روی خط خبر
اعلام قیمت جدید گوشت مرغ در انتظار سازمان حمایت
ایسنا|مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از خرید گوشت مرغ منجمد از مرغداران با نرخ‌های جدید اعلام شده خبر داد و گفت: قیمت تمام‌شده گوشت مرغ از سوی سازمان حمایت در حال بررسی است و پس از نهایی شدن محاسبات مورد نظر، نرخ جدید برای تصویب و ابلاغ به ستاد تنظیم بازار می‌رود.
حمید ورناصری اظهار کرد: ستاد تنظیم بازار قیمت‌های تمام‌شده گوشت مرغ را از طریق سازمان حمایت بررسی می‌کند و به زودی قیمت جدید این محصول پروتئینی، بر اساس معیارها و آیتم‌های اثرگذار مصوب و ابلاغ خواهد شد. کما اینکه طی هفته‌های گذشته نرخ خرید گوشت مرغ منجمد بسته به پروسه تولید و بسته‌بندی آن در خطوط یک و دو به کیلویی ۱۲ هزار و ۷۰۰ و ۱۳ هزار تومان رسیده است و شرکت پشتیبانی امور دام نیز گوشت مرغ منجمد را از مرغداران با همین قیمت‌ها خریداری می‌کنند.
او با بیان اینکه برای عرضه گوشت مرغ خریداری شده باید منتظر بررسی سازمان حمایت باشیم و تا زمان ابلاغ قیمت‌های جدید نرخ فروش ما ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان است، افزود: هم‌اکنون قیمت میانگین گوشت مرغ در کشور کیلویی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان است و وضعیت نسبتاً متعادلی در بازار حاکم شده، اما باید این نکته را در نظر داشته باشیم که در شرایطی که تولید گوشت مرغ در کشور حدود دو میلیون و ۲۰۰ تومان است، برای استمرار آن باید انگیزه تولید را در مرغداران افزایش دهیم و اگر تولید‌کننده‌ای از تولیدش ناراضی باشد و بازار محصولش مساعد نباشد، قطعاً تولید ضربه خواهد خورد. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا به جای برنامه‌ریزی برای بالا بردن قیمت گوشت مرغ هزینه تمام شده تولید را با منطقی کردن قیمت نهاده‌ها کنترل نمی‌کنید و چرا برخی واردکنندگان نهاده‌های وارداتی با ارز دولتی را با قیمت مناسب در اختیار مرغداران قرار نمی‌دهند، تصریح کرد: هم‌اکنون بازار نهاده‌های تولید و خوراک دام و طیور از شرایط متعادلی برخوردار است و هر کیلوگرم ذرت با قیمت ۱,۳۵۰ تومان در بندر و حدود ۱,۶۰۰ تومان در استان‌ها به دست تولید‌کنندگان می‌رسد و این نرخ برای هر کیلوگرم کنجاله نیز حدود ۲,۴۰۰ تومان است، بنابراین مرغداران مشکلی در زمینه قیمت و تأمین نهاده‌های مورد نیازشان ندارند، اما سایر هزینه‌های تولید است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان را مجاز کرده تا قیمت گوشت مرغ را مجدداً مورد بررسی قرار دهد.
مشکلات صنوف تولیدی را رفع کنید
اتاق اصناف ایران| رییس اتاق اصناف بویین و میاندشت بر ضرورت رفع مشکلات واحدهای تولیدی در سال رونق تولید تاکید کرد و گفت: اکنون پیگیری رفع مشکلات واحدهای صنفی تولیدی وخدمات فنی اصناف با توجه به جایگاه ویژه و اثر گذار قشر اصناف در کشور بسیار مهم است.
سیروس فرجی عنوان کرد: تخصیص تسهیلات بانکی ارزان قیمت باحداقل کاغذبازی وتشریفات اداری، ارایه تسهیلات مادی و غیرمادی در حوزه بازاریابی داخلی و خارجی و تامین مواد اولیه با قیمت مناسب وامکانات مناسب در حوزه نوسازی و بهسازی خطوط تولید و واردات دستگاه نوین تولیدی از مهم‌ترین مواردی است که باید دردستور کار نهادها وسازمان‌های بالادستی اصناف قرار گیرد.
او با اشاره به توافق مالیاتی با دارایی درباره مالیات عملکرد اصناف افزود: انتظار داریم رکود چند ساله اخیر حوزه کسب‌وکار وکاهش شدید درآمد واحدهای صنفی ,مورد توجه دارایی در تعیین مالیات عملکرد در کنار رفع موارد ابهام ونقص مالیات برارزش افزوده قرار گیرد. فرجی در پایان خواستار تخصیص سهم اصناف از محل جرایم تخلفات صنفی درجهت رفع مشکلات مالی واحدهای بازرسی ونظارت اصناف شد.
گران‌فروشی همچنان بیشترین تخلف اصناف
ایسنا| در خردادماه سال جاری بیش از ۲۰ هزار بازرسی از صنوف مختلف انجام شده که ۳ هزار و ۸۲۰ پرونده تخلف به ارزش بیش از ۴۷ میلیارد ریال به ثبت رسیده است.
با توجه به آمار ارایه شده از سوی بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران در خردادماه سال جاری ۲۰ هزار و ۱۵۴ مورد بازرسی از واحدهای صنفی صورت گرفته که ۳ هزار و ۸۲۰ پرونده تخلف تشکیل‌شده که ارزش ریالی این تعداد پرونده ۴۷ میلیارد و ۶۴۳ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۹۰ ریال (معادل ۴ میلیارد و ۷۶۴ میلیون و ۳۱۲ هزار و ۸۷۹ تومان) بوده است.
بررسی دقیق پرونده‌های متشکله گواه بر آن است که بیشترین حجم تخلفات به میزان هزار و ۸۳۹ مورد مربوط به موضوع گران‌فروشی و بعد از آن عدم درج قیمت و نصب نرخ‌نامه به میزان هزار و ۵۰۹ مورد و عدم صدور صورتحساب با ۵۰۸ مورد بوده است. دیگر آمار بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران حکایت از آن دارد که ۲۳ پرونده برای کم‌فروشی، ۱۵۸ پرونده برای تقلب و ۲۱ پرونده احتکار به ثبت رسیده است.
همچنین در خردادماه ۷۷۵ گشت مستقل، ۳۰۵ گشت مشترک، ۲ هزار و ۱۲۲ شکایت مردمی به ثبت رسیده که از این تعداد هزار و ۳۷۶ شکایت در بخش کالا و ۷۴۶ شکایت در بخش خدمات بوده است که در نهایت واحدهای صنفی در هزار و ۹۳ پرونده متخلف و در هزار و ۲۳ پرونده غیرمتخلف شناخته شده‌اند.
