جوانب یک تصمیم استراتژیک
گروه انرژی| نادی صبوری |
مانند تصمیمی که برای عرضه نفت در بورس گرفته شد، قرار است تصمیم درباره سرنوشت فاز 11 پارس جنوبی، تنها پروژه نفتی که قرارداد آن در دوره بعد از برجام امضا شد توسط «سران سه قوه» گرفته شود. این را بیژن زنگنه وزیر نفت در خلال حضورش در برنامه یکشنبه شب گفت‌وگوی ویژه خبری مطرح کرده است. با خارج شدن امریکا از برجام، شرکت فرانسوی توتال که رهبر کنسرسیوم توسعه‌دهنده این فاز بود مجبور شد از پروژه کنار برود، طبق دستوالعمل قرارداد شرکت چینی سی ان پی سی جای توتال را گرفت. تاکنون به صورت رسمی موضع شرکت چینی اعلام نشده بود اما یکشنبه شب زنگنه قفل سکوت را شکست و اعلام کرد که شرکت چینی درخواست 2 سال تعلیق برای پروژه را کرده است و ایران به این شرکت گفته است چنین امکانی ندارد. البته ایران به بیش از 5 میلیارد دلار پول برای اجرای این پروژه هم دسترسی ندارد، پس قرار است سران سه قوه تصمیم بگیرند که چه باید کرد.
دو سال پیش در هوای گرم ظهر تیرماه تهران، اتومبیل‌های پرشماری از خیابان شریعتی راهشان را به سمت ساختمانی قدیمی و مجلل کج می‌کردند تا شاهد اتفاقی مهم باشند: «امضای یک قرارداد چند میلیارد دلاری گازی». اتومبیل‌های دیپلماتیک از فرانسه و چین، سفرا و مدیران رده‌بالا، خبرنگاران رسانه‌های بین‌المللی همه با هیجان در مراسم امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی ایران شرکت کردند. قراردادی که با کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه و حضور شرکت سی ان پی سی چین و شرکت پتروپارس ایران بسته شد. قرارداد حاصل یک سال کار فشرده و سنگین و مذاکره و جلسات فنی و عمومی پرشمار بود که برای پروژه‌ای به ارزش نزدیک 5 میلیارد دلار که سه کشور مختلف هم در آن درگیر بودند طبیعی بود. با کنار رفتن امریکا از برجام، توتال مجبور شد از پروژه برود و سی ان پی سی طبق مفاد قرارداد مسوول اجرا شد. حالا ایران در نقطه‌ای قرار دارد که باید یک تصمیم بزرگ بگیرد. با درخواست شرکت چینی که در دیگر پروژه‌های نفتی ایران هم حضور دارد برای تعلیق 2 ساله پروژه موافقت کند یا پروژه را با شرکت‌های داخلی اجرا کند؟ آن هم در شرایطی که تنگنای مالی بیداد می‌کند و هزینه‌های پروژه هم به قیمت روز به بالای 5 میلیارد دلار رسیده است.
سکوتی که مدت‌ها در خصوص سرنوشت فاز 11 دیده می‌شد، به وضوح نشانی از نیاز تصمیم‌گیران برای بررسی بیشتر داشت. شکست این سکوت توسط وزیر نفت این تئوری را ثابت کرد.زنگنه شامگاه یکشنبه درباره طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی توضیح داد: از روز نخست قرارداد با سه پیمانکار امضا شد، به‌طوری که شرکت فرانسوی توتال ۵۰ درصد، شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌پی‌سی‌آی) ۳۰ درصد و پتروپارس ایران ۲۰ درصد سهم داشت. قرار ما در قرارداد این بود که اگر توتال بگوید اجرا غیرممکن است قرارداد به علت تحریم‌ها به طرف چینی منتقل شود، یعنی سهم چین ۸۰ درصد شود. از شهریورماه پارسال تاکنون چین ۸۰ درصد سهم دارد و باید کار خود را آغاز کرده باشد، اما کار را به هر دلیلی اجرا نکرد.
وزیر نفت تاکید کرد: ما اکنون باید تکلیف‌مان را با چین مشخص کنیم، آنها یا باید از این قرارداد خارج شوند که در این صورت کل قرارداد به پتروپارس منتقل می‌شود و در نتیجه باید برای توسعه آن پول فراهم کنیم که اکنون تصمیم‌گیری در این باره در دستور کار سران سه قوه است.
زنگنه ادامه داد: چینی‌ها به وضوح حرفی نزده‌اند، اما در عمل فعلا میل به حضور ندارند و از ما تقاضای تعلیق دو ساله کرده‌اند که به معنای معطل کردن است و ما نیز گفته‌ایم نمی‌توانیم این را بپذیریم و باید راه‌های دیگری را بر اساس قرارداد پیدا کنیم.
وی افزود: از یک سو، چین دوست ماست و می‌خواهیم با هم کار کنیم و نمی‌خواهیم روابطمان تلخ باشد، باید روابطمان طوری باشد که دوستانه با هم به تصمیمی واحد برسیم. زنگنه تصریح کرد: همه این کارها را هم انجام دهیم چه با حضور چین و چه خودمان، باز هم در فاز نخست یعنی تولید عادی مانند فازهای دیگر هستیم؛ فاز دوم فشارافزایی و جلوگیری از افت تولید است که فعلا هیچ کدام از ما امکان اجرایش را نداریم.
حالا چند سوال مطرح می‌شود. یکی از این سوال‌ها این است که چرا باید سرنوشت یک ابرپروژه گازی در سران سه قوه تعیین شود؟
اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس و نماینده مردم علی‌آباد کتول استان گلستان در این باره به «تعادل» می‌گوید: «با توجه به آنکه مبلغ قرارداد پروژه فاز 11 پارس جنوبی بالا است (6 میلیارد دلار)، اجرای پروژه در نقطه صفر مرزی است و بازپرداخت قرارداد نیز طولانی‌مدت بوده و شرکت‌های داخلی از نظر مالی توانایی برآمدن از عهده قراردادهای طولانی مدت اینچنینی را ندارند، تصمیم‌گیری درباره این پروژه در سطح سران 3 قوه از نظر بنده خوب است. زیرا با این اقدام مسوولیت تصمیمات در سه قوه تقسیم می‌شود و شائبه‌ها درباره نحوه واگذاری و اجرای قرارداد به حداقل می‌رسد. همچنین سرعت انجام کار افزایش خواهد یافت و به وزارت نفت کمک خواهد شد.»
پروژه فاز 11 پارس جنوبی در بزرگ‌ترین میدان گازی جهان پارس جنوبی واقع شده است که با قطر مشترک است. طرح توسعه آنکه ایران از آبان 95 در حال کار کردن مشترک با توتال روی آن بود و تیر 96 به قرارداد منجر شد قرار بود در 2 فاز اجرا شود و ظرفیت تولید گازی این میدان را به 2 میلیارد فوت مکعب در روز برساند. اهمیت اصلی پروژه اما در «سکوی فشار افزایی» بود. سکویی که وجود آن در سال‌های پیش رو برای فازهای مختلف پارس جنوبی الزامی خواهد شد چرا که به مرور زمان با پدیده افت فشار روبرو می‌شوند. ایران مصر بود اولین سکوی فشار افزایی توسط یک شرکت معتبر طراحی شود تا الگویی برای دیگر پروژه‌ها وجود داشته باشد.
غلامحسین نجابت مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی که تجربه مدیریت در سطوح بالای صنعت نفت را دارد در مورد اینکه آیا واگذاری تصمیم در مورد فاز 11 به سران سه‌قوه کار درستی است به «تعادل» می‌گوید: «از آنجایی که این یک تصمیم استراتژیک است چنین ساز و کاری می‌تواند کمک‌کننده باشد. اگر قرار باشد شرکت‌های ایرانی پروژه را اجرا بکنند برای پیشبرد کارشان اگر مصوبه‌ای از سران سه قوه وجود داشته باشد بسیار موثر خواهد بود»
با آقای نجابت کمی در مورد اینکه آیا شرکت‌های ایرانی به جد توان اجرای این پروژه را خواهند داشت و اینکه آیا سپردن کارها به این ترتیب به شرکت‌های ایرانی، انگیزه فعالیت رقابتی از آنها را نمی‌گیرد هم گپ زدیم. مهندس نجابت اعتقاد دارد شرکت‌های ایرانی هر چند با هزینه و زمان بیشتر می‌توانند پروژه را انجام بدهند و در وضعیتی که ما در شرایط تحریم هستیم و پروژه یک پروژه مرزی است، نباید معطل کنیم و باید با همین شرایط با داخلی‌ها جلو برویم.
اما در مورد ایجاد فضای رقابتی او بر این باور است که شاید در وضعیت فعلی ما باید نیازهایمان را اولویت‌بندی کنیم و نیاز به وجود انگیزه رقابتی را اولویت پایین‌تری در نظر بگیریم.
مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی معتقد است شرکت‌های ایرانی با ورود به پروژه می‌توانند کار را به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم کنند و جلو ببرند. یعنی شرکت پتروپارس لیدر پروژه باشد، آن را مدیریت کند و بخش‌های اجرایی را دیگر شرکت‌ها از پیمانکار و مشاور و سازنده انجام بدهند و پیش ببرند.
شرکت‌های ایرانی‌ای مثل مپنا و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا اخیرا به شکل مستقیم و غیر مستقیم برای اینکه به نوعی در این پروژه وارد شوند ابراز تمایل کردند البته مشخص نکردند منظورشان چه سبکی از ورود است. طبق مفاد قرارداد اگر شرکت چینی هم از پروژه کنار برود به صورت خودکار شرکت پتروپارس لیدر پروژه خواهد شد.
اما به جز شرکت‌هایی که قرار باشد در سطح کلان این طرح فعالیت کنند، قرار بود اجرای طرح توسعه فاز 11 برای شمار قابل توجهی از شرکت‌هایی که قطعات و تجهیزات نفتی می‌سازند و به «سازندگان» معروف هستند بازار ایجاد کند. رضا پدیدار رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران که سال‌ها رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت را به عهده داشت و زمان عقد قرارداد با توتال هم در این سمت مشغول بود درباره سطح آمادگی این بخش برای همکاری در اجرای پروژه فاز 11 در وضع فعلی به «تعادل» می‌گوید: «توتال ماه‌ها قبل از اینکه قرارداد را ببندد سوابق شرکت‌های سازنده ایرانی را بررسی کرد چرا که در قرارداد ملزم می‌شد 51 درصد از ساخت داخل استفاده کند. این شرکت سراغ ما آمد و خواست که شرکت‌ها را در 10 گروه معرفی کنیم. در نهایت بعد از بررسی‌های زیاد و حساسیت‌هایی که هم موارد مهمی در آن به چشم می‌خورد و هم بعضا نکات عجیبی در آن بود توتال به عنوان رهبر کنسرسیوم 80 شرکت ایرانی سازنده تجهیزات و قطعات را انتخاب کرد که در اجرای پروژه از آنها استفاده کند».
او ادامه می‌دهد: «اولین جلسه‌ای هم که توتال بعد از قرارداد برگزار کرد با ما بود. در نهایت سازندگان در بخش‌های مختلف درصدهای مختلفی را برای تامین داخلی تجهیزات و قطعات اعلام کردند؛ بخش پمپ و توربین حدود 50 درصد، بعضی بخش‌ها 75 درصد و بعضی‌ها تا 90 درصد و بخش‌های‌های تک مانند اتومیشن 40 الی 45 درصد با گواهی‌نامه بین‌المللی اعلام آمادگی تامین قطعات کردند. در نهایت میانگین وزنی این می‌شد که امکان تامین 75 درصد وزنی قطعات و تجهیزات پروژه از ایران وجود دارد. حالا البته شرایط کمی تغییر کرده است» پدیدار در مورد شرایط جدید می‌گوید: «این درصدها در شرایطی اعلام شده بود که می‌توانستیم مواد اولیه مانند سوپرآلیاژ را وارد کنیم. در شرایط فعلی این امکان وجود ندارد و در نتیجه ضریبی که قبلا اعلام شده بود کاهش خواهد یافت. حداقل بالای 50 درصد امکان تامین از داخل وجود دارد ولی برای درصد دقیق باید بررسی‌های دوباره انجام شود».
آقای پدیدار در مورد اینکه اگر سران سه قوه تصمیم به اجرای داخلی این پروژه بگیرند چه مواردی باید در نظر گرفته شود می‌گوید: «به نظرم باید با بخش‌های مختلف از پیمانکار و مشاور و ای پی سی کار و سازنده جلسه گذاشته شده و نیاز بین‌المللی آنها برای پیشبرد این پروژه بررسی شود. در آن شرایط می‌شود تصمیم درستی گرفت».
تحلیل وزیر نفت از حرف‌های سیاسی الفالح
بیژن زنگنه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری درباره اظهارات خالد الفالح، وزیر انرژی، صنایع و منابع معدنی عربستان که در گفت‌وگو با شبکه خبری سی‌ان‌ان (CNN) از ایران به عنوان تهدیدکننده امنیت انرژی جهان نام برده بود هم واکنش نشان داد و عنوان کرد: آقای فالح فرد تکنوکرات و محترمی است و بطور معمول حرف‌های سیاسی از ایشان نمی‌شنویم. احتمال دارد از وی خواسته‌اند چنین حرف‌های سیاسی را بیان کند.
زنگنه با بیان اینکه امنیت انرژی به نفع ایران است و آنها (عربستان) ما را به چیزی متهم می‌کنند که ما خود در صورت حادث شدن اتفاقی در خلیج فارس از آن متضرر می‌شویم، تصریح کرد: هم‌اکنون آنها از وضع خلیج فارس سود می‌برند؛ قیمت بالای نفت به نفع عربستان است و این کشور نشان داده که خواهان قیمت‌های بالای نفت است.
وی گفت: هم‌اکنون برای ایران بشکه‌های صادراتی اهمیت بیشتری نسبت به قیمت نفت دارد.
زنگنه همچنین در اظهاراتی کم‌سابقه درباره نمایشگاه نفت امسال عنوان کرد: گرچه تاکنون حدود ۱۴ بار در نمایشگاه‌هایی مانند نمایشگاه نفت امسال حضور یافته‌ام، اما در نمایشگاه نفت امسال متحیر شدم، زیرا احساس جهش فراوانی در میان شرکت‌های نمایشگاه داشتم و به نظرم یکی از زنده‌ترین نمایشگاه‌های نفت کشورهای نفت‌خیز دنیاست.
زنگنه در این برنامه درباره کارت هوشمند سوخت گفت: وزارت نفت با دستور رییس‌جمهوری، در حال پیگیری این موضوع است که تا اواخر مردادماه استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی اجباری شود. در این برنامه تنها سوخت‌گیری بنزین با کارت سوخت دیده شده است و سهمیه‌بندی بنزین موضوع دیگری است.
در اظهارات مهم دیگری، وزیر نفت عنوان کرد: وزارت نفت تصمیم گرفته است حدود ۱۷ هکتار زمین و ساختمان را در انبار نفت ری که پیش از این پژوهشگاه صنعت نفت بود، به استقرار استارتاپ‌های حوزه نفت اختصاص دهد که این کار بزودی انجام خواهد شد و موضوعی بسیار مهم برای آینده استارتاپ‌هاست و بنده معاون خودم در امور مهندسی، پژوهش و فناوری را بطور ویژه مامور پیگیری این موضوع کرده‌ام.
او همچنین خبر مهمی هم داد؛ در این هفته مقدار تولید بنزین کشور از ۱۱۰ میلیون لیتر در روز عبور می‌کند و این بالاترین رقم تاریخی است که تاکنون داشته‌ایم.
