اخبار

فعالیت در حوزه رمزارزها غیرمجاز است

بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای در خصوص رمزارزها اعلام کرد: تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک غیرمجاز است.

روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: با استناد به قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن) که تولید و انتشار پول رایج و تعیین ابزارهای پرداخت را در انحصار بانک مرکزی قرار داده است، این بانک ضمن تاکید مجدد به فعالان حوزه پولی و بانکی کشور مبنی بر رعایت و اجرای مصوبه مورخ9/۱۰/۱۳۹۶ سی امین جلسه «شورای عالی مبارزه با پولشویی» در خصوص رمزارزها و با اشاره به مخاطرات ناشی از معرفی و استفاده از رمزارزها، موارد و نکات زیر را به آگاهی می‌رساند:

انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.

تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب می‌شود. بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ می‌کنند را برای خود محفوظ می‌داند.

هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس شبکه‌های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره‌ای بلوک و کسب و کارهای مرتبط با آن، متوجه ناشر‌(ین)، ‌پذیرنده‌(گان) یا متعاملان آن است. موضوع استخراج رمز ارزهای جهان روا و شرایط آن در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و پس از اتخاذ تصمیمات لازم، ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق ابلاغ می‌شود.

پرتفوی ۴۵ هزار میلیارد تومانی صنعت بیمه در سال ۹۷

رییس کل بیمه مرکزی از پرتفوی ۴۵ هزار میلیارد تومانی صنعت بیمه در سال ۹۷ خبر داد و پیش‌بینی کرد که تا پایان سال این رقم از ۶۰ هزار میلیارد تومان عبور کند. به گزارش «تعادل»، غلامرضا سلیمانی با اشاره به اینکه بعد از تحریم‌های ظالمانه امریکا تمامی ریسک‌ها در داخل کشور نگهداری می‌شود، خاطرنشان کرد: تحریم‌ها ریسک‌پذیری صنعت بیمه را به شکل محسوسی افزایش داده اما خوشبختانه با درایت و مدیریت صحیح توانسته‌ایم این ریسک‌ها را در داخل کشور نگهداری کنیم. وی از صنعت بیمه به عنوان ضمانتنامه سرمایه‌گذاری یاد کرد و افزود: پوشش ریسک‌های بخش تولید و خدمات در کنار بیمه‌های انفرادی از ماموریت‌های اصلی صنعت بیمه به شمار می‌رود. رییس کل بیمه مرکزی از زمینه‌سازی کافی برای تصویب لایحه تاسیس صندوق بلایای طبیعی برای پوشش حوادث ۳۰میلیون واحد مسکونی در کشور خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تصویب نهایی این لایحه و تایید شورای نگهبان، مشکلات مردم در این حوزه برطرف شود. رییس شورای عالی بیمه با اشاره به اهمیت عملکرد ارزیابان خسارت‌های بیمه‌ای، افزود: نظر کارشناسان ارزیابی خسارت برای بیمه گران، بیمه‌گذاران و محاکم قضایی فصل‌الخطاب است و می‌توان با تربیت کارشناسان خبره در این حوزه به بحث سرمایه‌های صنعت بیمه کمک کرد. وی به اهمیت حضور کارشناسان رسمی دادگستری در اختلافات بین بیمه‌گران و بیمه‌گذاران اشاره کرد و افزود: موضوع ارزیابی خسارت از کلیدی‌ترین فرایندهای صنعت بیمه است؛ دقت، صحت و سرعت آن می‌تواند از ضرر و زیان صنعت بیمه یا بیمه‌شدگان پیشگیری کند. سلیمانی گفت: بورس، بانک و بیمه در مبادلات مالی، سه ضلع مثلث رشد و توسعه اقتصادی به شمار می‌روند که تناسب این اضلاع می‌تواند تحولات ویژه‌ای را در بخش‌های تولیدی خدماتی و بازار سرمایه را رقم بزند.

بیمه برای توقیف کشتی‌ها

نفتکش «گریس یک» که نفت ایران را حمل موسسات بیمه موظفند در این رشته که فاقد شرایط عمومی مصوب شورای عالی بیمه است، شرایط عمومی بیمه ‌نامه‌های خود را براساس مجوز بیمه مرکزی یا کلوزهای متعارف بین‌المللی صادر کنند.

بر این اساس فهرست کلوزهای متعارف در بیمه‌های کشتی در بازار بیمه کشور عبارتند از:

- کلوز ۲۸۴ خسارت کلی، زیان همگانی، ۴.۳ مسوولیت تصادم

- کلوز ۲۹۴ خطرات اضافی بدنه

- کلوز ۲۸۱ شرایط جنگ و اعتصابات بدنه زمانی

- کلوز ۲۸۰ شرایط بیمه زمانی بدنه شناور

- کلوز ۲۸۹ شرایط بیمه زمانی بدنه شناور – فقط خسارت کلی

- کلوز۳۴۴ شرایط بیمه زمانی بدنه شناور

- کلوز ۳۴۶ شناورهای ماهیگیری

در کلوز ۲۸۱ که شرایط جنگ را تحت پوشش قرار می‌دهد، موضوع توقیف کشتی‌ها نیز پیش‌بینی شده و بیمه گذاران می‌توانند با پرداخت حق بیمه از پوشش‌های توقیف کشتی نیز برخوردار شوند.

با توجه به اینکه به دلیل تحریم‌های اقتصادی غیرقانونی و بی‌منطق دولت امریکا، هرگونه نقل و انتقال پول با ایران تحریم بوده و امکان خرید بیمه نامه‌های خارجی یا پوشش بیمه‌های اتکایی خارجی وجود ندارد، لذا به نظر می‌رسد در صورتی که نفتکش گریس یک نیز دارای بیمه‌نامه باشد، این نفتکش که مالکیت آن با روسیه و محموله آن نفت ایران است، توسط یک شرکت یا کنسرسیومی از شرکت‌های داخلی بیمه شده باشد. حال آنکه موضوع داشتن بیمه‌نامه توقیف کشتی جزو تعهدات بیمه‌گر باشد، هنوز مشخص نیست.