهره گرفت، گفت: البته واحدهای تولیدی می‌توانند از عقد خرید دین استفاده کنند و در کنار فروش نسیه کالاهای خود، اسناد را تنزیل کنند. صالح‌آبادی با بیان اینکه با افزایش نرخ ارز نیاز بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه در گردش افزایش پیدا می‌کند، تصریح کرد: ما در سال ۱۳۹۷ تلاش کردیم بیشترین منابع ممکن را برای تسهیلات تجمیع کنیم و طبق آمارها در سالی که گذشت بیش از ۵۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات ارایه کردیم که بخش قابل توجهی از آن به تولید‌کنندگان بوده است. برای مثال ۱,۵۱۴ میلیارد ریال از این تسهیلات در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گرفتند. وی افزود: در سال جاری نیز تلاش ما این است با توجه به اهمیتی که صادرات غیرنفتی برای اقتصاد ما دارد تلاش کنیم بیشترین حمایت و تسهیلات ممکن را در اختیار صادرکنندگان قرار دهیم.

    حمایت مالی از تولیدکنندگان صادرات محور

از سوی دیگر، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران به مشکلات بانک‌ها برای گشایش اعتبارات اسنادی اشاره کرد و گفت: در چنین شرایطی صندوق ضمانت وظیفه پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری را بر عهده دارد دارد و بیمه نامه‌های آن می‌تواند در قراردادهای صادراتی جایگزین ال سی شود. افروز بهرامی گفت: در صندوق ضمانت صادرات ایران تلاش می‌کنیم در رینگ صادراتی حضور داشته باشیم تا علاوه بر انتشار اوراق بدهی، بتوانیم ضمانتنامه کالا را صادر کنیم. صندوق ضمانت صادرات در کنار بانک توسعه صادرات 30 درصد از منابع مالی تولیدکنندگان صادرات محور را تامین کرده است. او درباره مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت: این شرکت‌ها به دلیل تحریم نمی‌توانستند ضمانتنامه بانکی تهیه کرده و به کارفرمای خارجی ارایه کنند؛ که اکنون ما این وظیفه را به عهده گرفتیم و اکثر کارفرماها نیز ضمانتنامه ما را قبول دارد. همچنین برای آن دسته از کارفرماها که حاضر به پذیرفتن این ضمانتنامه‌ها نشدند، در حال مذاکره با سازمان‌های همتای خود در آن کشورها هستیم تا مشکلات حل شود. اما در بخش دیگری از این نشست، سرپرست سازمان توسعه تجارت به لزوم حرکت به سمت پروژهای مگاصادراتی اشاره کرد و گفت: اگر به سمت مگا صادرات نرویم و کالاهای صادراتی را متنوع نکنیم، نمی‌توانیم به عدد 120 میلیارد دلار صادر هدفگذاری شده خوشبین باشیم؛ پس باید پروژه مگاصادرات را جدی بگیریم. محمدرضا مودودی، در ادامه آمار تجارت خارجی در فصل بهار را مورد اشاره قرار داد و گفت: در سه ماه منتهی به خرداد سال حدودا ۱۱.۵ میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم که نسبت به عملکرد سال قبل آماری نسبتاً مشابه را نشان می‌دهد. در کنار آن ۱۰.۲ میلیارد دلار واردات نیز به ثبت رسیده که کاهش ۸.۷ درصدی داشته است. به این ترتیب تراز تجاری ایران با وجود تمام محدودیت‌ها در سال جاری همچنان مثبت است. به گفته او، کاهش نرخ ریال در برابر دلار نیز به نفع صادرات گزارش می‌شود، البته تمام شاخص‌ها به سبب اعمال تحریم‌ها آسیب دیده اما صادرات غیرنفتی که هدف اصلی بوده آسیب جدی ندیده است. سرپرست سازمان توسعه تجارت به لزوم تامین مالی واحدهای صادرات محور نیز گریزی زد و گفت: در طول سالیان گذشته منابع ارزی فراوان کشف کردیم؛ اما نتوانستیم از آنها برای توسعه صادرات غیررسمی هدفمند استفاده مطلوبی داشته باشیم. ما 1.2 درصد جمعیت و تولید ناخالص داخلی جهان را داریم اما صادرات غیرنفتی کشور کمتر از سه دهم درصد است. در حالی که با این میزان ظرفیت رقم تولید ناخالص داخلی بیش از 150 میلیارد دلار باشد. او با بیان محدودیت 81 درصدی صادرات غیرنفتی به 130 قلم کالا، افزود: کمتر از 130 قلم از کالای صادراتی به ارزش بیش از 150 میلیون دلار داریم که تقریبا 37 میلیارد دلار از سهم صادرات ما را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که در ترکیه 1600 شرکت بیش از 10 مییون دلار صادرات دارند در حالی که در ایران تنها 400 شرکت وجود دارد که رقم بسیار پایینی است.

    تاکتیک فشار برای ترخیص کالاهای ممنوعه

مودودی در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران درباره دلیل رسوب برخی کالاهایی که در گمرک باقی مانده‌اند، به ارایه توضیحاتی پرداخت. بنابه اظهارات او، هیچکدام از بخش‌های دولت در وزارت صنعت و گمرک برای ترخیص کالاهایی که فرآیند قانونی را طی کرده باشد، مانع‌تراشی کند. به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از کالاهایی که امروزه با عنوان کالاهای در گمرک مانده از آنها یاد می‌شود تشریفات قانونی اعم از فرآیند ثبت سفارش و امثال آن را به صورت کامل انجام نداده‌اند و بنابراین واردات آن مانع قانونی دارد. او به احتمال ممنوعه بودن برخی از این کالاها نیز اشاره کرد.