برخورد قاطع با پرونده‌های اقتصادی در دوره تحول
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی به عنوان اولویت مهم در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد و در دوره تحول برخورد قاطع، سریع و جدی با پرونده‌های اقتصادی خواهد داشت. غلامحسین اسماعیلی در ششمین نشست خبری افزود: در پرونده‌های اقتصادی، رسیدگی قاطع، سریع و برخورد جدی است و بنا بر این باید در دوره تحول اهتمام بیشتری در رسیدگی به موضوعات اقتصادی داشته باشیم. سخنگوی دستگاه قضایی در خصوص آخرین وضعیت بانک سرمایه گفت: بانک سرمایه ۲۲ متهم دارد. تاکنون ۱۹ جلسه علنی برگزار شده است و رای محکومیت هادی رضوی به عنوان متهم اصلی به زودی ابلاغ خواهد شد. اسماعیلی گفت: محکومیت‌های سابق‌الصدور متهمان به قطعیت و مرحله اجرا رسیده است. شهروز ریخته‌گران عضو هیات‌مدیره شرکت به جهت اخلال در نظام اقتصادی به هفت سال حبس، فیروز ریخته‌گران به جرم مشارکت در اخلال عمده به ۱۵ سال حبس، بهروز ریخته‌گران متهم اصلی پرونده به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشور به ۱۵ سال حبس محکوم شده است که البته دو محکومیت دو سال و سه سال هم دارد. وی افزود: همچنین برای ریخته‌گران هشت هزار و ۵۹۶ میلیارد و ۸۵۲ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۶۶۰ ریال جزای نقدی و رد مال صادر شده است. فراز ریخته‌گران به هفت سال حبس و متهم دیگر محمدرضا توسلی معاون منطقه آزاد به جرم معاونت در اخلال و دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس، سه سال انفصال و ۳۰۰ میلیون جزای نقدی و ۱۲ هزار دلار امریکا محکومیت یافته است. سخنگوی قوه قضاییه گفت: سالار بایرامی بازنشسته بانک سپه به ۱۰ سال حبس به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی محکوم شده است. در پرونده ریخته‌گران مجموعاً ۴۱ متهم وجود داشت که برای دو نفر تبرئه و بالغ بر ۳۰ نفر محکوم شدند و برای چند نفر نیز پرونده همچنان باز است و این جدا از پرونده بانک سرمایه است. اسماعیلی اضافه کرد. رای دادگاه برای هادی رضوی نیز صادر شده و در حال تایپ است و با تایپ و ثبت دادنامه محکومیت وی اعلام می‌شود. سخنگوی قوه‌قضاییه از صدور کیفرخواست برای عیسی شریفی، قائم‌مقام شهردار پیشین تهران خبر داد و گفت: ادعای اتهام جاسوسی برای این متهم صحت ندارد. اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده شریفی و صدور کیفرخواست به اتهام جاسوسی و خبر اعدام وی که تکذیب شد، گفت: قوه‌قضاییه سخنگو دارد و مرجع رسمی اعلام مواضع قوه قضاییه به ویژه در پرونده‌های مهم است و بخشی از اخبار کذبی که در جامعه منتشر می‌شود، متاسفانه از ناحیه برخی از منتسبین به رسانه‌هاست. سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: پرونده در ارتباط با جرایم مالی است و در دادسرای نظامی رسیدگی و منجر به صدور کیفرخواست شده و در نوبت رسیدگی در دادگاه است. اسماعیلی افزود: علت اینکه رسیدگی به پرونده در دادسرای نظامی است این است که این فرد نظامی و مامور به فعالیت در شهرداری بوده است. وی اضافه کرد: پرونده ۱۳ متهم دارد و متهمان اصلی آن کماکان در بازداشت هستند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره دستگیری یکی از معاونان سابق رییس قوه‌قضاییه و در اختیار قرار گرفتن وجوهی از حساب‌های قوه در دست این فرد و بازداشت یکی از منسوبان خانوادگی رییس سابق دستگاه قضا افزود: از هر دو نماینده مجلسی که در این مورد اظهارنظر کردند، گله دارم زیرا قرار نیست کسی سخنگوی قوه‌قضاییه باشد و اخبار قوه‌قضاییه را سخنگوی دستگاه قضایی اعلام می‌کند. وی ادامه داد: فردی که قبلا در حوزه ریاست در یکی از معاونت‌ها فعالیت داشته، تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده‌ای تشکیل شده است، این فرد و برخی افراد دیگر بازداشت شدند و خبر صحت دارد. اسماعیلی اضافه کرد: این پرونده ناظر به ارتباطات ناصواب و خلاف موازین قضایی با برخی از اصحاب پرونده و همچنین توصیه و اعمال نفوذ برخی در دستگاه قضایی است که البته پرونده تازه تشکیل شده و تحقیقات آن در حال انجام است. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره بازداشت تعدادی از کارمندان سازمان غذا و دارو گفت: در ارتباط با موضوع دارو پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده و یکی از شرکت‌هایی که در کار تولید و واردات دارو فعالیت می‌کرده و ارزهای قابل توجهی از سیستم بانکی اخذ کرده و تعهدات ارزی خود را انجام نداده است؛ به لحاظ انجام ندادن تعهدات و گران‌نمایی داروهای وارداتی با صدور فاکتورهای متعدد، تحت تعقیب قرار گرفته است. اسماعیلی افزود: در این رابطه سه نفر از حوزه مربوطه در سازمان غذا و دارو به اتهام اخذ رشوه تحت تعقیب قرار گرفتند. البته الان متهمان با صدور قرار تأمین آزاد هستند و پرونده مراحل اولیه تکمیل تحقیقات را طی می‌کند. سخنگوی دستگاه قضا افزود: پس از تکمیل پرونده اگر به دادگاه ویژه ارسال شد، علنی می‌شود. سه نفر از شرکت‌های خصوصی و سه نفر هم از سازمان مربوطه تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
