محدودیت ارزی عامل ریزش رایزنان بازرگانی ایران
تعادل| نیلوفر جمالی|
این روزها نیاز به وجود اطلاعات مورد نیاز تجار از کشور مقصد بیش از پیش مورد توجه است. آنها از نیاز دریافت اطلاعات کالاهای مورد نیاز کشورهای هدف تا شرکت‌های معتبر برای انجام مبادلات دهم می‌زنند، اما چه کسی مسوول جمع‌آوری این اطلاعات است؟ بسیاری از تجار معتقدند که این وظیفه رایزنان بازرگانی است که سازمان توسعه و تجارت به کشورهای مقصد روانه می‌کند؛ اما آنها نه تنها هر روز کمتر می‌شوند بلکه خودشان هم اطلاعات کافی درباره کشور اعزام شده ندارند. در این میان سازمان توسعه تجارت معتقد است که درخواست این حجم از اطلاعات از یک رایزن بازرگانی تقاضای زیادی است و بازگشت رایزنان بازرگانی به کشور به دلیل مشکلات بودجه این سازمان بوده که متاثر از نوسانات شدید نرخ ارز در کشور است. این موضع باعث شده تا سازمان نتواند پس از پایان دوره سه ساله ماموریت آنها کسی را جایگزین آنها کند، اما این موضوع به معنی عدم برنامه‌ریزی برای اعزام رایزنان بازرگانی جدید نیست. همچنین این سازمان زیرساخت‌های لازم تجار برای دریافت داشبورد اطلاعاتی را فراهم کرده و به زودی در اختیار آنها قرار می‌دهد تا هر چه سریع‌تر و با جزییات بیشتر به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. از سوی دیگر درآمد اتاق بازرگانی در حدی هست که معطل تصمیم‌های سازمان توسعه تجارت نماند و خود اقدام‌کننده باشند و این سازمان حمایت خود را از اقدامات آنها در کشورهای مقصد اعلام کرده است.
ناکارآمدی رایزنان بازرگانی از دید تجار
ایران کشوری تک محصولی است که سال‌ها به دلیل ارزآوری شدید نفتی خود نیازی به رونق صادرات غیرنفتی در خود ندیده است؛ اما در چند سال اخیر به دلیل فشار تحریم‌ها و سپس تحریم‌های ثانویه که نقطه ضعف ایران را هدف قرار داده و از صادرات نفت ایران که بخش اعظم بودجه کشور را تامین می‌کند، جلوگیری می‌کند؛ توجه به صادرات غیرنفتی و ارزآوری آنها در کشور بیش از پیش امری الزام آور شد. از این رو نقش سازمان توسعه تجارت، اتاق‌های بازرگانی و تجار پررنگ‌تر از قبل بود، به حدی که برای افزایش صادرات کشور، تجار از سازمان توسعه تجارت توقع داشتند که رایزن‌های بازرگانی کارآمدی را در کشورهای هدف مستقر کند تا بر اساس شرح وظایف خود راه را برای سرعت بخشیدن به صادرات هموار کنند. اما بنا به گفته تجار نه تنها رایزنان بازرگانی از شرح وظایف خود با خبر نیستند بلکه اصلاً اطلاعاتی در مورد بازار کشور هدف نیز ندارند. همچنین در سال گذشته شاهد ریزش رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای مورد نظر بودیم و نه تنها افزایش رایزنان بازرگانی را در تعداد بیشتری از کشورهای هدف مد نظر قرار ندادیم بلکه با کاهش آنها نیز رو به رو بودیم که کار را برای تجار سخت‌تر کرده است. در این راستا برخی اتاق‌های مشترک بازرگانی نیز مدعی شده‌اند که می‌توانند در انتخاب رایزن بازرگانی برای کشورهای هدف به این سازمان کمک کنند و در پرداخت هزینه‌های آنان نیز یاری رسان سازمان توسعه تجارت باشند.
جایگزینی رایزنان بازرگانی در دستور کار سازمان توسعه تجارت
در راستای فشار تجار و اتاق‌های مشترک بازرگانی درباره عدم کارآمدی رایزنان بازرگانی در کشورهای مقصد بود که محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت در پاسخ به خبرنگار «تعادل» مبنی بر اینکه با توجه به لزوم دسترسی تجار به اطلاعات کشورهای هدف؛ چرا اکنون شاهد ریزش رایزنان بازرگانی خود در کشورها هستیم، گفت: سازمان توسعه تجارت سال گذشته در حوزه رایزنی با بحران مواجه شد؛ چراکه این سازمان در سال 96 بودجه رایزنان بازرگانی خود را بر اساس ارز 3500 تومانی بسته بود و 21 رایزن در کشورهای مختلف داشت، اما در سال 97 به یک‌باره شاهد بحران ارزی شدیدی شدیم و قیمت ارز یورو از 5 هزار تومان به 15 هزار تومان افزایش پیدا کرد و ما با کسری بودجه شدیدی در سازمان مواجه شدیم.
او با بیان اینکه این چالش تا آخر سال 97 ادامه داشت و سازمان توسعه تجارت در پرداخت حقوق رایزنان خود با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرد، افزود: این موضوع احتیاط سازمان را تا پایان امسال بالا برد و چون رایزنان بازرگانی در پایان دوره سه ساله خود به سر می‌بردند و ماموریت آنها رو به اتمام بود، پس از بازگشت آنها رایزن بازرگانی جدید را بلافاصله جایگزین نکردیم.
سرپرست سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: عدم اعزام رایزن بازرگانی پس از اتمام دوره سه ساله آنها به معنای این نیست که این سازمان برنامه‌ای برای جایگزینی آنها ندارد، بلکه امسال موضوع جایگزینی رایزنان بازرگانی در حال پیگیری است و اکنون هفت رایزن بازرگانی ما در محل ماموریت خود حضور دارند. همچنین به دلیل اینکه کشورهای مهم همسایه جزو اهداف اصلی صادراتی امسال کشور هستند، قرار است به زودی رایزنان ما به این کشورها اعزام شوند.
ارایه داشبورد مدیریتی برای دریافت اطلاعات تجاری
او در پاسخ به این سوال که تجار کشور معتقدند که رایزنان بازرگانی اعزام شده اطلاعات مورد نیاز آنها را
در اختیارشان قرار نمی‌دهند، با بیان اینکه در این راستا، اتفاقات خوبی در سازمان توسعه تجارت رخ داده است، اظهار کرد: این سازمان در سال 96 به لحاظ اطلاعات الکترونیکی و دولت الکترونیک در میان 94 سازمان و دستگاه رتبه 67 را از آن خود کرده بود. این سازمان سال گذشته فعالیت خود را برای رسیدن به اهداف دولت الکترونیک دنبال کرد تا بتواند اطلاعات تجاری مورد نیاز تجار را سریع‌تر از قبل در اختیارشان قرار دهد؛ به همین دلیل زیرساخت‌های مورد نیاز را فراهم کردیم و امسال در ارزیابی‌های انجام شده در میان 107 سازمان و دستگاه، سازمان توسعه و تجارت رتبه 29 را از آن خود کرده و به لحاظ نرخه رشد نیز در میان سازمان‌ها رتبه اول را کسب کرده که نشانه رشد سریع در این زمینه است.
مودودی گفت: تیر ماه امسال داشبورد مدیریتی را با سطح دسترسی متفاوتی در اختیار همگان قرار می‌دهیم تا بتوانند با سرعت تمام اطلاعات تجاری کشور به کشور، کشور به کالا و حتی کشور به شرکت را هم کسب کنند. در نتیجه تجار برای ورود به هر بازاری می‌توانند، اطلاعات مورد نیاز خود را داشته باشد. لازم به ذکر است که رایزن‌های بازرگانی تنها می‌توانند به تجار کمک کنند که در تجارت خود اشتباه نکنند؛ اینکه بخواهیم یک رایزن گستره عظیمی از اقلام صادراتی و شرکت‌ها را به درستی مدیریت کند، تقاضای زیادی است.
ارایه لیست شرکت‌های نامعتبر احتمال اتهام را بالا می‌برد
او در پاسخ به اینکه برخی از تجار از نیاز به دریافت اطلاعات شرکت‌های نامعتبر در کشور مقصد خود می‌گویند و این را وظیفه رایزنان بازرگانی عنوان می‌کنند که به درستی صورت نمی‌گیرد نیز گفت: ارایه لیست شرکت‌های نامعتبر در کشور مقصد در دستور کار حقوقی سازمان توسعه تجارت نیست.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه درآمد اتاق بازرگانی ایران در برنامه پنجم توسعه یک در هزار فروش شرکت‌های عضو آن بوده است، عنوان کرد: اگر ما میزان تجارت خود را حدود 50 میلیارد دلار واردات و 50 میلیارد دلار صادرات در نظر بگیریم، درآمد اتاق بازرگانی چیزی حدود 100 میلیون دلار بوده است که انتظار حداقلی ما و حتی تجاری که یک در هزار فروش خود را برای دریافت کارت بازرگانی به آنها ارایه می‌کنند، این است که دفاتر بازرگانی اتاق‌های ایران در کشورهای مهم هدف را ایجاد کنند تا خود تجار در آنجا حضور داشته باشند و با برقراری ارتباط موثر بتوانند بازار را شناسایی کرده و بسیاری از نیازهای خود را تامین کنند.
او با بیان اینکه از جمله اهداف این دفاتر بازرگانی باید شناسایی شرکت‌های نامعتبر در کشورهای هدف باشد، افزود: واقعیت این است که به قدری گستره اطلاعات زیاد است که بعید است یک رایزن بتواند به تجار بگوید با چه شرکت‌هایی کار کنند و با چه شرکت‌هایی کار نکنند؛ همچنین ممکن است پس از اعلام لیست شرکت‌ها متهم به این شوند که شما به عمد گفتید که با چه شرکت‌هایی کار و با چه شرکت‌هایی کار نشود.
دست سازمان توسعه تجارت زیر ساطور قانون
مودودی در پاسخ به اینکه برخی از اتاق‌های بازرگانی مشترک از اقدام خود برای همکاری در اعزام رایزن بازرگانی و همچنین تامین منابع مالی در این خصوص می‌گویند و معتقدند که اقدامات آنها نه از سوی سازمان توسعه تجارت و نه از سوی وزارت امور خارجه مورد پذیرش قرار نگرفته است نیز گفت: قانون به ما اجازه نمی‌دهد که رایزن بازرگانی را از بخش خصوصی اعزام کنیم؛ چراکه رایزنان پاسپورت سیاسی دریافت می‌کنند و بر اساس قانون باید کارمند رسمی دولت بوده و حداقل 10 سال سابقه فعالیت مرتبط داشته باشند.
او تاکید کرد: برای انجام چنین درخواستی باید قانون اصلاح شود که فرایندی طولانی را در پی خواهد داشت و این از جمله محدودیت‌های سازمان در انتخاب رایزن بازرگانی است؛ اما ما معتقدیم که چرا اتاق‌های بازرگانی مشترک معطل سازمان توسعه تجارت هستند، آنها می‌توانند این تشکیلات را تحت عنوان اتاق بازرگانی مشترک و نمایندگی اتاق ایران در کشور مقصد راه‌اندازی کرده و فعالیت خود را انجام دهند و ما به عنوان سازمان توسعه تجارت آنها را حمایت می‌کنیم.
واگذاری دفتر نمایندگی سازمان توسعه تجارت به اتاق بازرگانی
سرپرست سازمان توسعه تجارت درباره این موضوع که تجار معتقدند اگر دولت پشتیبان آنها باشد اعتبار بیشتری برای انجام مبادلات تجاری دارند نیز گفت: ما به آنها اعتبار لازم را می‌دهیم؛ اما ارایه پاسپورت سیاسی به بخش خصوصی از دست ما خارج است و وزارت امورخارجه برای آن تصمیم‌گیری می‌کند.
او با تاکید بر اینکه به جز پاسپورت سیاسی این سازمان تمام حمایت‌های لازم را به آنها می‌دهد، اظهار کرد: ما حتی می‌توانیم بگویم اتاق بازرگانی، دفتر نمایندگی سازمان توسعه تجارت در کشور مقصد باشید و از این نظر اصلاً محدودیت نداریم و کمک می‌کنیم؛ اما مشروط بر اینکه واقعا تجار پای کار باشند چراکه تنها صحبت کردن منجر به اتفاق خوشایند نمی‌شود.
