شناسایی سلطان مسکن با 2500 آپارتمان خالی

گروه راه و شهرسازی|

درحالی که جهش قیمت مسکن طی یک سال گذشته حجم معاملات را به‌شدت کاهش داده و بازار مسکن را در رکود تورمی عمیقی فروبرده است‌ اما تاکنون اقدام موثری از سوی وزارت راه و شهرسازی به عنوان متصدی اصلی بخش مسکن برای کنترل قیمت‌ها و ساماندهی بازار انجام نشده است.

البته وزیرسابق راه و شهرسازی اوایل تیر سال گذشته بسته‌ای با 9 راهکار برای رونق بازار مسکن رونمایی کرد، تکیه این بسته بر دریافت مالیات قرار داشت و کارشناسان پیش بینی می‌کردند اگرچه اثرگذاری اغلب این راهکارها در بلندمدت آشکار می‌شود اما می‌تواند تعادل را به بازار بازگرداند با این وجود هیچ کدام از این راهکارها اجرایی نشد.

 اواسط اردیبهشت سال جاری هم محمد اسلامی، وزیرراه و شهرسازی جزییات بسته‌ای برای ساماندهی بازار مسکن را رسانه‌ای کرد، دراین بسته در کنار واگذاری زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن، به بهره‌گیری از ابزار مالیاتی در این حوزه توجه ویژه‌ای شده است اما تاکنون گام مثبتی برای اجرای مفاد این بسته برداشته نشده و تنها وعده‌هایی برای اجرای این بسته داده شده است.

کم کاری وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار مسکن با ابزار مالیاتی درشرایطی است که مالیات درحوزه مبادله و همچنین نگهداری زمین و مسکن در ایران بسیار پایین است و مبادله‌کنندگان در بخش مسکن، هزینه اندکی را به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌کنند و با دریافت این مالیات‌ها، فعالیت‌های سفته‌بازی و واسطه‌گرانه یا تقاضای سرمایه‌ای به ویژه دربخش زمین، کنترل می‌شود و تعادل به بازار بازمی‌گردد. در این میان دریافت مالیات برعایدی سرمایه به عنوان یکی از مهم‌ترین انواع مالیات مورد توجه مجلس هم قرار گرفته است و عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح طرح مجلس برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه مسکن، می‌گوید: ۱۷۰ کشور دنیا در حال پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه هستند و با اجرایی شدن این طرح قطعا ۹۵ درصد مردم جامعه از آن معاف خواهند بود. به گزارش تسنیم، زهرا سعیدی مبارکه، اظهار می‌کند: این مالیات به نوعی بر سود حاصل از خرید یا فروش بسته می‌شود و حتی در کشورهای آفریقایی هم گرفته می‌شود.

او می‌افزاید: طرحی که مجلس آماده کرده است با 145 امضا تقدیم هیات رییسه مجلس شد که کلیات آن تاکنون تصویب شده است و بیش از 95 درصد مردم از این مالیات معاف هستند و آنهایی که مسکن را برای سود خریده‌اند باید بخشی از سود خود را مالیات دهند.  سعیدی با تاکید بر تاریخچه این طرح تصریح می‌کند: مجلس در سال 94 برای تولید مالیات درنظرگرفت اما برای خانه‌های مازاد و سوداگری مسکن هیچ مالیاتی درنظرگرفته نشد در آن سال این طرح به مجلس آمد اما با نامه‌نگاری آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی و نقش آفرینی رییس مجلس موضوع مالیات بر عایدی سرمایه از دستور کار خارج شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: بررسی این طرح جامع دولت باز هم به همان قانونی که 3 سال پیش مجلس مصوب کرده بود، رسیده است و به نوعی دوباره کاری صورت گرفته است البته در تصویب این طرح اراده لازم وجود ندارد.

    شناسایی سلطان با ۲۵۰۰ واحد خالی

یکی از دلایل ضرورت اجرای مالیات برعایدی مسکن، کاهش سوداگری در معاملات است؛ موضوعی که این عضو کمیسیون اقتصادی هم به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق اطلاعات واصله فردی در شهرری صاحب 700 خانه است و مالیات این سرمایه را هم نمی‌پردازد. او اظهار می‌کند: طبق بررسی‌ها متوجه شدیم فردی در تهران 2 هزار و 500 مسکن ساخته، ولی وارد بازار مسکن نکرده است.

   70 درصد معاملات ملک مصرفی نیست

این نماینده مجلس تصریح می‌کند: 70درصد معاملات مسکن مصرفی نیست و جنبه کسب سرمایه بیشتر را دارد و متاسفانه نرخ مسکن را افرادی که صاحب تعداد خانه‌های بالا هستند تعیین می‌کنند و افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ، کم کم تاثیرش را در شهرهای کوچک خواهد گذاشت. سعیدی با ارایه آمار ساخت مسکن بیان می‌کند: 10 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی از سال 85 تا 95 ساخته شده، اما 2 میلیون و 400 هزار واحد آن در‌اختیار مصرف‌کننده قرار گرفته است و بقیه 7 میلیون و پانصد هزار واحد دست افراد تاثیرگذار در بازار مسکن است اما به علت عدم وجود قانون از این افراد مالیات دریافت نمی‌شود. او بیان می‌کند: با اجرایی شدن طرح مالیات بر عایدی مسکن قطعا 95 درصد مردم جامعه از آن معاف خواهند بود زیرا قانون مصوبه مجلس بیان کرده که هر فرد می‌تواند یک خانه داشته و از پرداخت مالیات بر آن معاف باشد.  به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، این پیش‌بینی را هم داشته‌ایم که سرپرست خانوار شاید برای فرزندانش منزلی را به عنوان سرمایه خریداری کرده باشد. بنابراین حداکثر به اندازه تعداد اعضای خانواده‌اش می‌تواند خانه داشته باشد و مازاد بر را باید مالیات دهد و این طرح شامل مردم عادی نمی‌شود.سعیدی ادامه می‌دهد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه قطعا مختص سودجویانی است که از آنها نام بردیم. سعیدی مبارکه اظهار می‌کند: قیمت مسکن نسبت به سال گذشته 112 درصد افزایش داشته است. این افزایش تاکنون در کشور سابقه نداشته و مالیات بر عایدی سرمایه موجب کاهش قیمت مسکن خواهد شد و بین فروشندگان رقابت کاهش قیمت اتفاق خواهد افتاد، به همین دلیل این طرح به نوعی راه‌حل مقابله با سوداگری است.

    احتکار 5‚2 هزار میلیارد تومان آپارتمان!

اظهارات این نماینده مجلس درباره فردی که 2500 واحد مسکونی خالی در تهران دارد، ‌در شرایطی است که اگر هر کدام از این واحدها بطور متوسط 75 مترمربع باشند، مساحت کل این واحدها 187 هزار و 500 متر است. اگر متوسط قیمت هرمترمربع از این واحدها براساس آخرین آمار بانک مرکزی، 13میلیون و 300 هزار تومان باشد، قیمت کل این واحدها دست‌کم حدود 2.5 هزار میلیارد تومان می‌شود که اگر مالیات بر خانه‌های خالی از این فرد دریافت می‌شد، شاهد وجود این حجم از خانه‌های خالی نبودیم.

    انواع مالیات زمین و مسکن

به گزارش «تعادل»، چندین نوع مالیات را می‌توان در حوزه زمین و مسکن مورد بررسی قرارداد، نخستین مالیات مربوط به عایدی سرمایه است که تاثیر بسیاری در کنترل تقاضاهای سرمایه‌ای یا دلالی‌های مخرب درحوزه بازار زمین و مسکن دارد البته این نوع مالیات تنها به بازار زمین، املاک و مستغلات محدود نمی‌شود و در بازارهای سرمایه‌ای دیگر هم حضور دارد اما ویژگی اصلی این نوع مالیات عمدتا بیش از خاصیت درآمدزایی، خاصیت بازدارندگی است.  مالیات برخانه‌های خالی هم ابزاری است که از احتکار مسکن تا حدودی جلوگیری می‌کند زیرا هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی را افزایش می‌دهد اگرچه هزینه تولید یک واحدمسکونی در مقایسه با کالاهای دیگر بسیار بالاست و عقل اقتصادی ایجاب می‌کند استفاده بهینه‌ای ازاین کالای اقتصادی شود اما با وجود این، هم‌اکنون تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه بسیار بالاست که یکی ازاقدام‌های دولت دراین زمینه کنترل احتکار مسکن با دریافت مالیات از خانه‌های خالی است، این موضوع باعث می‌شود که تعداد واحدهای مسکونی عرضه شده در بازار خرید و فروش یا اجاره افزایش یابد، درواقع راهکار اصلی کنترل احتکارمسکن، دریافت این نوع مالیات است. سومین نوع مالیاتی که درحوزه ملک و مستغلات اهمیت دارد، مالیات برزمین‌های بایر و موات است که مشابه مالیات بر خانه‌های خالی بوده و براساس آن صاحبان زمین‌های خالی، بدون استفاده یا زمین‌هایی که درگذشته ازآنها استفاده می‌شده اما اکنون مورد استفاده قرارنمی گیرد باید مالیاتی را به سازمان امورمالیاتی پرداخت کنند. دریافت مالیات برزمین‌های بایر باعث می‌شود که عرضه زمین در اقتصاد افزایش یابد در بسیاری از کلان‌شهرها مشکل کمبود مسکن وجود دارد درحالی که زمین‌های بایر بسیاری در این شهرها وجود دارد، درشهرهای بزرگ و متوسط نیز این مشکل یکی از مسائل مهم است، در این شهرها صاحبان زمین‌های بایر و اموات، مالیات پرداخت نمی‌کنند ضمن اینکه زمین کافی برای ساخت و ساز وجود ندارد و دولت مجبور است که از زمین‌های دولتی و بیرون از حریم شهرها برای ساختمان‌سازی استفاده کند که این موضوع هزینه خدمات روبنایی و زیربنایی را برای دولت و ساکنان این شهرک‌ها افزایش می‌دهد.