حساسیت‌های اصلاح ساختاری بودجه
اصلاح ساختار بودجه از ضرورت‌های امروز اقتصاد کشور است اما تحقق اهداف آن نیازمند ارایه برنامه‌ها و سیاست‌گذاری دقیق، چندجانبه و جامع است.
به گزارش ایرنا، طبق دیدگاه کارشناسان می‌توان بودجه و نظام بودجه‌ریزی را به نوعی مهم‌ترین رویداد اقتصادی سالانه کشور دانست. زیرا همه رویدادها و فعالیت‌های اقتصادی (بخش دولتی و غیر دولتی) یک سال کشور در قالب پیش بینی منابع درآمدی و هزینه‌ها
تحت تأثیر چگونگی بودجه قرار می‌گیرند. از این رو، چنانچه اشکالی در نظام بودجه‌ریزی و فرایند تدوین و تهیه بودجه وجود داشته باشد پیامدهای منفی آن دامن همه بخش‌های اقتصاد را خواهد گرفت.
مسوولان، فعالان و صاحبنظران اقتصادی همواره بر این موضوع تأکید داشته‌اند که نظام بودجه کشور دارای مشکلات و چالش‌هایی بوده که هنوز هم وجود دارند و نیازمند رفع و اصلاح هستند. سابقه این موضوع به برنامه سوم توسعه باز می‌گردد. در این برنامه، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و ارتباط هدفمند منابع به برنامه‌های عملیاتی در تدوین سیاست‌های استراتژیک مورد توجه قرار می‌گیرد.
در بند «ب» تبصره ۲۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ و همچنین در بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۲، سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور موظف گردیده در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی کردن بودجه، اصلاح نظام بر آورد درآمدها و هزینه‌ها در تمامی دستگاه‌های اجرایی اقدام نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه‌ها را بر اساس نیاز دستگاه و فعالیت‌هایی که صورت می‌گردد انجام دهد.
همچنین، در بند «ب» تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ و همچنین مواد ۸۸-۴۹-۱۳۸ و ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه کشور و همچنین بند ۳۲ امور اقتصادی سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه نیز بر اهمیت اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی تأکید شده است.
در جدیدترین مورد، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی روز هفدهم بهمن ماه سال گذشته در نشست شورای اداری استان قم گفت: که مقام معظم رهبری دستور دادند که ظرف ۴ ماه آینده اصلاح ساختاری در نظام بودجه‌ریزی در کشور صورت گیرد.
سپس، شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای
سه گانه جهت بررسی موضوع جلساتی را برگزار و دولت نیز اقدامات لازم برای تنظیم اصلاح ساختار بودجه انجام داده است.
روز یک‌شنبه نیز در مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای غیر علنی درباره اصلاح ساختار بودجه برگذار شد. طبق گفته‌های عباسی سخنگوی هیات رییسه مجلس که در رسانه‌ها منتشر شده، قرار است اصلاح ساختار بودجه از شهریور امسال با ارایه لایحه دولت به مجلس و بررسی آن آغاز شود و بودجه سال ۹۹ براساس قالب جدید آن خواهد بود.بر اساس گفت‌های مسوولان، برای اصلاح ساختار بودجه چهار محور مشخص شده است که عبارتند از درآمدهای پایدار به عنوان جایگزین نفت؛ هزینه‌های کارآمد که به ساماندهی خرج دولت اشاره دارد؛ بخش ثبات‌سازی در اقتصاد برای توسعه و نهایتاً اصلاح نهادی نظام بودجه‌ریزی کشور. لازم به ذکر است که در مجموع برای چهار بخش یاد شده ۹ بسته طراحی شده است که هرکدام شامل تعدادی برنامه است.
نکته مهم و قابل توجه دیگر اینکه قرار است بودجه را از این پس ۲ سالانه تدوین کنند، اینکه در این کار چه حکمتی وجود دارد را شاید بتوان بعد از انتشار جزییات طرح مشخص کرد، اما واضح است که اشکال قانونی دارد و در حقیقت با قانون اساسی مغایر است.
ضرورت اصلاح ساختاری بودجه در آینه اعداد و ارقام
از آنجایی که جزییات طرح مشخص نیست نمی‌توان بطور مفصل به محورها و بسته‌های پیشنهادی پرداخت، اما می‌توان کلیات و محورهای یاد شده را در بستر یک سری اعداد و ارقام موجود تجزیه و تحلیل کرد.
یکی از مهم‌ترین موضوع‌ها در اصلاح ساختاری بودجه، به نظام یارانه‌های انرژی (بنزین، گازوئیل و برق) باز می‌گردد. برآورد کارشناسان اقتصادی این است که در بخش حامل‌های انرژی حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان (بیش از ۷۰ میلیارد دلار) یارانه پنهان پرداخت می‌شود که رقم بسیار قابل توجهی است.
حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان آن به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص یافته که ۲۱۵ هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است. همچنین، برآوردهای انجام‌شده نشان می‌دهد که در سال ۹۸ نیز مجموع یارانه آشکار و پنهان به ۸۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این رقم معادل ۱۰.۹ میلیون تومان یارانه اعطایی به ازای هر فرد و تقریباً ۲.۲ برابر بودجه سالانه کشور است. کارشناسان معتقد هستند که هدفمند نبودن این رقم باعث توزیع ناعادلانه در سطح جامعه شده و همگان به درستی از آن بهره مند نمی‌شوند.
دارایی‌های دولت و مولدسازی آنها نیز بخشی از برنامه اصلاح ساختار بودجه است. بر اساس گزارش‌های عملیات شناسایی دارایی‌های دولت در جریان است. بنابر سخنان خزانه‌دار کل کشور پروژه شناسایی املاک و دارایی‌های دولتی و ثبت آنها در سامانه یکپارچه تا سال ۹۹ ادامه خواهد داشت. برآورد می‌شود که تعداد کل املاک دولت به بیش از یک‌میلیون فقره به ارزش تقریبی ۱۸ هزار تریلیون تومان یعنی بیش از ۱۱ برابر کل نقدینگی کشور برسد.
بدون شک این حجم از سرمایه و دارایی می‌تواند بسیاری از کمبودهای مالی دولت و نیازهای سرمایه‌گذاری کشور را تامین کند. اما نکته مهم چگونگی فروش و واگذاری آن است. کارشناسان معتقدند که تجربیات گذشته نشان داده که ممکن است فرایند واگذاری‌ها به حیف و میل اموال و از بین رفتن ارزش آنها منجر شود. صاحبنظران راه‌حل بهتر را در انتشار اوراق رهنی با پشتوانه دارایی می‌دانند. اوراق رهنی با پشتوانه دارایی، اوراقی است که در بازار بورس عرضه شده و پشتوانه پرداخت سود آنها درآمد ناشی از دارایی‌های مشخص است. از نظر آنها، این کار می‌تواند ارزش اموال و دارایی‌های دولت را حفظ کند و همچنین باعث ایجاد یک جریان نقدینگی پایدار برای دولت شود و بسیاری از کمبودهای مالی را جبران کند.
اصلاح یکپارچه‌سازی نظام مالیاتی از دیگر محورهای مهم در اصلاح ساختاری بودجه است. در این مورد دو موضوع باید در نظر گرفته شود. یکی بحث معافیت‌های مالیاتی است و دیگری بحث فرار مالیاتی. در هر دو مورد دولت باید اقدامات جامعی برای ساماندهی امورمالیاتی انجام دهد. زیرا عدم پرداخت مالیات، چه در شکل فرار مالیاتی و چه در شکل معافیت‌ها و استثناهای بی‌رویه و غیر موجه، از یک طرف باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و مانعی برای دستیابی به اهداف آن شده و از طرف دیگر گسترش احساس ناکارآمدی در جامعه را در پی خواهد داشت
لازم به ذکر است که برآوردهای موجود از حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور حکایت دارد. همچنین نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه حدود ۱۵ درصد و در کشورهای توسعه یافته بالای ۴۰ درصد است. این در حالی است که در کشور ما نسبت یاد شده ۶.۴ بوده که قرار است تا پایان برنامه ششم توسعه به ۱۰ درصد برسد.
