رکود تورمی و نبایدهای سیاست‌گذاری پولی
محبوبه داودی| پژوهشگر اقتصادی|
در رکود تورمی، سیاست‌های پولی انبساطی هیچ کارکرد مثبتی ندارند چرا که ریشه رکود، افت تقاضا نیست که بتوان با تسهیل پولی و تلاش برای کاهش نرخ سود، سرمایهگذاری و تولید را تحریک کرد.
به‌طور معمول به شرایطی که اقتصاد دو فصل پیاپی رشد منفی را تجربه کند، شرایط رکودی گفته می‌شود. اما وقتی «رکود» را به این صورت تعریف می‌کنیم، لزوما همان شرایطی نیست، که تحت آن سیاست‌گذار پولی ملزم به مداخله و انبساط پول جهت برون رفت از این رکود است. سیاست‌گذار پولی برای تشخیص اینکه باید عملکرد انبساطی داشته باشد یا انقباضی، چراغ راهنمایی به نام تورم دارد.
وقتی شرایط رکودی بوده و تورم در نتیجه افت تقاضا در حال کاهش است، سیاست‌گذار پولی ملزم است، تسهیل پولی انجام دهد، مانند شرایطی که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴ تجربه کرد. شرایطی که در آن میانگین نرخ در بازار بین بانکی از ۳۰ درصد فراتر رفته بود و تورم با سرعت زیادی، در حال کاهش بود. در چنین شرایطی، تسهیل پولی با کاهش نرخ در بازار پول، بازار سپرده و بازار تسهیلات می‌تواند منجر به افزایش تمایل به مصرف و سرمایهگذاری شود و به خروج از رکود کمک کند.
اما وقتی رکود با تورم همراه شود و به عبارت دیگر در رکود تورمی، سیاست‌های پولی انبساطی هیچ کارکرد مثبتی ندارند؛ چرا که تحت شرایط رکود تورمی، ریشه رکود، افت تقاضا نیست که بتوان با تسهیل پولی و تلاش برای کاهش نرخ سود در راستای افزایش تمایل به مصرف و سرمایهگذاری، اقتصاد را تحریک کرد. اگر رکود را معادل رشد منفی تولید ناخالص داخلی در یک سال فرض کنیم، اقتصاد ایران طی سال‌های پس از انقلاب، ۴ دوره رکود تورمی را تجربه کرده که در نمودار مشخص شده‌اند.
در هر ۴ دوره، پس از یک دوره انبساط نقدینگی، یک شوک خارجی نقش یک ماشه را بازی کرده و یک بحران ارزی به وقوع پیوسته است. در دوره اول (۱۳۶۵-۱۳۶۷) شوک کاهش قیمت نفت، دوره دوم (۱۳۷۴-۱۳۷۳) بحران بدهی‌ها، و دو دوره سوم (۱۳۹۲-۱۳۹۱) و چهارم (۱۳۹۷) تحریم و برهم خوردن برجام جرقه جهش نرخ ارز بوده‌‌اند. در هر
۴ دوره، به دنبال بحران‌های ارزی، تورم افزایش یافته و نااطمینانی‌های ناشی از شرایط بحران ارزی و افزایش تورم که همواره با افزایش قیمت سایر دارایی‌‌ها نیز همراه است، منجر به افت تولید شده است.در واقع در دوره‌های رکود تورمی، آحاد اقتصادی برای حفظ ارزش داراییهای خود در برابر ریسک‌های اقتصاد، منابع خود را از سمت تولید به سمت بازارهای مالی و دارایی انتقال می‌دهند و این سرنوشت هر نقدینگی اضافی است که تحت این شرایط به اقتصاد تزریق شود؛ به‌طور کلی وقتی نقدینگی به اقتصاد تزریق می‌شود، بر اساس رفتارهای بهینه عوامل اقتصادی، به سمتی حرکت می‌کند که بیشترین بازدهی را دارد.
این منطق، تعیین‌کننده بهترین عکس‌العمل سیاست‌گذار پولی است. مسلما وقتی شرایط اقتصاد به گونه‌ای است که بازارهای دارایی بیشترین بازده را دارند، نمی‌توان انتظار داشت که میزانی از نقدینگی که به امید حرکت به سمت تولید و خارج کردن تولید از وضعیت رکودی به اقتصاد تزریق می‌شود، مسیری غیر از بازارهای مالی و دارایی را در پیش گیرد. وقتی سیاست‌گذار این حقایق را نادیده می‌گیرد، و تحت شرایط تورمی و التهاب بازارها، تسهیل پولی انجام می‌دهد، این نقدینگی جدید به سمت بازارهای دارایی و مالی حرکت می‌کند و مجددا منجر به افزایش قیمت در این بازارها می‌شود.
متعاقب این وضعیت، منابع باقی‌مانده از سایر بخش‌های تولید نیز بیرون کشیده شده و جهت سرمایهگذاری در بازارهای غیرمولد استفاده می‌شود، و لذا حرکتی که با هدف خروج از رکود انجام می‌شود، به دلیل عدم امکان جذب در ظرفیت‌های تولیدی، منجر به عمیق‌‌تر شدن رکود می‌شود؛ از این روست که مشاهده می‌شود که در کشورهایی که ابرتورم را تجربه می‌کنند، کیک اقتصاد با سرعت زیادی کوچک می‌شود.
نکته حائز اهمیت دیگر در رابطه با تسهیل پولی در رکود تورمی این است که تحت این شرایط چسبندگی قیمت‌ها به‌شدت کاهش می‌‌یابد و این بدان معناست که هرگونه تسهیل پولی به قصد خروج از رکود، حتی در افق بسیار کوتاه‌مدت قادر نخواهد بود، که اثر مثبتی بر سرمایهگذاری و تولید بگذارد و به سرعت بر قیمت‌ها منعکس می‌شود.
سیاست‌گذار به دو دلیل ممکن است در چنین وضعیتی دچار این تصور اشتباه شود که تسهیل پولی، سیاست بهینه است؛ اول اینکه به جای متغیر هدف غایی (تورم) از متغیر هدف میانی (نرخ سود) به عنوان علامتی برای تعیین سیاست انبساطی و انقباضی، استفاده کند.
در رکود تورمی، به دلیل بازدهی بالا در بازارهای مالی و دارایی، بانکها ناگزیرند برای حفظ ترکیب بهینه داراییهای خود (جلوگیری از تبدیل سپرده‌های بلندمدت به کوتاه‌مدت و پول) نرخ‌‌های سود را افزایش دهند.
تحت این شرایط بازار پول مانند بستر خشکیده‌ای است که نقدینگی اضافی تزریق شده جهت کاهش نرخ سود، از روی آن سر خورده و به سمت سایر بازارها حرکت می‌کند و در آنجا جذب می‌شود. دلیل دوم سعی در مقابله با بدتر شدن بازتوزیع درآمد با استفاده از چاپ پول است، که در این زمینه نیز توجه به این نکته ضروری است، که تورمهای بالای متعاقب سیاست‌گذاری ناصحیح پولی، متوجه دهکهای پایین می‌شود.
چرا که در تورمهای بالا، تورم دهکهای پایین همواره بالاتر از تورم دهکهای بالاست. از اینرو مهم‌ترین کمکی که می‌توان به دهکهای پایین کرد، مهار سریع‌تر تورم است.
